محمود عزت يعلن تشكيل لجنة إدارية جديدة للإخوان المسلمين

أعلنت جبهة القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمود عزت، عن بدء عمل اللجنة الإدارة العليا التي وصفتها بـ"الحالية"، وهو الأمر الذي قالت عنه مصادر مطلعة "لجنة جديدة"، حيث تعد الثالثة بعد التشكيلين الأول والثاني.

وقرر الدكتور محمود عزت حل اللجنة الإدارية العليا الثانية لخروجها عن تنفيذ ما وصفه بالسياسات المقررة من مجلس الشورى العام، ولأنها أعطت لنفسها "صلاحيات أعلى من صلاحياتها التي أنشئت من أجلها، بل وأعلى من صلاحيات مكتب الإرشاد بكامل تشكيله"، وفق مقال كتبه عضو مكتب الإرشاد محمود حسين، الذي يدور خلاف حول كونه أمينا عاما للجماعة.

وأعلنت الجبهة في بيان لها اليوم نشره المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين طلعت فهمي، عن بدء لجنة التطوير المشكلة بقرار القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت عملها بإدارة عملية التطوير الشامل للجماعة، متواكبة مع بدء عمل لجنة الإدارة الحالية.

وأوضحت مصادر رفضت الكشف عن هويتها لـ"عربي21" أن جبهة "عزت" أعادت تشكيل اللجنة الإدارية العليا الثانية، التي تشكلت في شباط/ فبراير 2014، بعد الإطاحة بالأعضاء المخالفين لها، والذين يمثلون أغلبية اللجنة، وعلى رأسهم عضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد كمال، وأمين عام اللجنة (غير معروف هويته)، وخمسة أعضاء آخرين من إجمالي 11 عضوا، لافتة إلى أنه تم تصعيد أعضاء آخرين من خلال التعيين وليس الانتخاب.

وقالت جبهة عزت في بيانها: "بناء على قرار مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين المنعقد في تموز/يوليو 2015، تلبية للرغبات الصادقة لأبناء الجماعة، واستجابة للاحتياج الملح للتطوير الشامل للجماعة الذي كشفت عنه الأحداث والمتغيرات الأخيرة، بدأت لجنة التطوير المشكلة بقرار القائم بأعمال المرشد العام عملها بإدارة عملية التطوير المرجوة، متواكبة مع بدء عمل لجنة الإدارة العليا الحالية".

وأشارت الجبهة التي تعرف إعلاميا بـ"القيادة التاريخية"، إلى أن اللجنة تلقت العديد من المقترحات والتصورات الخاصة بتطوير الجماعة وتعديل ما يلزم من لوائحها لدعم قدرتها على القيام برسالتها وتحقيق رؤيتها للمرحلة المقبلة وفق قيمها ومبادئها.

واستطردت: "وقد كشفت العديد من الآراء والدراسات العلمية التي تلقتها لجنة التطوير عن ضرورة مرور عملية التطوير بمرحلتين: تطوير آني لمواجهة النقاط الحرجة، يسير بشكل متواز مع عملية التطوير الشامل للجماعة".

وأكدت أن "من القواعد التي تسير عليها اللجنة في عملها الحرص على توسيع مصادر المقترحات لتشمل كل الصف الإخواني في الداخل والخارج، وهيئاته، ووحداته، وخبرائه، بالإضافة إلى المراكز المتخصصة، ومن أبدوا رأيهم من المهتمين من خارج الجماعة".

ودعت "كل مسلم غيور، وكل وطني مخلص، إلى المشاركة برأيه، والمساهمة في عملية تطوير الجماعة، لنحقق ما نصبوا إليه من نصرة الدين ورفعة الوطن وتحرير إرادة الأمة، لتعود كما كانت، خير أمة أخرجت للناس تحمل الخير للبشرية لتسعد بالإسلام".

وقال المتحدث الإعلامي للإخوان، محمد منتصر، المعبر عن جبهة القيادات الجديدة، في بيان له الأربعاء قبل الماضي: "استجابة لمبادرات المخلصين من أبناء الحركة الإسلامية وفي مقدمتهم فضيلة العلامة يوسف القرضاوي، وتنفيذا للمهمة التي أوكلتها الجمعية العمومية للإخوان إلى اللجنة الإدارية العليا بإجراء تعديل لائحي، ومن ثم تقديمه لمجلس الشورى العام".

وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.