تداعيات أزمة النفط تدفع إلى تراجع معدلات النمو بالسعودية

قال خبراء ومختصون اقتصاديون إن سبب تراجع معدلات النمو بالسعودية يعود إلى أزمة النفط التي بدأت تلقي بظلالها على الأداء العام لمؤشرات المملكة التي تشكل عائدات بيع النفط بها نحو 90%.

وأرجع سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس كبير الاقتصاديين لمجموعة البنك الأهلي في الرياض، وفقا لما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية"، تدهور نمو الاقتصادي السعودي إلى 1.2 في المائة لعدة أسباب منها تأثره ببطء نمو الاقتصادات الرئيسية في العالم في كل من الصين وروسيا والبرازيل وإندونيسيا وغيرها، لتأثرها المباشر بالعوامل الجيوسياسية التي شهدتها عدة مناطق في العالم، بالإضافة إلى هبوط أسعار البترول.

وأوضح الشيخ حيثيات هبوط مؤشـر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع النفطي للربع الأول من عام 2016 إلى 12 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته، مشيرا إلى أن مؤشري تفاؤل الأعمال لأسعار البيع وصافي الأرباح ظلا سالبين.

ولفت إلى تراجع مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاعات غير النفطية على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي إلى 28 نقطة للربع الأول من عام 2016، نتيجة لتراجع معظم مكونات المؤشر، مشيرا إلى بروز قطاع النقل بصفته القطاع الأكثر تفاؤلا بين جميع القطاعات عند مستوى 37 نقطة، في حين جاء القطاع الصناعي هو الأدنى بين القطاعات عند مستوى 22 نقطة للربع الأول من عام 2016.

وقال: "ما زالت المنافسة وتأثير انخفاض أسعار النفط يمثلان أهم مصدر قلق للشركات السعودية، غير أنه رغم انخفاض مستويات التفاؤل، إلا أن شركات القطاعين النفطي وغير النفطي، أبدت مستويات تفاؤل أفضل إزاء الاستثمار في توسعة الأعمال".

وأبان مؤشر التفاؤل بالأعمال في السعودية للربع الأول من 2016، الذي أعده البنك الأهلي التجاري و"دان آند براد ستريت لجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط المحدودة"، حول نتائج تقرير الربع الأول للعام الحالي، أن هناك ضعفا بمستويات التفاؤل لدى الشركات بالمملكة.

من ناحيتها، قالت شريهان المنزلاوي، الاقتصادية المشاركة بالبنك الأهلي التجاري، إن تراجع النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ الاقتصاد الصيني أديا إلى انخفاض الطلب على النفط الذي أتى في ظل زيادة المعروض إلى التراجع الحاد في أسعاره إلى ما دون 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2009، وألقت هذه التطورات بظلالها على اقتصادات دول النفط التي تعتمد على الإيرادات النفطية لدعم ميزانيتها.

ووفق المنزلاوي، فإن السعودية من أكثر الدول تأثرا بذلك الانخفاض، إذ أثر ذلك على القطاع النفطي، حيث تراجع مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب إلى 12 نقطة في الربع الأول من عام 2016 من مستوى 4 نقاط في الربع الرابع من عام 2015، مصطحبة بتوقعات بيئة الأعمال للربع الأول من عام 2016.

ولفتت إلى أن استمرار الانخفاض في أسعار النفط، أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للدولة، متوقعة أن يؤدي إلى تدني الإنفاق الحكومي مقارنة بمستوى الإنفاق في العام الماضي، وبناء على ذلك، انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاعات غير النفطية من 33 نقطة في الربع الماضي، إلى 28 في الربع الأول من عام 2016.

وأوضحت المنزلاوي أنه تأثرا بالتوقعات الحذرة، انخفضت مستويات التفاؤل قليلا تجاه بيئة الأعمال في الربع الأول من العام الحالي، حيث أظهرت الشركات السعودية مستوى أعلى قليلا من التفاؤل إزاء الاستثمار، في حين تعتزم نسبة 44 في المائة من الشركات الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الحالي، مقارنة مع 42 في المائة للربع الماضي.