برلمان مصر بالخارج يلجأ للمحاكم الدولية لإبطال اتفاق النهضة

أعلن البرلمان المصري المنعقد في الخارج اللجوء للمحاكم الإفريقية والدولية لإبطال اتفاق مبادئ سد النهضة الأثيوبي، الذي قام بتوقيعه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لكونه صدر من سلطة غير شرعية، وبالتالي فهو والعدم سواء، مطالبا صانع القرار السياسي بأن ينطلق من قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية بشأن سياستها المائية وخصوصا فيما يتعلق بسد النهضة.

وفي 23 آذار/ مارس الماضي، وقع "السيسي"، في العاصمة السودانية الخرطوم، على وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان، وذلك بحضور الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الأثيوبي هيلا ميريام.

وأوصى البرلمان بإلغاء الاتفاقية التي أبرمها "السيسي" مع أثيوبيا والسودان، والتي سمحت ببناء سد النهضة والانتقاص من حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل، مؤكدة أن المفاوضات مع دول حوض النيل بما فيها أثيوبيا يجب أن تكون مؤسسة على قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وأن يكون اتفاق "عنتيبي" متوافقا مع تلك القواعد.

وحذر – في توصياته الختامية عقب انتهاء دور الانعقاد الثاني له مساء الجمعة بمدينة اسطنبول التركية - الدول والمؤسسات النقدية الدولية من دعم أية مشروعات مائية في أثيوبيا، حتى تلتزم بالمواثيق الدولية، لافتا إلى ضرورة إصدار تشريع يعيد ما وصفه بالحق لأهله، بضرورة عرض أي اتفاق يخص نهر النيل على استفتاء عام.

كما طالب البرلمان المصري بالخارج بوجوب الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وعن كل من لفقت له تهم جنائية، بسبب مناهضته للانقلاب العسكري أو صدرت ضده أحكام "جائرة" بالمخالفة للدستور والقانون، داعيا جميع المنظمات الحقوقية والدولية لتحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما يحدث في مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وشدّد على ضرورة محاكمة كل من ثبت تورطه في قتل أو تعذيب للمعتقلين أو انتهاك لحقوقهم، منوها إلى عرض ملف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر على المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ولعرض ملف الانحرافات القضائية على المقررة المختصة باستقلال القضاء والمحامين التابعين للمفوضية السامية للأمم المتحدة.

وناشد برلمان الثورة الشعب المصري أن يعلن عن رفضه لممارسات وقرارات وقوانين الانقلاب كافة، التي تشكل انتهاكا بينا لحقوقه وحياته العامة، وأن يتخذ ما يراه ملائما للتصدي لجرائم الانقلاب، داعيا كل من تعرض لانتهاك لأي حق من حقوقه أو اعتديَ على حريته أو أية جريمة وقعت إخلالا بحقوقه وحريته، أن يتقدم للإعلان عن شهادته للرأي العام والمنظمات الحقوقية.

وبشأن أزمة سيناء، طالب البرلمان المصري بتفعيل الاستراتيجية الرباعية لحل مشكلة سيناء، من خلال ضبط الحدود، والتنمية المستدامة، والحوار المجتمعي والديني لتصحيح المفاهيم، وبسط الأمن على ربوع سيناء.

وأشار البرلمان المصري إلى أنه أصدر سابقا قانون رقم 2 لسنة 2015 باعتبار كل ما صدر من سلطة الانقلاب من قرارات وقوانين منعدم وباطل، مع كل ما يترتب عليه من آثار ، مؤكدا أن وجوب التخلص من الانقلاب العسكري الذي يسعى جاهدا للقضاء على ثروات ومقدرات الشعب ومستقبل الأجيال القادمة، وتهديد الأمن القومي المصري، ووجوب عودة المسار الديمقراطي وتأسيس دولة العدل والحرية.

كما دعا البرلمان الشعب المصري أن يقف صفا واحد لإسقاط هذا الانقلاب الذي استولى على أموال الشعب للسيطرة على اقتصاد البلاد، منحازا للأغنياء على حساب الفقراء، مشدّدا على رفضه لما وصفه بعسكرة الاقتصاد المصري، وانحراف الجيش والشرطة عن المهام الرئيسية في حفظ البلاد.
وأكد رفضه لقيام سلطة الانقلاب بإسناد المشروعات بالأمر المباشر أو القيام بالتصالح مع المفسدين لشراء الولاء السياسي على حساب مصلحة الشعب المصري، كما يرفض بيع مصر وتقنين تملك الأجانب لأصولها وأراضيها.

واستطرد قائلا:" نرفض خداع سلطة الانقلاب للشعب وطبع النقود على المكشوف دون غطاء، مما يؤدي إلى انهيار القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع الأسعار وزيادة معاناة الفقراء، كما نرفض سياسة سلطة الانقلاب في إلغاء الدعم عن مستحقيه".

ولفت إلى أهمية تنشيط تواصل البرلمان المصري مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية وجمعيات الصداقة، وفتح مسارات جديدة لنصرة قضيتهم التي وصفها بالعادلة.

واختتم البرلمان المصري توصياته بتأكيده دعم حراك الشعوب في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، وعلى مناصرة حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وفي مقاومة المحتل الصهيوني، وإدانة أشكال الحصار كافة، المفروضة على أهل غزة.