تونس بعد ثورة 2011.. 3 رؤساء و7 حكومات وإرهاب قاتل

يحتفل التونسيون، الخميس، في مدينة "سيدي بوزيد" (وسط)، بمرور خمسة أعوام على اندلاع ثورة "الياسمين" التي أوقد شراراتها بائع الخضار المتجول، محمد البوعزيزي، أواخر 2010، عندما أشعل النار في جسده، وسرعان ما قادت الحادثة إلى احتجاجات أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في الـ14 من كانون الثاني/ يناير 2011.

ومع مرور الذكرى الخامسة للثورة التونسية، التي كانت بداية لميلاد ما عُرف لاحقا باسم "الربيع العربي"، الذي عصفت ثوراته بعدد من الأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط، مرت تونس منذ 2011 بالكثير من الأحداث المتسارعة، عرفت خلالها ثلاثة رؤساء، وسبع حكومات، فضلا عن تصاعد للأعمال "الإرهابية".

واستنادا إلى بيانات رسمية، تم رصد تلك الأحداث التي شهدتها تونس منذ 2011 حتى اليوم. 

أولا: ثلاثة رؤساء 

بعد تولي الوزير الأول محمد الغنوشي، الرئاسة ليوم واحد، مساء 14 كانون الثاني/  يناير2011، حتى اليوم التالي، تم إعلان فؤاد المبزع، رئيسا لتونس، عملا بأحكام الدستور السائد آنذاك، الذي يعطي الرئاسة المؤقتة لرئيس البرلمان.

- فؤاد المبزع، تولى الرئاسة من تاريخ 15 كانون الثاني/ يناير 2011، حتى 13 كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه.

- محمد المنصف المرزوقي، أصبح رئيسا للبلاد، بعد انتخابه من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، من 13 كانون الأول/ ديسمبر 2011،  حتى 31 من الشهر نفسه عام 2014.

- الباجي قايد السبسي، نجح في الانتخابات الرئاسية بنسبة 55.68%، وتولى المنصب من تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014، حتى اليوم. 

ثانيا: سبع حكومات 

عندما أطاحت الثورة بالرئيس بن علي، كان محمد الغنوشي، يقود الحكومة التونسية، ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم تشكلت سبع حكومات وهي كالتالي

- حكومة الغنوشي الأولى، استمرت من 17 كانون ثاني/ يناير 2011 حتى 27 من الشهر نفسه في العام ذاته، وهي حكومة ائتلافية تشكلت من "حزب التجمع الدستوري، ومستقلين، والحزب الديمقراطي التقدمي، وحركة التجديد".

- حكومة الغنوشي الثانية من 27 كانون الثاني/ يناير 2011، حتى 27 شباط/ فبراير من العام نفسه، وتكونت من مستقلين، و"حزب الديمقراطي التقدمي"، وحركة "التجديد".

- حكومة الباجي قايد السبسي، من 7 آذار/ مارس 2011 حتى 13 كانون الأول/ ديسمبر 2011، وتشكلت من مستقلين.

- حكومة حمادي الجبالي، عملت خلال الفترة الواقعة بين 22 كانون الأول/ ديسمبر 2011 حتى 13 مارس/ آذار 2013، وهي حكومة ائتلافية بين حركة "النهضة"، و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية"، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، ومستقلين.

- حكومة علي العريض، من 13 مارس/ آذار 2013 إلى 09 كانون الثاني/ يناير 2014، وهي حكومة ائتلافية بين "النهضة"، و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية"، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، ومستقلين.

- حكومة مهدي جمعة، عملت من 28 كانون الثاني/ يناير 2014 إلى 26 من الشهر نفسه عام 2015، وهي حكومة تكنوقراط، تكونت من مستقلين بعد اتفاق نتيجة حوار وطني، انطلق في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، لحل الأزمة السياسية الناتجة، عن اغتيال المعارض القومي محمد البراهمي. 

- حكومة الحبيب الصيد، عملت من 6 شباط/ فبراير2015 حتى اليوم، وهي ائتلافية تكونت إثر انتخابات تشريعية ورئاسية، جرت عام 2014 بين ثلاثة أحزاب "حركة نداء تونس" (وسط ليبرالي)، و"النهضة" (إسلامية)، و"الاتحاد الوطني الحر" (ليبرالي).

ثالثا: أربعة استحقاقات انتخابية

- 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، لصياغة دستور جديد للبلاد، وجاء في المراتب الأربع الأولى، حركة "النهضة" بـ (89 نائبا) من بين (217 نائبا)، تلاها "المؤتمر من أجل الجمهورية"، بزعامة المنصف المرزوقي بـ(29 نائبا)، ومن ثم "العريضة الشعبية" وهي قائمة مستقلة يتزعمها المعارض المقيم في العاصمة البريطانية، الهاشمي الحامدي، بـ(26 نائباً)، و"التكتل الديمقراطي، من أجل العمل والحريات"، بزعامة مصطفى بن جعفر، الذي انتخب رئيسا للمجلس الوطني التأسيسي بـ(20 نائبا). 

