الزند: أنا مظلوم وما عنديش مانع للحبس والاعتقال

كشف وزير العدل المصري المقال، أحمد الزند، أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه، على خلفية أزمة التصريحات التي أدلى بها حول النبي، صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أنه تعرض للظلم، وأنه مستعد للحبس والاعتقال، وأن الإخوان هم من أشعلوا نار الفتنة حول تصريحه، بحسب وصفه، وهو التصريح الذي اعتبر إساءة بالغة لمقام النبوة، وتطاولا على النبي.

جاء ذلك في حوار للزند مع صحيفة "الوطن"، الصادرة الثلاثاء، في أول ظهور إعلامي له، بعد قرار إقالته مساء السبت الماضي.

وفي الحوار قال الزند إنه أبلغ رئيس الوزراء شريف إسماعيل رفضه تقديم استقالته، وإنه قال له: "لو انطبقت السماء على الأرض لن أقدم استقالتي، لأني أعتبرها ظلما لي، ولن أظلم نفسي".

وردا على قول إسماعيل له: "عايزين نلم الدور"، فقال الزند حسبما صرح: "لا أخشى الموت، إذا كنتم عايزين تقيلوني فأهلا وسهلا، ولو عاوزين تظلموني، أو تحبسوني، أو تعتقلوني، فأنا معنديش مانع"، مضيفا أن "المهندس شريف إسماعيل كان يحمل رسالة بضرورة أن أقدم استقالتي، وهو ما رفضته بشكل قاطع".

وشكا الزند من إجهاده خلال عمله بالوزارة، وقال إنه كان يعمل 15 و16 ساعة في اليوم، في خلال العشرة شهور التي قضاها في الوزارة، ما جعل سنه أكبر بعشر سنين، على حد تعبيره، مضيفا: "والله ما شفت أسرتي من العيد الصغير اللي فات".

وشكك الوزير المقال في قانونية قرار إقالته فقال: "معلوماتي أن هناك تعديلا وزاريا قبل إلقاء الحكومة بيانها، ولو أجريت تعديلا وزاريا بعد إلقاء البيان، يجب أن تشرك فيه مجلس النواب في الاختيار، طبقا للمادة 146 من الدستور، لكن لا اللي بيسيب مجلس الوزراء بيموت، ولا اللي بيكمل هيعيش أكتر"، على حد قوله.

ودافع الزند باستماتة عن تصريحاته خلال لقائه التليفزيوني "نظرة"، مع المذيع حمدي رزق، على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، التي قال فيها إنه سيسجن أي شخص يخطي و"لو نبي".

وقال: "قلت لو نبي، ولم أقل النبي، وهناك اختلاف كبير، لأن ما قلته ليس معرفا، وما أقصده هو أن يطبق القانون على الجميع، كما أنني قلت حرف لو، وهو حرف امتناع للامتناع، وهي مسألة افتراضية، والرسول قال: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)، مثلما أقول: (لو الشمس طلعت من الأرض تبقى القيامة قامت)، وربنا عز وجل قال في القرآن: (تلك الرسل فضلنا بعضهم)، ولم يقل الأنبياء".

وتابع: "قدمت اعتذارا عما قلته، ومن منا لا يحب الرسول، لأنه كما قلت في حشايا القلب، وأرجو أن يكون مقبولا من الله والرسول وكافة من يحبون النبي، وأنا منهم، لكن مليشيات الإخوان وجدوا ضالتهم في هذا التصريح، وأشعلوا نار الفتنة"، حسبما قال.

ويذكر أن الزند تولى منصبه وزيرا للعدل خلفا لمحفوظ صابر، الذي تقدم باستقاله بعد تصريحات وصفها كثيرون بأنها عنصرية، ومسيئة للفقراء.

وشغل الزند منصب رئيس نادي القضاة في عام 2009 حتى أيار/ مايو 2015، واعتبر أحد أكبر معاول الهدم لنظام الرئيس محمد مرسي، حيث دأب على مناكفته، خاصة بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، بهدف حماية الجمعية التأسيسية للدستور من الحل.

إلى ذلك تقدم العديد من المواطنين المصريين ببلاغات إلى النائب العام ضد الزند يتهمونه بازدراء الإسلام، وتكدير السلم العام، وطالب أحدها بضبطه وإحضاره، ومنعه من السفر، على خلفية تصريحه المسيء إلى النبي.

ومن جهتهم، أكد صحفيون، وإعلاميون مقربون من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أن إقالته لم تكن بسبب تصريحه المسيء المشار إليه فقط، وإنما بسبب مجمل أعماله، وتصريحات سابقة له أحرجت نظام حكم السيسي، خاصة تصريحه الشهير بقتل عشرة آلاف من الإخوان مقابل كل شهيد إذا سقط من الجيش أو الشرطة، الذي فسر باعتباره دعوة فاشية لإبادة الإخوان، وهدم دولة القانون، وغيره من التصريحات، والممارسات، التي أثارت الجدل حولها.