مطالبات للأردن بإلغاء تصريح الإقامة لحملة الجوازات المؤقتة

طالبت منظمة حقوقية البرلمان الأردني "بإلغاء تعديلات قانون الإقامة في البلاد"، التي تقضي بإلزام حملة وثائق السفر المؤقتة، بالحصول على تصريح إقامة للعمل والعيش في البلاد.

وكان البرلمان الأردني أقر في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري تعديلا لقانون الإقامة، يقضي بإلزام حملة وثائق السفر المؤقتة من الفلسطينين وغيرهم بالحصول على تصريح إقامة للعمل والعيش في البلاد.

وبينت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها بريطانيا، في بيان لها، حصلت "عربي21" على نسخة منه، أن هذه التعديلات سبقها قرار من مجلس الوزارء نهاية عام 2015 المنصرم، بفرض رسوم على حملة الجوازات المؤقتة من سكان قطاع غزة اعتبارا من بداية العام، إلا أن الحكومة الأردنية تراجعت عنها بعد موجة من الاحتجاجات.
 
واعتبرت المنظمة أن الحكومة الأردنية "تراجعت عن فرض الرسوم، ليفرض مجلس النواب تعديلات على قانون الإقامة تعد أقسى من فرض الرسوم، فهذه التعديلات تمس أكثر من مليون شخص يحملون جوازات مؤقتة بنوا حياتهم في الأردن بسبب ظروف الحرب والاحتلال"، بحسب تعبيرها.
 
ونقلت المنظمة، من مصادر خاصة، أن التعديلات لها خلفيات تتعلق بالإحصاء الذي أجري في الأردن في الفترة 1- 10 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، حيث تبين وفق تسريبات غير رسمية أنه يعيش في الأردن أكثر من 700 ألف فلسطيني من حملة الجوازت المؤقتة لهم حياتهم وأسرهم وأعمالهم، ما اعتبره البعض خطرا سياسيا على البلاد.
 
وأكدت المنظمة أن المستهدفين من التعديلات هم الفلسطينيون وأن تصريحات وزير الداخلية سلامة حماد بأن استثناءهم من التعديلات "تشكل مساسا خطيرا بالسيادة" أمر مبالغ فيه ولا تدعمه الحقائق على الأرض. فمنذ زمن طويل وبسبب الظروف التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال وبسبب العلاقات التاريخية مع الأردن، فقد منحوا عدة استثناءات لتسهيل أمورهم الحياتية ولم يخرج أي مسؤول في حينها ليقول إن الأمر يمس السيادة الأردنية، بحسب تعبيرها.
 
وشددت المنظمة على أن وثيقة السفر التي تصدر للفلسطينيين من قبل الحكومة الأردنية تتيح لحاملها الإقامة في البلاد، وإلا فإن أي إجراء للمطالبة بالحصول على إذن إقامة يفرغ الوثيقة من محتواها القانوني والعملي وتصبح والعدم سواء.