محمد السادات: مصر تقترب من مأساة اقتصادية

أعرب رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، محمد أنور السادات، عن قلقه "العميق"، إزاء الوضع الاقتصادي لمصر، الذي أصبح ظاهرا بوضوح أنه دخل في مرحلة حرجة.

يأتي ذلك بالتزامن مع بداية موجة ركود عالمية مدفوعة بتراجع النمو في الصين، وأزمة اقتصادية خليجية مدفوعة بتراجع حاد وطويل المدى لأسعار البترول، وهو ما يؤدي إلى فقدان مصر موارد تقليدية للعملة الصعبة.

ولفت السادات في تصريحاته إلى القفزات المتواصلة في سعر الدولار، سواء في البنوك أم السوق السوداء، والتي نتجت بشكل مباشر عن التراجع الخطير للاحتياطي الأجنبي، بالتزامن مع تحركات حكومية لعلاج الخلل الهيكلي في موارد العملة الصعبة بالتوسع في الاقتراض من البنك الدولي والتنمية الأفريقي، واستنزاف حصة مصر الائتمانية لدى هذه المؤسسات دون أي ضمانات لعلاج الخلل الجوهري.

وتسببت هذه التوجهات غير المدروسة في هذه المأساة الاقتصادية، وهي "أننا ببساطة نستورد من العالم ضعف ما نصدر، فماذا بعدما نستنزف هذه التسهيلات والقروض ونعود مرة أخرى بعد شهور قليلة إلى نقطة الصفر لنبحث عن تمويل طارئ جديد وتستمر الحلقة المفرغة بلا نهاية؟ فماذا نفعل لكي نصلح المشكلة من جذورها؟"، بحسب السادات.

وتابع: "لا شك أننا الآن أمام خيارات صعبة ومصيرية وعلينا أن نقف بشجاعة ونواجه أنفسنا بحقائق وضعنا الاقتصادي".

وأوضح السادات أن تجارب الدول التي مرت بأزمات مماثلة وأقربها اليونان، تؤكد أن مؤسسات التمويل الدولية ليس لديها مانع من الإقراض وحماية تلك الاقتصادات من الانهيار، وأنها قدمت مئات المليارات من القروض بفائدة منخفضة جدا، ولكن في المقابل بشروط صعبة جدا أيضا.

وأشار إلى أن مصر لم يعد لديها سوى التوجه نحو تلك المؤسسات والشراكة طويلة المدى معها، ولكن "سيكون علينا أن نتخذ إجراءات قاسية، منها خفض حاد في سعر الجنيه أمام الدولار، وإلغاء تام لدعم الوقود، وخصخصة جزء كبير من الشركات العامة، وفرض مزيد من الضرائب، وغير ذلك من الإجراءات التي لها تأثير على قطاع كبير من المواطنين"، على حد قوله.