السيسي يقف وراء أزمة الدولار

يتساءل رائد من ثوار 30 يونيو، عن أن مصر لم تر كدولة أو كشعب أسوأ مما هي عليه الآن، فلم تر مصر مثل هذا التخبط في كافة شؤونها الاقتصادية والسياسية، ويتساءل: هل هي صدفة أم خطة؟ ويردف قائلا: هل نحن أمام خيانة أم جهل أم غباء؟!!!

ترى لماذا يتسابقون في الهروب من مركب السيسي الغارق، ترى ما هي الرسائل التي وصلت اليهم كي يتم القفز من المركب وبهذه السرعة قبل فوات السنوات الأربع الأولى للسيسي.

والحقيقة أن هذا السؤال حيرني لفترة، حتى تيقنت من الإجابة علية بأن السيسي لا يمثل إلا لعبة في يد من يحركه، والسيسي يعي ذلك جيدا تماما، وهو يعي أنه يعمل على إسقاط مصر اقتصاديا.

سؤال بسيط وساذج يمكن أن يجيب لنا عن بعض هذه الاستفسارات اين ذهبت 40 مليار دولار التي دخلت إلى مصر من الخليج؟ ولمن ذهبت؟

الإجابة على السؤال كفيلة أن تساعدنا في حل اللغز الذي نحن أمامه، فهل دخلت الأموال إلى فريق من اللصوص كسابق العهد، حتى يشترى ولاؤهم، وتتكون طبقة جديدة، تملأ فراغ الحزب الوطني، وهذا السيناريو يعني أن أزمة الدولار ستأخذ في التزايد بما لا يدع مجالا من الشك، بمعنى أن الدولار سيحلق عاليا في الهواء الطلق.

فانهيار الجنية أمام الدولار مثل عاملا مهما لكشفهم، فارتفاع سعر الدولار سيرى المواطن أثره الآن أو بعد حين، فغلاء الأسعار سيكون بطريقة لا يتحملها البسطاء، والذى اعتمد عليهم السيسي لسحق التيار الإسلامي، فسيكشف السيسي أمامهم لامحالة.

أم أن التحويلات الدولارية دخلت إلى الدولة الأخرى داخل الجيش، فإذا صح هذا السيناريو يكون من المنطقي فهم الأحداث على نحو آخر مرتبط بأن الجيش يبتغي رفع سعر الدولار لتطفيش رجال الأعمال والشركات؛ حتى يكون هو المسيطر على كل أذرع الإنتاج. ومن هنا نصبح أمام منهج اشتراكي جديد، كل يعمل تحت إمرة الجيش وليس الدولة. 

وما يؤكد شكوكي في هذا السيناريو أن الدولة تعلم كيف تحل المشكلة، ولكنها تتركها تتفاقم؛ حتى يستحوذ الجيش السيطرة على كل مرافق الدولة الاقتصادية، ونتيجة لهذا السيناريو سيتصادم مع الظهير الآخر، وهو رجال الأعمال، بما لا يدع مجال للشك، فإن ازمه الدولار ستقلص من أرباحهم، وتجعلهم في حالة ارتباك شديد، وهذا الارتباك الشديد دفع أزمة الدولار للاحتداد؛ نظرا لأن رجال الأعمال يعملون بجد لتهريب أموالهم للخارج بالدولار، فسيكون أمامهم حل واحد، هو إما أنك ستحقق خسائر في ظل هذا السيناريو، وبذا فالأفضل لرجل الأعمال أو التجار هو الانسحاب مبكرا من حلبة الإنتاج، وبذا يتحقق الهدف، وهو سيطرة رجال الأعمال من القوات المسلحة على الأنشطة الاقتصادية، وهو الهدف المطلوب تحقيقه.

أيا كان السيناريو، فالأزمة ستشتعل وسيرتفع الدولار لدرجة أن مؤيدي السيسي يطالبون المصريين بالخارج لتحويل 200 دولار شهريا؛ حتى تزيد الحصيلة من الدولارات، ولكن فيما يبدو أن هذا الخطة مآلها البوار، فالأحداث الأخيرة من مقتل المواطنين على أيدى رجال الشرطة أظهر السيسي ونظامه على أنهم شرذمة من المجرمين والقتلةـ يقتلون الناس عيانا بيانا في عز الظهر من أجل 3 جنيهات، فكيف لي أن آمل في هذا النظام انه يرغب في حمايتي أو يرعى مصالحي أو يسهر على أمني كيف؟

وقد يبدو من المنطقي التساؤل: هل سيقف الدولار عن الصعود؟ أو هل يمكن ضبط وتثبيت الدولار؟

الإجابة حتما لا، فحديث رئيس البنك المركزي بالأمس من أنه سيعوم الجنية ريثما يتوفر له حصيلة من الاحتياطي تعادل 30 مليار دولار، ساعتها يستطيع أن يعوم الدولار.

وهذا يوضح النية لتخفيض الجنية مرة أخرى؛ فالتعويم هنا يعني التخفيض للجنيه.

ألم يعلم محافظ البنك المركزي أن أصل الداء ليس في الاحتياطي وحجمة، لماذا لا يصارح الناس والحكومة والسيسي بالمشكلة؟ لماذا لم يقل للسيسي إن تدخل الجيش في الإنتاج سيحد من قدرات المصريين على الإنتاج والتصدير؟.

يا محافظ البنك المركزي، قل ولا تخف، يا سيسي، ارحل أنت وزمرتك إذا أردت للجنيه أن يخرج من غرفة الإنعاش. أما اذا سكت، فمصيرك الفشل يا سيدي، والزمن بيننا.