أولويات جنرالات السيسي بالبرلمان: منطقة عازلة مع غزة

كشف ثلاثة من جنرالات الجيش المصري المتقاعدين، الذين يتنافسون على مقاعد مجلس النواب المرتقب بمصر، عن أن أولوياتهم تحت قبة البرلمان تتضمن بناء منطقة عازلة بين مصر وغزة، وحماية الجيش، وإصدار قانون خاص للشرطة المدنية.

جاء ذلك في ثلاثة حوارات أجرتها صحيفة "الوطن"، الموالية لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الصادرة الأربعاء، مع هؤلاء الجنرالات الثلاثة، الذين يخوضون المنافسة بالمرحلة الثانية للانتخابات، المقررة يومي الأحد والاثنين المقبلين، في 13 محافظة.

الأول هو اللواء سلامة الجوهري، قائد وحدة مكافحة الإرهاب بالمخابرات الحربية سابقا، والمرشح بدائرة زفتى بمحافظة الغربية عن حزب "المصريين الأحرار"، لمؤسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وقال الجوهري إنه لو أصبح رئيس لجنة الدفاع القومي بالبرلمان المرتقب سيعمل على الإسراع في إنشاء المنطقة العازلة بين مصر وغزة، والانتهاء منها فورا، لحماية الأمن القومي من الإرهاب، الذي يحدث هناك، بحسب قوله.

وأضاف أنه يتوقع أن يكون عدد العسكريين الفائزين في البرلمان المقبل ما بين 25 إلى 50 عضوا، كي "يمحوا الفساد، ويقضوا على العفن الداخلي"، وفق تعبيره.

وأضاف أنه سينادي بتشريع قوانين قوية لمكافحة الإرهاب، وحماية الأمن القومي، الذي يمثل عرض المصريين، والدفاع عن الأمن القومي، ومحاسبة كل المسؤولين حال حدوث فساد منهم، ووضع قوانين لمحاربته (الفساد)، وأخرى لحماية الشرطة، والأجهزة الأمنية، وتسليحها بقوة في مواجهة الإرهاب الخارجي والداخلي، وفق قوله.

الجنرال الثاني مرشح بمدينة نصر في محافظة القاهرة، وهو ضابط سابق بالمخابرات الحربية، ويلقبه البعض بـ"صقر المخابرات الحربية، واسمه اللواء تامر الشهاوي.

الشهاوي وصف مطالبة البعض بمناقشة ميزانية الجيش في جلسات مجلس النواب بأنها "إعادة لمحاولات الإخوان لاختراق الجيش".

ورأى أن قوانين التظاهر ومكافحة الإرهاب لا يحتاج أي منها لأي تعديل، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون هناك قانون خاص للشرطة المدنية يمنع خضوعهم لأحكام القضاء المدني.

وأضاف أن أبرز ملامح أجندته البرلمانية حال فوزه تتمثل في أن هناك 15 مادة في الدستور يرى أن هناك ضرورة ملحة لتعديلها، خاصة الباب الخاص برئيس الجمهورية، والمادة التي تنص على إمكان عزل الرئيس، بموافقة ثلثي نواب المجلس، دون تحديد حالات معينة لإعادة صوغها.

وتابع بأن اللغط المثار في الفترة الأخيرة حول التشريعات البرلمانية، وتعديل الدستور، وتحركات الطابور الخامس لإجهاض الدولة.. كلها أمور دفعته للترشح، بحسب قوله.

أما المرشح العسكري الثالث فهو مستشار مدير كلية القادة والأركان، الخبير الأمني والاستراتيجي، اللواء المتقاعد حمدي بخيت، المرشح على المقعد الفردي، بدائرة مدينة نصر أيضا.

حمدي قال إن التشريعات التي سيسعى لإصدارها تتضمن إعادة تنظيم وتطوير الجهاز الأمني، مؤكدا أنه سيسعى من خلال لجنة الدفاع القومي إلى تدبير الموازنات الخاصة بإعداد وتجهيز والارتفاع بالكفاءة القتالية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الداعمة لها، والصناعات الحربية والتكنولوجيا العسكرية المتطورة، وجلبها وتوطينها، على حد قوله.

وأضاف أنه سيعمل على أن يكون لمصر تخطيط استراتيجي قومي دقيق، وواقعي، وقابل للتنفيذ بأسلوب علمي، والعمل بخطط أمنية متدرجة، والترابط بين الجيش والشعب.

وقال إن العمل الوطني يحتاج لأناس لديهم فهم استراتيجي للأمن القومي، مشيرا إلى أن العسكريين أكثر الشخصيات التي تعمل في ذلك، وأن تجارب العسكريين في إدارة العمل التنموي كلها ناجحة، وفق قوله.