ما حقيقة اتفاق "المصالحة" في بلدة أبطع بدرعا؟

اتهم ضابط في الجيش الحر من أسماهم بـ"المحسوبين على الثورة السورية" بتوقيع هدنة مع النظام في بلدة أبطع بريف درعا دون علم أهالي البلدة.

ونفى الضابط، الذي يعمل في أحد تشكيلات الجيش الحر في الجبهة الجنوبية في محافظة درعا، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام تابعة "للنظام السوري وبعض فصائل الجيش الحر عن توقيع أهالي بلدة أبطع على هدنة مع النظام".

وقال لـ"عربي21" إن تلك الهدنة "المزعومة" هي "تزييف لحقيقة موقف أبناء البلدة"، ووصفها بأنها "عملية غدر لأبناء البلدة الواقعة بين درعا البلد والشيخ مسكين".

وأضاف: "إن ما يقال عنها هدنة ومصالحة إنما هي عملية تسليم البلدة للنظام، كما حدث في عملية تسليم بلدة الشيخ مسكين من قبل الأشخاص أنفسهم المرتبطين بجهات خارجية، أصبحت توجيهاتها تصب في صالح تمكين نظام الأسد في الجنوب السوري"، حسب قوله.

وأكد الضابط الذي طلب عدم الكشف عن هويته؛ أن الهدنة "جاءت نتيجة جهود فردية دون تنسيق مع أبناء البلدة ووجهائها، وقام بها تجار محسوبون على النظام لإطلاق سراح الأسرى، وإدخال مواد غذائية مقابل تسليم المقاتلين أنفسهم وأسلحتهم، والتعهد بعدم قتال النظام مستقبلا، والتعاون معه في فرض الأمن، ورفع علم النظام فوق المباني العامة".

ورأى أن تلك الشروط "قاسية جدا على أبناء البلدة الذين فوجئوا بوجود قوات النظام داخل البلدة دون أن يسمعوا أي صوت لاشتباكات أو قتال من قبل الفصائل التي كانت ترابط حول البلدة، وخاصة جيش اليرموك الذي تعهد بحماية بلدة أبطع"، كما قال.

وشدد الضابط في الجيش الحر على أن فصائل الثورة السورية "لن تسكت على تسليم بلدة الشيخ مسكين وبعدها بلدة أبطع ودخول قوات النظام إليها دون قتال، وقد وصلتنا معلومات تفيد بأن الأمر يشمل عدة بلدات أخرى، وهناك سعي سري لإتمام صفقات أخرى دون علم أهالي تلك المناطق".

وأضاف: "سنحاول جهدنا للحيلولة دون حصول ذلك، وفضح المشتركين في هذا الأمر الذي لا يشكل خيانة وحسب، بل استهانة بخمس سنوات من إجرام النظام ومليشياته في بلدات ومدن حوران"، وفق قوله.

من جانبه نفى أبو مصطفى، قائد إحدى مجموعات الجيش السوري الحر في أبطع، أنهم كمجموعة "رفضت أن تقدم أي تنازلات حتى آخر لحظة تسليم أسلحتهم، بل أجبروا على أن ينسحبوا أمام المدنيين الذين اختاروا التوجه لدرعا من أجل التوقيع على شروط النظام"، بحسب قوله.

وقال لـ"عربي21" إن غالبية الذين "توجهوا إلى درعا لعقد المصالحة مع النظام هم من المدنيين الذين لديهم أبناء معتقلون عند النظام"، رافضا "تعميم" الاتهام لكل الفصائل.

وأضاف: "إننا أيضا نعاني من ضغوط كبيرة للدخول في المصالحة من قبل ذوي المعتقلين الذي قضى بعضهم ثلاث سنوات أو أكثر".

وتحدث عن "الكثير ممن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للنظام مقابل تسوية أوضاعهم الأمنية، وهؤلاء لا يمثلون الثورة التي يمثلها فقط المتمسكون بسلاحهم حتى إسقاط نظام بشار الأسد المجرم"، حسب تعبيره.

وأكد على أن الفيلق الأول، الذي قال إنه ينتمي إليه، ما زال "يرابط على الجبهة من جهة بلدة عثمان لمنع قوات النظام من التقدم نحو مناطقهم".

وحذر أبو مصطفى من تكرار "سيناريو تسليم بلدتي الشيخ مسكين وأبطع"، ونبه إلى قيادات الفصائل ممن "يعملون كمراسلين للنظام ويمارسون ضغوطا على وجهاء البلدات للقبول بالمصالحة وتسليمها لقوات النظام"، على حد قوله.

وختم محذرا "من نهاية الثورة وضياع أهدافها طالما ظلت بعض القيادات الفاعلة فيها منصاعة لتوجيهات الدول الداعمة التي لا تهمها مصالح الشعب السوري، وإنما تعمل لخدمة مصالحها على حساب دماء شعبنا وأهداف ثورتنا"، بحسب تعبير أبو مصطفى.