هل يفلح نتنياهو في إيقاف الانتفاضة بـ"قانون الطرد"؟

ما إن وقعت عمليات الطعن المتتالية في مدينة يافا الثلاثاء الماضي؛ حتى تداعى كبار قادة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ العديد من القرارات لمواجهة الانتفاضة الثالثة المتصاعدة، وعلى رأس هذه القرارات مشروع قانون "طرد" عائلات منفذي العمليات.

وكشف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس الأحد، أنه ينتظر رد المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مينديلبيت، على طلبه إبعاد عائلات منفذي العمليات إلى غزة، موضحا أن حكومته "تدرس أيضا إمكانية نقل تلك العائلات من أماكن سكنها داخل يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، بحسب ما نقلته إذاعة "صوت إسرائيل".

يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي عدنان أبو عامر، إن "إسرائيل تريد أن تذهب بعيدا من خلال هذه الإجراءات؛ للضغط على كل من يفكرون بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، وإخافتهم على مستقبل عائلاتهم، وكذلك إجبار تلك العائلات على منع أي محاولة من قبل أبنائهم لتنفيذ أي عمليات".

عراقيل

وأضاف لـ"عربي21" أن "هناك ضغوطا من الأحزاب الإسرائيلية المعارضة والشريكة في الائتلاف الحكومي والمعارضة، من أجل تمرير العديد من المقترحات لوقف الانتفاضة"، موضحا أنه "رغم وجود بعض العراقيل القانونية والقضائية؛ فإن هناك جهدا سياسيا كبيرا للضغط على المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، والمحكمة العليا، لتمرير هذا القرار؛ لكبح جماح الانتفاضة المتواصلة".

وبين أن لدى الاحتلال -وفق هذا القانون- خيارين، إما "طرد العائلات الفلسطينية من الضفة إلى غزة، وهذا هو المتوقع، أو نقل العائلة من مدينة إلى أخرى داخل الضفة الغربية"، مؤكدا أن هذا "الإجراء غير مسبوق، ولا أحد يتوقع طبيعة رد الفعل على مثل هذا القانون الإسرائيلي".

وحول مدى قدرة السياسي الفلسطيني على منع أو إبطال مثل هذه القوانين؛ قال أبو عامر إن "هناك فرصة لصناع القرار الفلسطيني للتنبه لمثل هذا الإجراء، وذلك لأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تمرير هذا القانون؛ من خلال بذل جهد دبلوماسي سياسي قضائي، أو حقوقي قانوني".

ليس جديدا

من جانبه؛ قال المختص في الشأن الإسرائيلي، فتحي بوزية، إن "محاولات نتنياهو العبثية للضغط على المقاومة والعائلات الفلسطينية التي لا ذنب لها، من أجل وقف الانتفاضة ووأدها، لم تفلح في السابق، ولن تفلح الآن"، لافتا إلى أن نتنياهو يحاول أن "يُلبس تلك الإجراءات ثوبا قانونيا، وقد ينجح في ذلك".

وأضاف لـ"عربي21" أن "ما يسعى إلية نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة؛ ليس جديدا، فهناك من تم إبعاده من قيادات المقاومة إلى مرج الزهور في لبنان، وتم إبعاد العديد من المقاومين من الضفة إلى غزة، كمبعدي كنيسة المهد في 2002، بالإضافة إلى إبعاد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من القدس المحتلة إلى الضفة"، مشددا على أن "كل ذلك لم ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن "قادة الاحتلال الذي يؤمنون بالفكر الصهيوني المتطرف، يعتقدون أن ما لا يتحقق بالقوة؛ يتحقق بالمزيد منها. لذا؛ فهم يحاولون ممارسة التأثير النفسي على عائلات المقاومين الفلسطينيين"، مؤكدا أن "كل ما يقوم به الاحتلال من إجراءات لن ترهب الشعب الفلسطيني المقاوم الذي يسعى للتخلص من هذا الاحتلال".

واتفق بوزية مع أبو عامر، على أن "الهامش الذي يتحرك به الساسة الفلسطينيون ضيق ومحدود، وعليه فإن التأثير الفلسطيني لن يكون كبيرا"، لافتا إلى أن "العامل المؤثر على أرض الواقع؛ هو المقاومة والانتفاضة الفلسطينية المستمرة".