3 سيناريوهات مصرية لمستقبل مفاوضات "سد النهضة" الأثيوبي

وضع خبراء مصريون في مجال المياه والشؤون الأفريقية والعسكرية، ثلاثة سيناريوهات، في قراءة مستقبل المفاوضات الدائرة حول "سد النهضة" الأثيوبي، ما بين سحب اعتراف القاهرة بالسد وتدويل القضية، أو الاستمرار في المفاوضات عبر خارطة طريق جديدة، أو اللجوء إلى عمل عسكري كحلّ أخير.

الخبير المائي المصري أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، رجح سيناريو عرض موافقة مصر على اتفاقية بناء سد النهضة، على البرلمان المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، وسحب الموافقة المصرية، إذا لم توافق أثيوبيا، على توقيع اتفاقية قانونية، وتعهد كتابي جديد يتضمن تقديرات بحصة مصر المائية اليومية والسنوية من هذا السد. 

وأوضح نور الدين، أن البرلمان المصري حال انعقاده من حقه دستوريا مراجعة الاتفاقيات كافة، ووقتها في ظل استمرار أثيوبيا في تأزيم مفاوضات السد، وأن يقوم النواب بسحبها وبدء مباحثات جديدة على هذا الأساس، وبدء تدويل القضية.

ووقعت مصر والسودان وأثيوبيا في آذار/ مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، تعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية.

وقال الخبير المائي المصري إنه "من المعروف أن العلاقات بين الدول لا تقام بحسن النوايا، ولكن بالاتفاقيات"، لافتا إلى أن أثيوبيا رفضت الإدارة المشتركة على السد، خلال المفاوضات، مع أن الأساس أن السيادة تكون مشتركة على الأنهار، وليست كاملة.

مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، السفيرة منى عمر، رجحت في تصريحات لها استمرار مسار المفاوضات عبر خارطة طريق جديدة وواضحة. 

وقالت عمر: "سنصل لحل عبر المفاوضات ونحن نمضي على الطريق الصحيح، رغم ما أثير من فشل الجولة الأخيرة (اجتماع سداسي الخرطوم)، لكن بداية على الطريق الصحيح"، مشيرة إلى أنه بدا هناك خارطة طريق جديدة توضح فيها مصر شواغلها عبر تدخل سياسي ومواقف حازمة.

وأشارت إلى أنها تتوقع أن يتفهم الإخوة الأثيوبيون الموقف المصري، ويتم التوصل عبر المفاوضات لقرار، قبل الحديث عن أي سيناريو آخر.

في المقابل، توقع اللواء المتعاقد بالجيش المصري طلعت مسلم، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن يكون العمل العسكري هو الحل الأخير في مواجهة أزمة سد النهضة، ولا يمكن استبعاده نهائيا، حسب قوله.

وأضاف مسلم، أن العمل العسكري ليس بالضرورة توجيه ضربة عسكرية، ولكنه أمر يخضع للجهة العسكرية والقيادة السياسية لتحديده.

وتابع: "الأمر لا يحتاج لتلويح مصري بعمل عسكري تجاه سد النهضة، الذي دخل مرحلة صعبة لأنه إذا كان الخيار بين الموت عطشا والموت حربا، فالأمر ليس صعبا وقتها"، داعيا إلى تفهم حقوق المصريين في مياه النيل.  

وفي وقت سابق، الأحد، قال حسام مغازي وزير الموارد المائية والري في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية المصرية، إن "القيادة السياسية في مصر تسلمت تقريرا مفصلا عن نتائج الاجتماع السداسي حول سد النهضة الأثيوبي الأخير، وتقوم حاليا بتقييم شامل لنتائج المباحثات والمناقشات السياسية والفنية وما تم التوصل إليه، وموقف كل من السودان وأثيوبيا من الشواغل والمقترحات والرؤى التي قدمتها مصر، خلال الاجتماع والبدائل والحلول الأفضل والأنسب لرعاية المصالح المصرية؛ استعدادا  للمشاركة في جولة المفاوضات السداسية القادمة بالخرطوم".

ووصلت المفاوضات بين مصر وأثيوبيا، إلي مرحلة حرجة، عقب الاجتماع الأخير في الخرطوم الذي انتهى مطلع الأسبوع الجاري، ونقلت صحيفة "الأخبار" الحكومية، بمصر موقف القاهرة، في عنوان رئيسي في عددها الصادر أمس الأحد، تحت عنوان "فشل اجتماع سداسي سد النهضة وجولة مفاوضات جديدة نهاية الشهر الجاري". 

وتدور الخلافات بحسب بيانات الحكومة المصرية، حول استمرار "أديس أبابا" في بناء السد، بوتيرة أسرع من إنهاء الدراسات الفنية المتعلقة به، في ظل خلافات المكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات. 

ونقلت الوكالة الرسمية المصرية عن مصادر لم تسمها، مؤخرا، قولها إن "الخلافات بين  الشركتين الفرنسية والهولندية، هو مرآة عاكسة للخلاف بين الدول الثلاث، خاصة أن المكتب الفرنسي يتبنى وجهة النظر الأثيوبية بسبب المصالح التي تربط فرنسا وأثيوبيا في مجالات الكهرباء، بينما يعتمد المكتب الهولندي على مبرر علمي في رفضه لطبيعة الدراسات التي تفتقد الموضوعية، وأن المدة الزمنية قصيرة تهدد دقة الدراسات". 

وفي 22  أيلول/سبتمبر قبل الماضي، أوصت لجان خبراء محلية في كل من مصر والسودان وأثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه أثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر