السبسي: نعم لتعديل الدستور والشعب يفضل "الرئاسي"

قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إنه لا يرى مانعا من تعديل الدستور بهدف اعتماد شكل جديد لنظام الحكم في البلاد، مبينا أنه لن يكون ضد أي مبادرة في هذا الاتجاه.

وأضاف السبسي، الأربعاء، في حوار إذاعي مشترك، أن النظام السياسي الحالي غير مثالي، ولكنه قابل للتحسين والتطوير، معتبرا أن "أغلبية الشعب التونسي مع النظام الرئاسي" وأن الوضع العام في البلاد يمكن أن يتحسن مع تنقيح الدسور واعتماد نظام سياسي جديد.

رئيس الحكومة يقوم بواجباته

وبخصوص الأداء الحكومي، قال الرئيس التونسي إنه يقيم بصفة يومية أداء الحكومة، باعتبار مسؤوليته أمام الشعب التونسي وحرصه على تحسين وضع البلاد في أبعاده المختلفة، لكنه اعتبر أنه من المبكر تقييم أداء الحكومة بعد سنة من توليها الحكم، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، كما قال.

ويأتي تصريح السبسي بخصوص الحكومة ليحسم ما شاع في كواليس الساحة السياسية مؤخرا، عن وجود رغبة لدى تيار داخل نداء تونس، يقوده نجل السبسي، ينادي بتغيير رئيس الحكومة.

العلاقة مع البرلمان

أما فيما يتعلق بالمؤسسة البرلمانية، فأشار السبسي إلى الرسالة التي توجه بها مؤخرا إلى البرلمان في شكل لفت نظر، لتجاوز الأخير الآجال الدستورية التي حددت سابقا بخصوص استكمال الهيئات الدستورية. 

وشدد على أن الدستور يتيح له التوجه عبر رسالة لمجلس نواب الشعب التونسي، قائلا: "ما قمت به يعد دستوريا، ولا يمكن أن يتعارض النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مع الدستور... ومن واجبي توجيه لفت نظر".

يذكر أن مجلس النواب الشعب التونسي يتعرض لموجة من الانتقادات على خلفية ما يعتبره مراقبون تباطؤا في الحسم في مشاريع القوانين وفي استكمال الهيئات الدستورية، وهو ما بات يشكل عنصر تعطيل لبعض الملفات المهمة، وأهمها إمكانية تأجيل الانتخابات البلدية بعد تجاوز المجلس للآجال النهائية التي حددتها لجنة الانتخابات في تونس للمصادقة على القانون الانتخابي وقانون البلديات.

تغيير النظام السياسي

حديث السبسي حول عدم معارضته لتعديل الدستور بهدف تغيير شكل نظام الحكم، وقوله بأن الشعب التونسي يفضل النظام الرئاسي، لم يكن الأول من نوعه في الساحة السياسية التونسية، حيث رأى المستشار السياسي لحركة النهضة، لطفي زيتون، في مقال له نشر في صحيفة الشروق التونسية، منذ شهر، أن البلاد تحتاج لأن تخرج مما أسماه "نظام الشبه - شبه".

واعتبر زيتون أن البلاد تسير وفق النظام السياسي الحالي المعتمد "برأسين للسلطة التنفيذية وبرلمان لا تتوفر له أدنى شروط العمل لترجمة الدستور إلى قوانين، لا من حيث الإمكانات البشرية ولا المادية"، داعيا إلى "تحوير في الدستور يحسم في اتجاه نظام متناسق"، وفق تعبيره.

ورأى مراقبون أن التقاء مطالبة زيتون بضرورة اعتماد نظام متناسق (برلماني صريح أو رئاسي صريح)، وتصريح السبسي اليوم بأنه لا يمانع في المضي نحو تعديل دستوري، وأن النظام الرئاسي مقبول في المجتمع التونسي، يعلن على ما يبدو انطلاق حملة تمهيدية لخلق رأي عام مناصر لهذه الفكرة، وهو ما قد يتحول قريبا إلى جوهر العملية السياسية في تونس، في انتظار إعلان مواقف باقي الفاعلين في تونس عن مواقفهم من هذه المسألة.