هل بدأت أصابع السيسي تلعب في إثيوبيا؟

تشهد إثيوبيا منذ عدة أسابيع احتجاجات متواصلة تقوم بها الأقلية المسلمة في البلاد، التي تعرف باسم شعب "الأورومو"، وبلغت ذروتها مطلع الأسبوع الجاري.

ويحتج شعب "الأورومو" على مشروع أعلنت عنها الحكومة المركزية بنزع أراضيهم الزراعية في إطار خطة لتطوير العاصمة "أديس أبابا" وإضافة امتداد جغرافي جديد لها.

ويقول المحتجون إن الحكومة سحبت منهم قبل ذلك مساحات كبيرة من الأراضي لبناء سد النهضة، دون أن تمنحهم تعويضات مالية أو أراض بديلة.

ويبلغ تعداد أقلية "الأورومو" 25 مليون نسمة، ويدينون بالإسلام، ويتكلمون لغة خاصة بهم مختلفة عن اللغة الأمهرية السائدة في باقي البلاد، وهم يمثلون نحو ثلث إجمالي سكان إثيوبيا البالغ 74 مليون نسمة، ويدين أغلبهم بالديانة المسيحية.

وتعاني هذه الأقلية من الإقصاء؛ حيث أعلنت الحكومة المركزية حظر أي جماعات سياسية في الإقليم، وأعلنت "جبهة تحرير أورومو" جماعة إرهابية.

اتهامات للمخابرات المصرية

واحتفت وسائل الإعلام المصرية بشكل واضح بالاضطرابات الإثيوبية، حيث أكدت أن العمل في سد النهضة توقف بسبب مظاهرات شعب "الأورومو".

وتعليقا على هذه الأحداث، أكدت نانسي عمر، المنسق العام لمشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بمصر، أن المتظاهرين الأورميون إذا نجحوا في إسقاط الحكومة الإثيوبية فسوف يبرمون اتفاقا جديدا مع مصر يضمن زيادة حصتها من نهر النيل!.

وعلى المستوى الرسمي، أكدت الخارجية أن مصر تتمنى استقرار الأوضاع في إثيوبيا واستكمال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إثيوبيا، بما يعود بالنفع والرخاء للشعب الإثيوبي الشقيق.

 من جانبها، قالت صحيفة "تيجري نيوز" الإثيوبية أن الاضطرابات الأخيرة التي تهدف إلى الإطاحة بالنظام الحاكم تتم عبر جماعات ممولة المخابرات المصرية، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تقسيم إثيوبيا، ردا على تشييد سد النهضة على مجرى نهر النيل. 

وأضافت الصحيفة أن أعداء أثيوبيا، وعلى رأسهم مصر، يستخدمون الأراضي الإرتيرية المتاخمة لإثيوبيا؛ لتدريب وتسليح الجماعات المتطرفة التي تعمل على إشاعة الفوضى في البلاد؛ سعيا لتحويل إثيوبيا المسيحية إلى دولة إسلامية.

لكن القاهرة نفت أي دور مصري في اشتعال الأوضاع داخل إثيوبيا، مؤكدة عدم تدخل مصر في الشأن الداخلي لأي بلد، بحسب بيان لوزارة الخارجية أصدرته الثلاثاء.

تحركات في القاهرة

وفي عام 2014 بدأ المئات من أبناء أقلية "الأورمو" الذين يقيمون في مصر التحرك للاحتجاج على انتهاكات الحكومة الإثيوبية ضدهم، وتعريف العالم بقضيتهم، إلا أن تحركهم لم يلق الزخم الإعلامي الكافي، بحسب مراقبين.

ومنذ عدة أشهر، نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة؛ للتنديد بقمع الحكومة الإثيوبية لهم، عقب مقتل أكثر من مئتين من طلاب الجامعات في مظاهرات. 

وتستضيف القاهرة قيادات "جبهة تحرير أورومو" كورقة ضغط في الصراع القديم المتجدد بين مصر وإثيوبيا، الذي بلغ ذروته في الأشهر الأخيرة بسبب سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد حصة مصر في مياه نهر النيل.

ويقول "جمادا سوتي" الناطق باسم الجبهة والمقيم بالقاهرة، إن النظام الإثيوبي يحاول باستمرار قمع الشعب الأورومي الذي يقوم بانتفاضات متتالية ضد القمع والظلم، ويرتكب النظام العديد من المجازر لإسكات هذه الأقلية المسلمة.

مقتل عشرات المتظاهرين 

وقال الناطق باسم الحكومة الإثيوبية، إن التظاهرات السلمية التي بدأت في شهر نوفمبر الماضي سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف، متهما المتظاهرين بارتكاب أعمال تخريب وإرهاب المواطنين".

وبينما أكدت الحكومة أن حصيلة ضحايا المظاهرات لا تتجاوز خمسة قتلى، قال منتدى الوحدة الديمقراطية الفيدرالي أن القوات الحكومية قتلت 80 متظاهرا خلال أربعة أسابيع الماضية في الاحتجاجات بإقليم أوروميا، وطالب المنتدى -الذي يضم أربعة أحزاب معارضة- بضرورة فتح تحقيق عاجل في عمليات القتل على يد قوات الأمن.

وأكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن الحكومة الإثيوبية ارتكبت مجزرة بحق المتظاهرين السلميين، حينما استخدمت القوة المميتة في قمع الاحتجاجات، وقتلت أكثر من 75 منهم، وأصابت واعتقلت المئات.

وتتهم الحكومة الإثيوبية المتظاهرين بالعمل لقوى خارجية، حيث قال "جيتاتشيو رضا"، وزير الاتصالات والتنمية المتكاملة الإثيوبي، -في تصريحات صحفية- إن أقلية "الأورومو"، تفتعل هذه الاحتجاجات بسبب رفضهم لمشروع سد النهضة الذي تسبب في سحب مساحات كبيرة من أراضيهم في وقت سابق، دون تقديم أي تعويضات لهم.

وتقول وسائل إعلام أثيوبية مساندة لحقوق شعب الأورومو إن هذه الأقلية تعاني من الاضطهاد والتهميش كان آخر مظاهره ضم أراضيهم إلى العاصمة دون أن تقدم لهم أية بدائل.

ورفضت منظمة العفو الدولية اتهام الحكومة الإثيوبية لأقلية "الأورومو" بالإرهاب والعمل على زعزعة استقرار البلاد تنفيذا لأجندات أجنبية، وأكدت في بيان لها الأربعاء أن المتظاهرين خرجوا للاحتجاج بشكل سلمي على تهديد موارد رزقهم، بعيدا عن الاتهام بالإرهاب الذي تروج له الحكومة.