مركز فلسطيني ينتقد تقريرا لمحكمة الجنايات تتحيز فيه لإسرائيل

انتقد مركز العودة الفلسطيني محكمة الجنايات الدولية، متهما إياها بالانحياز لحكومة الاحتلال الإسرائيلي جراء التقرير المبدئي الذي أصدرته المحكمة نهاية العام 2015 حول جرائم الحرب في قطاع غزة إبان حرب العام 2014.

وأشار المركز الفلسطيني، ومقره بلندن، في بيان صدر الجمعة، إلى أن مسودة المحكمة الجنائية الدولية احتوت على مغالطات كثيرة، "وانحيازا واضحا للرواية الإسرائيلية، ومساواة سافرة بين الجلاد والضحية".

وأوضح المركز في تقريره إلى ما جاء في النقطة 55 من مسودة المحكمة الذي اعتبر الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وغزة يرجع للعام 1967 "متناسيا جذر الصراع منذ النكبة حيث لجأ لقطاع غزة عشرات الآلاف من اللاجئين الذين شردتهم العصابات الصهيونية عام 1948".

ولفت التقرير إلى أن النقطة 55 من المسودة منحت، أيضا، تبريرا غير مباشر لحرب الاحتلال بسبب انسحاب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005.

في حين كشف عن تبني محكمة الجنايات الدولية لوجهة نظر حكومة الاحتلال في النقطة 56 من المسودة، من خلال "تعليل حروب إسرائيل المتكررة على غزة بسبب إطلاق الصواريخ المتزايد من القطاع"، متجاهلة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007، وبأن إسرائيل ماتزال قوة احتلال حسب القانون الدولي.

وقال بيان مركز العودة الفلسطيني إن تقرير محكمة الجنايات الدولية "اعتمد على وجهة نظر دولة الاحتلال"، بسبب التبريرات الواضحة التي شملتها المسودة لحرب الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى ما تضمنه التقرير من أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة "هي من كان ينتهك وقف إطلاق النار، ويخرق الهدن المتكررة".

وقرر المركز الفلسطيني إجراء اتصالات بمحكمة الجنايات الدولية لتوضيح وجهة نظره الناقدة للمسودة من خلال تقرير ملاحظات باللغة الإنجليزية، سيطلب المركز من خلاله توضيحا لجميع النقاط التي يرى فيها انحيازا لحكومة الاحتلال.

يذكر أن محكمة الجنايات الدولية سبق وأن أصدرت تقريرا أوليا عن مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات فوتو بينسودا يشمل معلومات أساسية عن خلفيات حرب العام 2014 ومسبباتها.