التقى رئيس
مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مساء الخميس برئيس
المؤتمر الوطني العام نوري بو سهمين بمقر رئاسة وزراء الحكومة المالطية، في أول اجتماع بين رئيسي الجهتين التشريعيتين في
ليبيا منذ اندلاع الأزمة السياسية في العام الماضي.
ويرافق رئيس البرلمان عقيلة صالح زعماء قبائل من شرق ليبيا ممثلين للتيار الفيدرالي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، في الوقت الذي التحق برئيس المؤتمر الوطني أحد عشر عضوا من المؤتمر الوطني العام صباح الخميس.
ويتضمن جدول أعمال لقاء عقيلة ونوري عقد اجتماع مغلق يحضره رئيس وزراء
مالطا جوزيف موسكات، عقب ذلك اجتماع يضم خمسة أعضاء من البرلمانين، ثم جلسة موسعة لجميع الأطراف الحاضرة إلى مالطا.
وكان مصدر مقرب من مجلس النواب قال لصحيفة "
عربي21"، في تصريح سابق، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الحوار السياسي الليبي جوناثان واينر حذر عقلية صالح ونوري بأن لقاءهما هذا هو الأخير للحاق بالاتفاق السياسي المزمع توقيعه بالصخيرات المغربية الخميس المقبل، وإلا تعرضا لعقوبات أمريكية أوروبية.
وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام عبد الفتاح بورواق إن المؤتمر الوطني العام سيعقد جلسة الأربعاء، دعا إليها وسائل الإعلام ونشطاء سياسيين، لمناقشة مسودة الاتفاق السياسي الأممية والتصويت عليها بـ "نعم، لا، ممتنع".
وهو ما اعتبره بعض الأعضاء مخالفا لآلية التصويت داخل المؤتمر، إذ إن القرارات يتم التصويت عليها برفع الأيدي، بينما التصويت على سحب الثقة يكون بالطريقة التي سيعتمدها المؤتمر للتصويت على المسودة.
ووصف الأعضاء حضور وسائل إعلام ونشطاء لجلسة مناقشة والتصويت على المسودة بأنه يشكل ضغطا على الأعضاء وتهديد لهم خاصة للمؤيدين لتوقيع الاتفاق السياسي.
يذكر أن أعضاء من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب الليبي وقعوا في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وثيقة مبادئ أولية تنهي الخلاف السياسي بينهما. تتمثل في إجراء انتخابات تشريعية خلال مدة أقصاها سنتان. وتشكيل لجنة من عشرة أعضاء من الطرفين، يناط بها اختيار رئيس حكومة وحدة وطنية ونائبين، يمثل كل واحد منهما المؤتمر الوطني ومجلس النواب. ومثلها لمراجعة دستور 1963 وتعديله بما يوائم المرحلة.