دار الإفتاء الليبية: اتفاق الصخيرات "غير معتد به شرعا"

اعتبرت دار الإفتاء الليبية، أعلى سلطة دينية في البلاد، الأحد، أن توقيع أطراف ليبية لاتفاق الأمم المتحدة في المغرب أمر "غير معتد به شرعا" إذ إن الموقعين لا يملكون "ولاية شرعية" وليسوا مخولين بالتوقيع.

وقال مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء إن "التوقيع على وثيقة الصخيراتِ غير معتد به شرعا، لأنه صادر عن جهة ليست لها ولاية شرعية، ولا هي مخولة بالتوقيع على هذه الوثيقة".

وأوضح المجلس في البيان الذي نشر على صفحة دار الإفتاء في موقع "فيسبوك" أن "من حضر من غير أعضاء المؤتمر والبرلمان، ليست لهم ولاية أصلا، فلا يمثلون أحدا شرعا".

وأضاف: "أما أعضاء المؤتمر والبرلمان الموقعون على الوثيقة، فإنهم غير مخولين من طرف المؤتمر، ولا من طرف البرلمان، ولذا فإن توقيعهم على هذا الاتفاق بهذه الصفة، هو أمر لا يجوز شرعا، ولا قانونا، ويلزمهم الرجوع إلى جماعة المسلمين".

ووقع في مدينة الصخيرات المغربية الخميس سياسيون وممثلون للمجتمع المدني وأعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا منذ عام ونصف، اتفاقا سياسيا برعاية الأمم المتحدة ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تمارس عملها من طرابلس.

وجرى توقيع الاتفاق من دون حضور رئيسي البرلمانين في طرابلس نوري أبوسهمين وفي طبرق (شرق) عقيلة صالح، بعدما عن أعلنا رفضهما للحكومة قبل ولادتها، وأكدا أن موقعي الاتفاق لا يمثلون أيا من السلطتين.

ويدفع أبوسهمين وصالح نحو تبني اتفاق ليبي - ليبي بديل ينص أيضا على تشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول نهاية العام الجاري، ويعتبران أن الحكومة المنبثقة من اتفاق الأمم المتحدة تمثل "تدخلا خارجيا" كونها "فرضت" على ليبيا.

ولم توضح بعثة الأمم المتحدة آلية تنفيذ الاتفاق، أو كيفية ممارسة حكومة الوحدة الوطنية والتي من المفترض أن تتشكل في غضون شهر، لعملها في ظل وجود حكومتين متنازعتين حاليا في ليبيا.

ودعا بيان مجلس دار الإفتاء "البرلمان (برلمان طبرق) والمؤتمر (برلمان طرابلس)، إلى المسارعة بالإعلان عن تشكيل حكومة توافق وطني (...)"، والمجتمع الدولي إلى أن "يتريث ويدعم الوفاق الليبي الليبي".