-  26 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، انتخابات مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وفازت فيها كل من حركة "نداء تونس" (وسط ليبيرالي)، بـ(86 نائبا)، و""النهضة" بـ (69 نائبا)، و"الاتحاد الوطني الحر" بـ(16 نائبا)، و"الجبهة الشعبية" (ائتلاف يساري)، بـ (15 نائبا)، و "حزب آفاق تونس" ( ليبيرالي)، بـ(ثماني نواب). 

- 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، شارك فيها 27 مرشحا، وجاء في المراتب الخمس الأولى، كل من الباجي قايد السبسي بـ 39.46 %، ومحمد المنصف المرزوقي بـ 33.43 %، وحمة الهمامي بـ 7.82 %، والهاشمي الحامدي بـ5.75 %، وسليم الرياحي بـ 5.55 % .

-  21 كانون الأول/ ديسمبر 2014، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها السبسي، بنسبة 55.68 %، فيما حصل منافسه المرزوقي على 44.32 % .

رابعا: العمليات الإرهابية 

خلال الخمس سنوات الماضية، أسفرت الهجمات "الإرهابية"، والمواجهات بين قوات الأمن والجيش من جهة، والجماعات المسلحة من جهة أخرى، عن سقوط 247 قتيلا، في صفوف قوات الأمن، والسياح الأجانب، والمسلحين.

واستهدفت تلك الجماعات، عناصر الجيش التونسي، والأمن في غربي البلاد، والحرس الرئاسي في العاصمة، كما ضربت خلال آذار/ مارس وحزيران/ يونيو 2015، السياح الأجانب، فيما تمكنت قوات الأمن من قتل قيادات كتيبة "عقبة بن نافع"، التابعة لقاعدة الجهاد بالغرب الإسلامي، في عمليتين، خلال آذار/ مارس وتموز/ يوليو من العام نفسه. 

وكانت حصيلة المواجهات بين قوات الأمن وتلك الجماعات كالتالي: 

2011: أربعة قتلى، اثنان في صفوف العسكريين، واثنان في صفوف المسلحين.

2012: 11 قتيلا، 10 في صفوف المسلحين، وعنصر أمن واحد. 

2013: 41 قتيلا، 22 منهم ينتمون للأمن والجيش، و17 في صفوف الجماعات الجهادية، إضافة لمدنيين اثنين.

2014: 57 قتيلا، منهم 30 بين أمني وعسكري، و26 مسلحا، ومواطن مدني واحد.
 
2015: 134 قتيلا منهم 34 عسكريا وأمنيا، و37 مسلحا جهاديا ينتمون لكتيبة "عقبة بن نافع"، كما سقط 63 مدنياً منهم 59 سائحا أجنبيا، وثلاثة رعاة، غربي البلاد، وإمام مسجد في محافظة القصرين (غرب). 

خامسا: الاقتصاد والبطالة 

انخفض مؤشر نمو الاقتصاد التونسي عام 2011، إلى (2- %)، وفي نهاية العام 2015، وصل معدل النمو إلى (0.5%).

كما تراجع عدد السياح الأجانب الوافدين على تونس بـ 31.5 %، في سنة 2015 مقارنة بسنة 2010، قبل اندلاع الثورة التونسية، وفق بيانات رسمية. 

وسجل العام 2011، عجزا تجاريا قدر بـ 4.3 مليارات دولا أمريكي، وارتفع هذا العجز إلى 5.5 مليارات دولا في الأشهر الـ11 الأولى، من العام الماضي. 

أما نسبة الدين العام في عام 2010 فكانت، 40.3 % من إجمالي الناتج المحلي، لترتفع إلى حدود 52.7 % في عام 2015، وفق إحصائيات لوزارة المالية التونسية. 

وتبين الإحصائيات نفسها أن نسبة الدين الخارجي، ارتفعت من 60.6 %، من إجمالي الدخل الوطني في عام 2010، لتصل إلى 61.9 % في عام 2015. 

من جهة أخرى، شهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعا حيث بلغت 1208.3 ملايين دولار في عام 2010، مقابل 1012.4 مليون دولار في الـ11 شهرا الأولى من سنة 2015، حسب إحصائيات لوكالة "النهوض بالاستثمار الخارجي". 

وعلى صعيد توفر فرص العمال، فقد واصلت نسبة البطالة ارتفاعها، خلال الأعوام الخمسة السابقة، فقد بلغت في العام 2010، 13%، لترتفع في العام 2015 إلى 15.5%.