الجوادي يحذر من العنف بعد إفراج السلطات التونسية عنه (فيديو)

قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمحافظة صفاقس التونسية مساء الخميس الإفراج المؤقت عن الشيخ رضا الجوّادي، الإمام الخطيب بجامع اللخمي، ورئيس فرع بنك وأمين مال هيئة تسيير الجامع ومساعده، بعد ثلاثة أيّام من الإيقاف التحفظي، فيما يخضع إمام الصلوات الخمس إلى التحقيق لحظة كتابة هذا التقرير. 

وكانت النيابة العمومية بصفاقس أذنت مساء الاثنين الماضي بالاحتفاظ بالإمام المعزول رضا الجوادي بسجن الإيقاف على ذمّة التحقيق في شبهة جمع أموال وتبرّعات على غير الصيغ القانونية وبما يتنافى مع قانون المساجد، كانت قد أثارتها وزارة الشؤون الدينية.

أقوال الجوادي

ونشر موقع "الشروق" مساء الأربعاء أقوال الجوادي أمام الشرطة العدلية، حيث تمسك بعدم علمه بأن وزارة الشؤون الدينية لها حساب يقع فيه جمع التبرعات (صندوق المعالم الدينية).

وأضاف الموقع أن الجوادي اعترف بفتحه حسابا بنكيا باسم جامع اللخمي مع عدد من أعضاء هيئة التسيير؛ بهدف تأمين المبالغ المتأتّية من التبرّعات ومداخيل الجامع من عقود القران.

فيما أكد أمين المال في أقواله أن قسطا من المبالغ أنفقت في صيانة الجامع، لافتا إلى أن هيئة تسيير الجامع اعتمدت على خبير محاسب ومراقب حسابات مشهود لهما بالنزاهة والكفاءة العالية.

كيدية وذات طابع سياسي

وكان المحامي أحمد المعالج، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الجوادي، أكد في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء" الأربعاء، أن الملاحقة القضائية للجوادي "كيدية وذات طابع سياسي"، في إشارة إلى تداعيات قرارات عثمان بطيخ، وزير الشؤون الدينية، الأخيرة بعزل عدد من الأئمة.

وأضاف المعالج أن "الحجج التي بنت عليها وزارة الشؤون الدينية القضية هي بالأساس فتح حساب بنكي باسم الجامع، وجمع تبرعات من خلال معلوم عقود القران، وهي أساليب تسيير معمول بها في هذا الجامع منذ نحو 30 سنة من مختلف الهيئات المتعاقبة عليه".

شكوك النهضة 

وأثارت هذه قضية ردود أفعال كثيرة؛ حيث أكد القيادي بحزب النهضة العجمي الوريمي، في تصريح إذاعي، أن الحركة تفاجأت بقرار إيقاف الإمام الجوادي، فيما شكك القيادي في الحركة، وليد البناني، في التهم الموجهة إليه.

من جانبه، ربط مكتب حركة النهضة بصفاقس في بيان له، الثلاثاء، بين إيقاف الجوادي، وبين "الحملة التي تشنها وزارة الشؤون الدينية، بقصد عزل أئمة عرفوا بالاعتدال والوسطية، والدفاع عن السلم الأهلي في أصعب فترات مرّت بها البلاد، ما ساهم في جعل المحافظة عصية على الإرهاب ومظاهره"، بحسب نص البيان.

سياسة النظام السابق

ودافع عبدالوهاب معطر، القيادي في حزب "المؤتمر من أجل الجهورية" ووزير التجارة في حكومة العريض، عن الجوادي، معتبرا أن الملاحقة القضائية الموجهة إلى الإمام المعزول قائمة على "تهم كيدية وباطلة"، مشيرا إلى أنّ استهداف الجوّادي يذكر بالطريقة التي مارسها النظام القديم ضد المناضلين في التسعينات".

وكان رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، انتقد في تصريح إعلامي، منذ أيام، قرار وزارة الشؤون الدينية عزل عدد من الأئمة الخطباء، قائلا: "نحن ضد العزل التعسفي للأئمة، وضد العودة إلى سياسة النظام السابق التي يسلكها الوزير القائم"، رافضا ما أقدم عليه وزير الشؤون الدينية عثمان بطّيخ "الذي ينتهج سياسة الماضي من خلال تجفيف المنابع" على حد تعبيره.

وكان الوزير بطيخ قد وصف الجوّادي في حوار تلفزيوني، بث على القناة الوطنية منذ أشهر، بـ"التكفيري المتطرف"، قائلا إنه "يخرج في المظاهرات مع المصلّين، ويردد الله أكبر".

ويوجد في تونس حوالي خمسة آلاف مسجد وجامع، تخضع جميعها لمراقبة وزارة الشؤون الدينية، التي تتولّى تعيين الأئمة والمؤذّنين والقائمين عليها.