فضيحة الاختراق الإسرائيلي لشبكة الإنترنت اللبنانية تتفاعل

بدأت فضيحة الاختراق الإسرائيلي لشبكة الإنترنت اللبنانية، تأخذ طريقها للتفاعل وعلى أعلى المستويات في لبنان. فقد أكد وزير الاتصالات اللبناني، بطرس حرب، أن "المعلومات المتوافرة تشير إلى ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات التهريب باحتياجاتها".

وارتفعت خطورة الفضيحة، بعدما كشفت معلومات عن استخدام القصر الجمهوري ومجلس النواب ودوائر في الجيش اللبناني هذا الإنترنت الذي استقدمت تجهيزاته عبر المعابر الشرعية، ولكن لغير الدولة وأجهزتها الرسمية، وسبقتها ما أعلنته لجنة الاتصالات النيابية في وقت سابق عن أن "شبكة الإنترنت غير شرعية موازية لشبكة الدولة اللبنانية، تشغّلها جهات وأفراد"، وفقا لمواقع لبنانية.

وقال وزير الاتصالات اللبناني، الثلاثاء، إنه "منذ لحظة افتضاح شبكات تهريب الإنترنت، تبيّن أننا أمام حادث خطير جدا، بما يمثله من تهديد للأمن الوطني، ولا سيما أن المعلومات المتوافرة تشير إلى ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات التهريب باحتياجاتها.. وخطير لأن هذه المحطات تتولى تزويد مقرات ومراكز رسمية حساسة بخدمات الإنترنت، ومجانا في غالب الأحيان". 

وأضاف: "الأمر خطير أيضا، لما يشكله عمل هذه المحطات غير الشرعية من اعتداء على القوانين وعلى المال العام، وعلى حقوق شركات القطاع الخاص الشرعية، إذ إن الخسارة الناجمة عن تشغيل محطات التهريب تقارب سنويا 60 مليون دولار. لقد كشفنا الجريمة، وصادرنا أدواتها، ونحن مستمرون في متابعة امتداداتها، إن وجدت".

وأفادت معلومات نقلها موقع "الأخبار" اللبناني عن مصادر، بأنه جرت مصادرة عدد من الأجهزة في منطقة الزعرور، في منشأة تعود ملكيتها إلى إحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية، وأن القوى الأمنية تعرّضت في بداية عملية وضع اليد على الأجهزة، لمقاومة من عناصر أمنية خاصّة في المنشأة، قبل أن تتدخل قوّة أمنية رسمية كبيرة لمصادرة الأجهزة.

وفي التفاصيل، قال وزير الاتصالات اللبناني: "لقد اكتشفت الفرق الفنية المختصة العاملة في وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، وبعد تحقيقات ميدانية، تمت بمؤازرة القوى الأمنية المعنية بناء على توجيهات النيابة العامة التمييزية والمالية ودعمها، منشآت وتجهيزات تقنية وأنظمة معلوماتية، في مواقع مختلفة في أعالي قمم الجبال اللبنانية (كجرد الضنية، وجرد النجاص، وفقرا، وعيون السيمان، والزعرور)، تعمل بدون ترخيص، أو علم وزارة الاتصالات والإدارات والسلطات اللبنانية الرسمية، ما يشكل اعتداء فاضحا على سيادة لبنان وأمنه القومي".

وأوضح بطرس حرب أن "هذه المنشآت، بتجهيزاتها المذكورة أعلاه، تشكل، تقنيا وعلميا وعملانيا، معابر وبوابات دولية للاتصالات وللإنترنت ولنقل المعلومات، متصلة بين بعضها البعض، بواسطة محطات توسط لاسلكية داخل لبنان، لتشكل حلقات متواصلة ومتماسكة، ومتصلة أيضا بمشغلين في دول أجنبية مجاورة، تقوم بدور الوسيط مع دول أجنبية أخرى".

وأشار إلى أن "هذه البوابات تمرر الاتصالات الدولية، وحركة معلومات الإنترنت ونقل المعلومات، من وإلى لبنان، عبر مسارات وأنظمة خارجة عن معرفة وعلم ومراقبة السلطات اللبنانية المعنية على اختلاف مهامها وأنواعها، منتهكة بذلك حق الحصرية العائد للدولة اللبنانية على المعابر والحدود اللبنانية".

ولفت وزير الاتصالات إلى أن "السعة الإجمالية المقدرة لهذه المعابر الدولية غير الشرعية بلغت 40 غيغابايت بالثانية تقريبا، أي ما يعادل 600 ألف خط هاتفي دولي"، مؤكّدا "أننا أمام منظومة مقتدرة و(واصلة) ذات خبرة واسعة، اعتادت ارتكاب هذا النوع من الجرائم، لأننا اكتشفنا أيضا أن بعض مرتكبي هذه الجرائم سبق أن كانوا متورطين في عامي 2009 و2010 في فضيحة محطة الباروك المتعاملة مع إسرائيل، وقد صدرت بحقهم أحكام وعقوبات عن المحكمة العسكرية، لكن المستغرب أن هؤلاء الأشخاص استطاعوا معاودة نشاطاتهم المخالفة للقانون دون أي خوف أو أي قلق من ملاحقة الدولة لهم".

وبحسب "الأخبار" اللبناني، فإن "الشبكات التي اكتشفت أخيرا تؤمن الإنترنت من شركات في قبرص وتركيا، ومن المرجّح أن تكون إحدى الشركات هي الفرع القبرصي للشركة الأم ومقرّها الكيان الصهيوني".