هل تعود "النهضة" إلى الحكم بعد استقالة نواب من "نداء تونس"؟

استبعد خبير في القانون الدستوري ومحللون سياسيون، أن تؤدي استقالة 32 نائبا من كتلة حزب "نداء تونس"، ذي الأغلبية النسبية في البرلمان، إلى تصدر حركة النهضة التي حلت الثانية في انتخابات 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، لمشهد الحكم في البلاد.

وأودع النواب استقالتهم من الكتلة (86 نائبا)، بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، الاثنين، بعد أن أعلنوا عنها مساء الأحد، مُمهلين قيادة الحزب خمسة أيام، حسب النظام الداخلي للمجلس قبل أن تصبح نافذة، "من أجل مراجعة مواقفها وفتح باب الحوار مع أعضائها"، بحسب بيان للمجموعة المنشقة.

غير مستعدة

وأكد المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن احتمال دخول حركة النهضة (69 مقعدا) في مغامرة جديدة للحكم مستبعد جدا، لافتا إلى أن الحركة تبدو غير مستعدة لطرح نفسها بديلا عن "نداء تونس" أو الحكومة الحالية المتكونة من ائتلاف أربعة أحزاب.

وتابع الجورشي، في تصريح لـ"عربي21"، أن أسبابا عديدة تمنع النهضة من التفكير جديا بالإمساك من جديد بزمام السلطة في تونس، من أهمها أنها ليست مستعدة هيكليا ولا سياسيا للقيادة في الوقت الراهن.

وأضاف قائلا: "ولو أقدمت النهضة على هذه الخطوة فستستنفر جميع القوى السياسية ضدها في الداخل، وستثير، خاصة بعد صعود جديد لحزب العدالة والتنمية في تركيا، شكوكا ضدها من قبل عديد القوى الدولية التي عملت النهضة منذ أشهر على طمأنتها"، وفق تعبيره

طموحات قياديين من النهضة

واعتبر الجورشي أن "من مصلحة النهضة اليوم المحافظة على وضعها الداخلي في انتظار عقد مؤتمرها، خاصة بعد أن هدأت نسبيا طموحات عدد من قياديها بخصوص التمسك بالسلطة".
  
ولفت إلى أن النهضة، في ظل هذه المعطيات، "ستحاول بكل جهدها أن تحافظ على التوازنات الراهنة في اتجاه التمسك بالعلاقة مع كل الأطراف في المشهد السياسي ودعم حكومة الحبيب الصيد"، بحسب قوله.

وقال الجورشي إن انقسام كتلة النداء لن يربك الوضع العام في البلاد، مستبعدا سقوط الحكومة، أو حدوث تغييرات جوهرية فيها "عدا ضرورة القيام بتعديل وزاري"، مشيرا إلى ضرورة انتظار التداعيات المتوقعة على البنية الداخلية لنداء تونس؛ "لأن ذلك سيحدد مراكز القيادة واتجاهات المرحلة القادمة".

الأولوية لـ"النداء"

من جانبه، أكد القيادي في النهضة والنائب بمجلس نواب الشعب الصحبي عتيق، في تصريح لـ"عربي21"، أن "موقف الحركة واضح بعدم التدخل في الشأن الداخلي للأحزاب الأخرى، وما يحدث داخل نداء تونس هي خلافات داخلية" ،لافتا إلى أن الحركة يهمها جدا استقرار الحزب الأول؛ لأن لذلك علاقة عضوية باستقرار البلاد وبأمنها القومي.

وتابع عتيق، الذي ترأس كتلة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي، بأن الدستور التونسي أعطى حق أولوية تشكيل الحكومة للحزب الفائز بأكثر المقاعد في الانتخابات التشريعية العام الماضي، في إشارة إلى حزب نداء تونس.

وأكد أن "العبرة في هذا الأمر بعدد مقاعد الحزب التي فاز بها، وليس عدد نواب الكتل داخل المجلس، باعتبار إمكانية تضاعف عدد كتلة ما بعد عقد ائتلاف بين مجموعة من الكتل والنواب، وهذا لا معنى له"، وفق تعبيره.

موقع مريح

واعتبر عتيق أن ما حدث داخل "النداء" لن يؤثر على استقرار حكومة الصيد المدعومة من شقي الخلاف وباقي أحزاب الائتلاف الحاكم التي تتشكل منها الحكومة، وهي حركة النهضة (69 نائبا)، والاتحاد الوطني الحر (16 نائبا)، وحزب آفاق تونس (8 نواب).

وقال: "الآن لا يمكن طرح موضوع إعادة تشكيل الحكومة؛ لأن هذا لا يتم إلا عند استقالة الحكومة أو سحب الثقة منها، وما عدا هذا تبقى الحكومة تشتغل، وحتى إن حدث ذلك فسيكلفُ النداء بتشكيل الحكومة؛ لأنه الحزب الفائز، سواء انقسم أو خرج منه أعضاء أو ما شابه ذلك".

وأشار إلى أنه في حال فشل النداء في إعادة تشكيل الحكومة، فإن رئيس الجمهورية يمكنه، بعد استيفاء المدة المنصوص عليها بالدستور، أن يكلف شخصية ثانية، ولا تكون بالضرورة من الحزب الثاني (النهضة).

وتابع عتيق بأن "هناك من يدفع في المنابر الإعلامية باتجاه إشاعة أن النهضة ستستفيد من انقسام النداء، فيما تعتبر الحركة موقعها الثاني مريحا جدا، وحتى إن أصبحت لها الأغلبية البرلمانية، سنواصل مساندتنا لحكومة الصيد"، وفق تعبيره.

أولوية للنهضة في البرلمان

وخالف أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك ما ذهب إليه النائب الصحبي عتيق؛ إذ اعتبر أن ما جاء في الدستور من أن "الحزب المتحصل على أكبر عدد من المقاعد له حق أولوية تشكيل الحكومة" يتعلق فقط بتشكيل الحكومة مباشرة بعد الانتخابات، ولا ينسحب هذا على نظام الحكم بعد انقسام كتلة النداء وتصدر كتلة النهضة البرلمان.

وأضاف بن مبارك، في تصريح لـ"عربي21"، أن استقالة 31 نائبا من النداء يجعل كتلة النهضة في المرتبة الأولى؛ حيث يكون لها الحق في أولوية اختيار عدد من اللجان لترأسها، بالإضافة إلى حق توسيع عدد أعضائها بمكتب مجلس نواب الشعب.

فرضية مستبعدة جدا

وأشار إلى أن حركة النهضة قد تستفيد من تصدرها لكتل البرلمان بشكل غير مباشر، إذا ما فكرنا في فرضية إسقاط الحكومة، وهذا مستبعد جدا لطبيعة علاقتها بحزب النداء، أو استقالتها، حيث تنزل الكتلة الأكبر بثقلها (109 نواب على الأقل) لتحديد الشخصية التي ستشكل الحكومة بعد أن يقترحها رئيس الجمهورية.

ومنذ أيام قال زعيم النهضة راشد الغنوشي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" إنه "ليس لنا أي برنامج للانفراد بالحكم أو حتى لقيادة الحكم اليوم... نتمنى لكل الأحزاب الخير والوحدة".

يذكر أن 32 نائبا داخل كتلة نداء تونس بالبرلمان، أعلنوا الأربعاء تجميد عضويتهم داخل الحزب، وذلك على خلفية الصراع الذي يشهده الحزب وانقسامه إلى شقين: مجموعة حافظ قائد السبسي، نجل رئيس الجمهورية، ومجموعة محسن مرزوق، الأمين العام ومدير حملة الباجي.