طالبت وحدات الحماية الشعبية الكردية في محافظة
الحسكة، شمال شرق
سوريا،
النازحين العرب من مختلف المحافظات السورية، بمغادرة مناطق الجزيرة أو التوجه إلى مخيمات خصصت لهم.
وقال مصدر خاص لـ"
عربي21"؛ إن الإدراة الذاتية الكردية التي يهيمن عليها حزب الاتحاد الديقراطي، أبلغت لجان الأحياء (الكوميانات) قرارا يقضي بمغادرة النازحين العرب القادمين من المحافظات الأخرى المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة، ومنع استقبال النازحين وتأجيرهم المنازل في منطقة الجزيرة، منوها إلى أن القرار سيطبق في عدة مناطق من أرياف الحسكة وبلداتها الخاضعة لنفوذ حزب الاتحاد الديمقراطي وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب الكردية.
وأضاف المصدر أن القرار ينص على تخيير النازحين العرب في مناطق الجزيرة بين مغادرة المنطقة أو القبول بالانتقال إلى مخيمات خصصت لهم من قبل
الإدارة الذاتية، ويشمل القرار جميع النازحين بدون استثناء، بمن فيهم المكفولين من مواطنين أكراد من أبناء الجزيرة في وقت سابق.
وحسب بعض الإحصائيات، فإن عدد النازحين في منطقة الجزيرة يتجاوز الـ200 ألف نازح، غالبيتهم من محافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة وقوات النظام السوري؟
وبررت الإدارة الذاتية ووحدات الحماية الكردية القرار بضبط الجانب الأمني في مناطقها، بعد نجاح عدة اختراقات لتنظيم الدولة حصلت مؤخرا.
من جانبه، رأى الناشط باسل الحسين أن قرار حزب الاتحاد الديمقراطي بقيادة صالح مسلم، بطرد النازحين السوريين من المناطق الكردية أو نقلهم إلى المخيمات التي أنشأها الحزب "لا خلفيات عنصرية عرقية له، حتى ولو كان ظاهر القرار يدل على ذلك".
وأضاف الحسين لـ"
عربي21": "الغاية الحقيقة من هذا القرار تحقيق مكاسب مادية تعود بالنفع على الإدارة الذاتية، على حساب معاناة النازحين العرب، وأموال السوريين، حيث كان الحزب قد أصدر قبل فترة قصيرة قرارا يقضي بالاستيلاء على ممتلكات سكان منطقة الجزيرة المهاجرين، ومنح سلطة الأمر الواقع حق استثمار تلك الممتلكات والعقارات لصالح الإدارة الذاتية، وبما أن الكثير من المنازل المهاجرين يسكنها اليوم النازحون بشكل مجاني أو كمستأجرين، فإن هذا يصعب من مهمة استيلاء الحزب على هذه الممتلكات"، وفق تقديره.
ولفت الحسين إلى أن الإدراة الذاتية عندما تقوم بإخراج هؤلاء النازحين من تلك المنازل وإدخالهم في مخيم نوروز للاجئين في منطقة المالكية، فإن هذا يسهم بتخلصها من عقبة أمامها، ناهيك عن توفير مصدر رزق للإدارة عبر طلب المساعدات من المؤسسات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة من جهة، وكذلك تقوم من جهة أخرى بتأجير ممتلكات المهاجرين بأسعار استغلالية مرتفعة لمن تختاره الإدارة لتعود فوائد العائدات إليها، على حد قول الحسين.
وكانت الإدارة الذاتية قد نفت في وقت سابق من هذا الشهر صدور مثل هذا القرار، لكنها قالت إن إدارة كل منطقة "لها الصلاحيات باستقبال أو عدم استقبال بعض الناس واللاجئين في حال كانت هناك مخاوف أمنية من البعض"، بحسب ما نقلته مواقع إخبارية عن عضو المجلس التشريعي التابع للإدارة الذاتية في الحسكة دلبرين محمد.