فساد ماسبيرو ومخرج يطلب اللجوء احتجاجا

كشفت شبكة "رصد" الإخبارية ما قالت إنه "مستندات تثبت تورط اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري في وقائع فساد تسببت في خسائر مادية تقدر بنحو 700 مليون جنيه، في وقت طالب فيه المخرج بالقناة الأولى بالتلفزيون، علي غيث، باللجوء السياسي إلى كندا، اعتراضا على بقاء عصام الأمير في منصبه، رئيسا للاتحاد، في ظل هذا الفساد.

وقال غيث -في تصريحات خاصة لصحيفة "الأخبار"، الخميس، إنه سينظم مؤتمرا صحفيا في كانون الثاني/ يناير المقبل، للإعلان عن طلبه اللجوء السياسي إلى كندا وبعض الدول الأخرى، كاعتراض على استمرار الأمير، ومجدى لاشين، وسمير سالم، في مناصبهم باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

واتهم غيث الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية بغض الطرف عن الفساد في ماسبيرو، مؤكدا أنه سيدعو الصحف والقنوات ووكالات الأنباء للمؤتمر، وأنه سيتقدم الأحد، بطلب لرئيس مباحث ماسبيرو، لأخذ الموافقة الأمنية عليه من وزارة الداخلية.

700 مليون جنيه خسائر بسبب بيع موجات

من جهتها، نشرت شبكة "رصد" ما قالت إنه "مستندات تثبت تورط اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ويمثله قانونا رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثروت مكي، ببيع موجات إذاعية سرا بالأمر المباشر بأسعار زهيدة في صورة خدمات إنتاجية لـ"عائلة أديب" لمدة 15 سنة، ما أدى إلى خسائر مادية تقدر قيمتها بنحو 700 مليون جنيه مصري، بحسب تقديرات المختصين، وفق الشبكة.

وقالت "رصد" إن الوثائق أكدت أنه، في يوم الثلاثاء الموافق 27 آذار/ مارس 2012، جدد رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثروت مكي، العقد الموقع مع شركة "النيل للإنتاج الإذاعي"، ويمثلها قانونا طارق الملش، بصفته رئيس مجلس الإدارة، بشأن بيع موجات البث لإذاعتي "نجوم.إف.إم" و"نايل.إف.إم" لمدة خمس سنوات بعد عشر سنوات سابقة للشركة نفسها.

وينص العقد على بيع موجات بث إذاعتي "نجوم.إف.إم" و"نايل.إف.إم"، مقابل الحصول على حقوق إذاعة منتجات شركة النيل الفنية على التلفزيون المصري بقيمة 25 مليون جنيه سنويا، والحصول على نسبة من الإعلانات سنويا.

وتُشير الوثائق -التي قالت "رصد"، إنها حصلت عليها- إلى أنه تم توقيع العقد في آذار/ مارس 2012 بالأمر المباشر، دون أي مناقصات بما يخالف قوانين المناقصات والتعاقدات داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون، برغم وجود أكثر من 50 طلبا من شركات متخصصة.

أطراف الاتفاق بينهم عضو سابق بحزب "النور"

يمثل الطرف الأول، ثروت مكي، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقتها، والطرف الثاني عماد الدين أديب، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للإنتاج الإذاعي، وعمرو أديب، العضو المنتدب بشركة النيل ممثلا لشركة "جود نيوز" والمدير التنفيذي لإذاعة "نجوم.إف.إم"، وطارق ملش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيل، وله الحق في القيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، والتوقيع على التعاقدات.

ويُضاف إلى هؤلاء الشركاء -بحسب الوثائق- صلاح عبدالسلام، عضو مجلس الشورى السابق عن حزب "النور"، وعضو مجلس إدارة شركة النيل المالكة لإذاعة "إف.إم"، وأحمد دمرداش بدراوي، عضو مجلس إدارة شركة النيل، والعضو المنتدب بشركة "سوديك"، ثالث أكبر شركات الاستثمار العقاري في مصر.

تورط رجال أعمال مبارك

وأكدت الوثائق -بحسب "رصد"- تورط أسماء عُرف عنها الولاء لمبارك وعائلته، ويأتي على رأسها، رجل الأعمال المصري الهارب طاهر حلمي؛ إذ أكد مقربون من النظام السابق أن حلمي لم يكن مجرد رجل أعمال عاديا يدير مجموعة من شركاته متنوعة الأنشطة، ولم يكن مسؤولا عن ملف العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن فقط؛ لكنه كان الرجل الذي يدير "بيزنس" أسرة مبارك في أمريكا، وعدد من الدول الأوروبية.

وبالعودة إلى مخالفات اتحاد الإذاعة والتلفزيون مع عائلة أديب -بحسب "رصد"- سنجد أنه في عام 2002، حصلت شركة النيل على حقوق بث الإذاعتين، ولمدة 10 سنوات؛ إذ كان حلمي يرأس مجلس إدارتها، قبل تعيين ابنته "لارا حلمي" مديرا تنفيذيا للشركة الجديدة بدلا عنه.

إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية أن "صلاح الدين عبدالسلام محمد"، الشهير ب"صلاح أبو سليمان"، عضو مجلس الشورى السابق عن حزب "النور"، وعضو مجلس إدارة شركة النيل المالكة لإذاعة "إف.إم"، هو أحد المتورطين في قضية الفساد التي كشفت عنها شبكة "رصد".

وترشح صلاح عبدالسلام على قوائم "النور" في انتخابات مجلس الشورى عام 2012، ويعمل منذ عام 1989 مديرا لمكتب المحاماة الأمريكي اليهودي "بيكر وماكينزي"، والسكرتير الخاص بالهارب طاهر حلمي.

ولعب المكتب، الذي كان يعمل به صلاح عبدالسلام، دورا مشبوها في عملية بيع شركات القطاع العام بمصر، من خلال عملية تقويمها، وبيعها بأسعار زهيدة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، ويعمل فيه منذ نهاية الثمانينيات الثلاثي: أحمد كمال أبو المجد، وطاهر حلمي (الهارب حاليا في لندن)، وسمير حمزة.

وتولى المكتب المرافعة عن الحكومة المصرية في جميع قضايا التحكيم التي خسرتها مصر، وأبرزها قضية "وجيه سياج" التي خسرت فيها وحدها 700 مليون جنيه.

واعترف صلاح عبدالسلام، بعلاقته بطاهر حلمي، رجل الأعمال الهارب، وبأنه شريك كل من عماد الدين أديب وعمرو أديب في (إذاعة إف إم 100 فاصل 6).