قالت وزارة
الاقتصاد الألمانية، إن ألمانيا تخطط لإحياء ضمانات
التصدير الحكومية للشركات التي تريد العمل مع
إيران بعد رفع العقوبات الدولية عن طهران.
وخرجت إيران من عزلة اقتصادية استمرت لسنوات حينما رفعت القوى العالمية العقوبات مقابل التزام طهران باتفاق لتقليص طموحاتها النووية، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت.
وقال سيجمار جابرييل، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان صدر اليوم، إن ضمانات التصدير تمنح الآن مجددا لكن هناك مسائل أخرى ينبغي تسويتها أولا مثل سداد الالتزامات القائمة.
وأضاف أن برلين تجري محادثات بناءة مع طهران بخصوص الأمر.
وأصبحت تلك الضمانات المعروفة بضمانات هيرميس دعامة لقطاع التصدير الألماني حيث توفر حماية للشركات والبنوك التي تعمل في أسواق تصنف بأنها عالية المخاطر فيما يتعلق بضمانات السداد.
وتستحق الشركات تلك الضمانات إذا كان أكثر من نصف مكونات إنتاجها محلية الصنع لكن شركات وبنوكا طالبت الحكومة بتوسيع نطاق هذا النظام.
وفي 2014 دعمت ضمانات هيرميس صادرات بقيمة 24.8 مليار يورو (27.01 مليار دولار).
والصادرات محرك رئيسي للنمو في أكبر اقتصاد بأوروبا وتشكل نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا.
ويتوقع اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية أن تتضاعف صادرات ألمانيا لإيران إلى خمسة مليارات يورو (5.5 مليارات دولار) في الأعوام المقبلة وأن تصل إلى مثلي هذا الرقم في الأجل الطويل.