"هستيريا أمنية" بمصر خوفا من تظاهرات ذكرى ثورة يناير

تستبق السلطات المصرية حلول الذكرى الـ5 لثورة 25 يناير 2015 بحملة اعتقالات موسعة وإجراءات أمنية غير مسبوقة، خوفا من اندلاع احتجاجات وتظاهرات معارضة للانقلاب في هذا اليوم.

وتحل الذكرى الـ5 للثورة وسط أجواء من الاحتقان السياسي والإحباط الاقتصادي بسبب العديد من الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، فضلا عن تفشي القمع وانتهاك حقوق الإنسان الذي تقوم بها أجهزة الأمن ضد المعارضين بمختلف انتماءاتهم، ما دفع قوى سياسية معارضة إلى الدعوة للتظاهر بقوة للتعبير عن غضبهم.

طائرات تراقب الشوارع

من جهتها أكدت وزارة الداخلية وضع خطة أمنية موسعة "لتأمين احتفالات المصريين بإحياء ذكرى ثورة 25 يناير"، حيث تم اتخاذ أقصى درجات الاستعداد والاستنفار الأمني بجميع الإدارات على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها الأحد، استحداث منظومة جديدة لمراقبة الطرق الرئيسية والميادين بالقاهرة الكبرى عبر طائرات مروحية تابعة للشرطة، لرصد أي تهديد أمني أو تجمعات على مدار اليوم.

وأصدر الوزير مجدي عبد الغفار قرارا بإلغاء إجازات جميع الضباط والأفراد، كما تم تكليف إدارة الحماية المدنية بنشر خبراء المفرقعات بالميادين والمحاور الرئيسية كافة وتشديد الحراسة على المنشآت الحومية الحيوية والمواقع الأمنية، والمراكز التجارية وتمشيطها بشكل دوري للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة تم زرعها بها.

وأعلن اللواء محمد صقر مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية استيراد 50 إنسان آلي متخصص في التعامل مع المتفجرات وأجهزة متطورة للكشف عن العبوات الناسفة و150 بدلة واقية ضد المتفجرات و110 مدافع مياه لتفجير العبوات عن بعد، من السويد والولايات المتحدة بتكلفة 200 مليون جنيها، للتعامل مع التهديدات الأمنية المتوقعة في الفترة المقبلة وتأمين الأماكن الشرطية والمنشآت العامة والقنصليات الأجنبية.

وقالت وزارة الداخلية إن ما أسمتها "بالجماعات الإرهابية" تتعمد نشر الشائعات حول انتهاكات تقوم بها الشرطة تجاه المواطنين، ومن بينها الاتهامات بوجود حالات إخفاء قسري للمعارضين، بغرض تهييج الرأي العام بالتزامن مع اقتراب الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن منظمات حقوق الإنسان تنساق وراء هذه الشائعات وترددها دون دليل. 

تفتيش واعتقال عشوائي

وأكد شهود عيان، تحدثوا لـ "عربي21"، تعرضهم وأقاربهم للاستجواب والاعتقال عند مرورهم بكمائن ثابتة ومتحركة نشرتها وزارة الداخلية في معظم المحافظات.

وتقوم قوات بتوقيف المارة والسيارات بشكل عشوائي ليتم تفتيشهم وفحص أجهزة الهواتف المحمولة والقبض على أي شخص يظهر من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي معارضته للنظام أو تأييده للتظاهر في ذكرى الثورة.

ورصدت "عربي21" انتشارا مكثفا لرجال الأمن ودوريات الشرطة وقوات مكافحة الشغب في القاهرة الكبرى بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول أقسام الشرطة ومديريات الأمن وإغلاق بعض الشوارع المؤدية إليها بالحواجز الحديدية والكتل الأسمنتية، تحسبا لأي استهداف لتلك المنشآت.

وكانت صحيفة الشروق المصرية قد نقلت عن مصدر أمني قوله إن عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب عقد في الساعات الأخيرة اجتماعا سريا مع مستشارين وقيادات أمنية عليا لمراجعة خطة تأمين "ذكية" للبلاد فى ذكرى 25 يناير.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تستبعد تنظيم احتجاجات حاشدة في هذا اليوم بعد قيام الشرطة بتنفيذ العديد من الضربات الاستباقية وإلقاء القبض على العناصر المحرضة على التظاهر في 25 يناير من النشطاء من مختلف الانتماءات لإفشال أي دعوات قوية للاحتجاج في ذكرى الثورة.

رسالة تهديد

وأعلنت الوزارة استمرارها في شن حملات أمنية موسعة لاستهداف من أسمتهم العناصر الإرهابية وحائزى السلاح من العناصر المتطرفة والبلطجية، على قولها، ونجحت في ضبط العشرات منهم.

وفي هذا السياق، تواصل قوات الأمن مداهماتها لقرية "العدوة" مسقط رأس الرئيس محمد مرسي، لضبط أعضاء جماعة الإخوان التي تدعو إلى التظاهر في ذكرى 25 يناير.

وأعلنت الداخلية تمكن القوات من ضبط عدد من أعضاء الإخوان، من بينهم "سعيد" شقيق الرئيس مرسي قبل أن تطلق سراحه مجددا، في إطار الحملة الأمنية التي بدأتها الجمعة الماضية على القرية التي تشهد مظاهرات متواصلة على مدار عامين ونصف.

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة قد أعلنت منذ يومين العثور على رسالة تركها مجهولون مع قنبلة هيكلية بجوار سيارة ضابط شرطة يعمل بمركز شرطة العياط، جنوبي الجيزة، تتضمن تهديدا باستهداف رجال الجيش والشرطة، وتتوعد الإعلاميين المؤيدين للانقلاب بالذبح قبل ذكرى 25 يناير. 

وطالب اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، رجال الشرطة بضرورة الحفاظ على أمنهم الذاتي أثناء التحركات اليومية وفي الأماكن العامة، خوفا من استهدافهم من قبل الجماعات الإرهابية.