صحيفة انقلابية تقارن انتخابات مصر بتركيا: 86% بلا حشد

عقدت صحيفة "التحرير" المصرية، مقارنة طريفة بين الانتخابات البرلمانية: التركية والمصرية، وأكدت أنه "بدون "إجازة"، أو "حشد" في الانتخابات التركية بلغت نسبة المشاركة 86%، في حين أنها بلغت في مصر 26% فقط، وأن الأتراك صوتوا خلال تسع ساعات، في حين يتم التصويت بمصر خلال 8 أيام.

وصحيفة "التحرير"، معروفة بموقفها الممالئ لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال أكمل قرطام، وهو رجل أعمال من رموز الحزب الوطني المنحل، كما رأس تحريرها الإعلامي الداعم للسيسي، إبراهيم عيسى، وذلك قبل أن يغادرها إلى رئاسة تحرير جريدة "المقال".

وفي تقريرها تناولت الصحيفة 12 معيارا للمقارنة بين انتخابات مصر وتركيا، أولها النظام الانتخابي، إذ تجرى الانتخابات في تركيا بنظام القائمة النسبية المفتوحة، مع وجود نسبة حسم للأحزاب المشاركة هي الأعلى في العالم، وتصل إلى 10 % من نسبة الأصوات المشاركة، أما في مصر فيتم الاعتماد على النظام الفردي بنسبة 80%، مع وجود 20% للقوائم شبه الحزبية.

وبالنسبة لفترة التصويت، بدأ في تركيا في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وانتهى في الخامسة من مساء اليوم نفسه، أي أن عمر المرحلة الانتخابية 9 ساعات فقط، في حين بدأ التصويت في مصر يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر، وسينتهي 2 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، أي أن عمر المرحلة الانتخابية سيستمر نحو 45 يوما.

أما نسبة التصويت، فقد بلغت في تركيا 86.50%، ما يعد ثاني أعلى نسبة في العالم بعد بلجيكا، أما في مصر فبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى نحو 26%، وراوحت جولة الإعادة حول 20%.

المعيار الرابع هو الأحزاب، إذ يشارك في الانتخابات التركية نحو 20 حزبا يمثل منهم أربعة فقط في البرلمان حسب نسبة الحسم 10%، أما في مصر فهناك أكثر من 100 حزب معترف به رسميا، وقد يتخطى عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان 30 حزبا.

وعن تأمين الانتخابات تم نشر 385 ألف عنصر من قوات الأمن خلال الانتخابات التركية، منهم 255 ألف ضابط شرطة، و130 ألف جندي من قوات الدرك معززة بأفراد من القوات البرية، أما في مصر فأمن انتخابات الجولة الأولى 225 ألفا من الجيش والشرطة.

وتناول المعيار السادس في المقارنة "النائب المستقل"، وهو في البرلمان التركي غالبا ما تجد أن هناك نائبا مستقلا نظرا لقوة الحياة الحزبية، أما في مصر فأغلب نواب البرلمان يكونون من المستقلين، نظرا لهشاشة التجربة الحزبية، وانفصال الأحزاب عن هموم المواطن.

وبالنسبة للرقابة على الانتخابات فإن منظمات المجتمع المدني في تركيا لها وجود قوي، في مراقبة الانتخابات البرلمانية، ممثلة في أحزابها السياسية (العدالة والتنمية له مليون مراقب، والمعارضة لها نصف مليون)، فضلا عن المنظمات الأهلية، في حين أن المجتمع المدني بمصر يعانى في أغلب الأحيان من التبعية للسلطة، وفق الصحيفة.

وفي حين لا تحتوي بطاقة التصويت في تركيا سوى على أسماء المرشحين، فإنها في مصر تحتوي على أشكال حيوانات وطيور وغيرها.

وبالنسة للتحالفات الانتخابية: لا يجوز للأحزاب التركية أن تعقد تحالفا صريحا فيما بينها قبل الانتخابات، بينما لجأت الأحزاب المصرية لقائمة انتخابية متحالفة.

وفيما يتعلق بالصمت الانتخابي، تلتزم الأحزاب التركية بالتوقف عن حملات الدعاية لمرشحيها، بينما يتم في مصر توجيه الناخبين داخل اللجان الانتخابية أثناء الإدلاء بأصواتهم، وقد تم رصد 30 حالة توجيه للناخبين يوم التصويت خلال المرحلة الأولى.

عاشرا، على مستوى المرشحين: لا يمكن أن تجد في تركيا مرشحا متوفيا أو حذف أو مرشح في السجن، كما حدث لأي انتخابات الجولة الأولى في مصر.

وأخيرا، المعيار الثاني عشر: تشكيل الحكومة: ففي تركيا يشكل رئيس الحزب الفائز الحكومة مباشرة "نظام برلماني"، أما في مصر فبرغم أن النظام شبه رئاسي، وأن الرئيس هو من يختار رئيس الحكومة في المرة الأولى، وفي حالة عدم موافقة البرلمان عليه، يختار النواب رئيس الحكومة، فلو لم يحصل على الأغلبية يحل المجلس.

ويذكر أن الإعلام المصري يتعامل مع الانتخابات التركية تعاملا خبريا محدودا، دون أن يجرؤ على تحليل نتائجها التي جاءت لصالح حزب "العدالة والتنمية"، على غير هوى القائمين على هذا الإعلام.