عقد المجلس الأعلى للدولة الليبية، الأربعاء، جلسته الأولى في العاصمة الليبية طرابلس، برئاسة عبد الرحمن الشاطر، باعتباره أكبر الأعضاء سنا.
وانطلقت أعمال الجلسة برئاسة النائب الثاني لرئيس
المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم، باعتبارها أخر جلسة للمؤتمر الوطني، مسلما فيها السلطة لمجلس الدولة.
وأجرى المؤتمر الوطني في آخر جلسة له برئاسة المخزوم تعديلا دستوريا، وذلك بتضمين نصوص الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية إلى الإعلان الدستوري.
من جانبه، رفض وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة المبروك قريرة، الاعتراف بمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، وكل الأجسام السياسية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.
وقال قريرة في مؤتمر صحفي، من مدينة البيضاء شرق
ليبيا، حيث مقر حكومته، إن تنفيذ الاتفاق السياسي دون منح الثقة للحكومة من قبل برلمان طبرق سيجعله عرضة للطعن أمام القضاء الليبي.
وفي سياق ذي صلة، وصل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، إلى العاصمة طرابلس، مجريا مباحثات مع مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني.
وعقد مبعوث الرئيس التركي إمر الله إيشلر، الثلاثاء، جلسات مع مجلس رئاسة حكومة الوفاق ورئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين ومفتي عام ليبيا الصادق الغرياني، في محاولة للتوصل إلى حل للنزاع الدائر في ليبيا.
وأعلن إيشلر في مؤتمر صحفي عن دعم بلاده لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، مضيفا أن أنقرة ستلغي تأشيرة دخول الليبيين إليها، إذا ما توفرت الظروف الأمنية المناسبة.
يشار إلى سبعة من مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني دخلوا إلى العاصمة طرابلس، قادمين من تونس بحرا في الثلاثين من آذار/ مارس الماضي، واستمرار مقاطعة نائب رئيس الحكومة علي القطراني، ووزير الدولة عمر الأسود.