اشتباكات وتبادل لكمات في مجلس الشعب الجزائري (فيديو)

تحولت جلسة للتصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2016 داخل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بالجزائر، إلى ساحة معركة حقيقية بعد احتجاجات ومناوشات من نواب المعارضة، وصلت حد الاشتباك بالأيدي مع ممثلي أحزاب الموالاة.

وعرفت جلسة التصويت على مشروع قانون المالية الجزائرية لسنة 2016 (الموازنة) التي كانت مقررة الإثنين، حركة احتجاجية داخل مبنى المجلس، عطلت انطلاق الجلسة، وذلك من خلال هتافات ورفع لافتات منددة بما جاء في القانون.

ونجح نواب "تكتل الجزائر الخضراء"، والذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح، إلى جانب نواب حزب العمال اليساري وحزب جبهة القوى الإشتراكي (يسار)، وحزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي)، وحركة البناء الوطني (إسلامي) في عرقلة الجلسة.

وسار المحتجون في أروقة وبهو المجلس، رافعين لافتات جاءت فيها شعارات مثل "لا لخوصصة الدولة"، "لا لنهب الأموال العمومية"، "لا لتقسيم الجزائر" "لا لتجويع الشعب"، "قانون المالية صنعته الأوليغارشية (رجال المال)".

وصعد النواب المحتجون إلى منصة رئاسة المجلس، بحضور رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، لمنع انطلاق الجلسة، بشكل أدى إلى تدخل نواب من الموالاة لاعتراضهم، ومحاولة إخلاء المكان، لتنشب مشادات كلامية، وصلت حد العراك بالأيدي، قبل أن تهدأ الأمور بتدخل عدد آخر من النواب، وتعود الجلسة للانعقاد.

وقاطع نواب المعارضة، جلسة التصويت وغادروا خارج أسوار المجلس إلى حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، أعلنوا فيها رفضهم للقانون.

وكان من المقرر أن يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، على مشروع قانون المالية، النص أثار نقاشا عميقا وسط ممثلي الشعب تمخض عنه إثراء مواد الوثيقة بالشكل الذي يحافظ بأفضل السبل على السياسات الاجتماعية والمكاسب الاقتصادية.

وأفضت النقاشات القوية التي ميزت إجتماع لجنة المالية والميزانية إلى إسقاط المادة 66 الأكثر جدلا في المشروع والمتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات العمومية للخواص وفقا للقاعدة 34/66.

وتمكنت اللجنة من الإبقاء على إسقاط المادة 53 والمتعلقة بالتنازل على العقار السياحي لم تتمكن من الإبقاء على إسقاط المادة 71 والخاصة بتوسيع صلاحيات وزير المالية في تسيير بعض المشاريع وأرجعت النائب أم السعد بن تركي عضو لجنة المالية والميزانية ذلك إلى المبررات المقنعة التي قدمها وزير المالية.