منظمة حقوقية ترصد 204 حالات اختفاء قسري بمصر خلال 4 أشهر

أصدرت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، وهي جهة حقوقية مصرية مستقلة، الاثنين، تقريرها الإحصائي عن أعداد الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري في الفترة من 1 كانون الأول/ ديسمبر 2015 حتى 31 آذار/ مارس 2016.

وأكدت أن عدد الذين تعرضوا للاختفاء القسري خلال تلك الفترة بلغ 204 حالات، ظهر منهم 103 فقط ومازال 101 مختفين قسريا، لافتة إلى أنه لا تزال الأغلبية العظمى من الناجين ممثلة بنسبة 87 في المئة قيد الحبس أو الاحتجاز.

ويتضمن التقرير الذي اطلعت عليه "عربي21" تحليلا إحصائيا لظاهرة الاختفاء القسري في الأربعة أشهر الماضية، وقائمة بأسماء وتفاصيل من تعرضوا للاختفاء القسري في تلك الفترة، وقائمة بالأشخاص الذين ما زالوا مختفين في قوائم محدثة بتاريخ 5 نيسان/ أبريل 2016، لافتة إلى أنه لا تزال الأغلبية العظمى من الناجين ممثلة بنسبة 87 في المئة قيد الحبس أو الاحتجاز.

وخلص التقرير إلى استمرار ممارسات جهاز مباحث الأمن الوطني في إلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم في مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي على مستوى محافظات الجمهورية باستثناء مدن سيناء، نظرا لصعوبة وخطورة تداول المعلومات بها والوصول إلى مصادر المعلومات.

وأشارت الحملة إلى أنها ستقوم بإرسال نسخة من التقرير إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك قائمة بأسماء الأشخاص الـ101 الذين ما زالوا رهن الاختفاء القسري، منذ أربعة أشهر الأخيرة، من أجل فتح تحقيقات عاجلة بشأن المتورطين في عملية القبض على الأشخاص دون سند قانوني واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي واخفائهم في تحد واضح يطيح بأبسط قواعد الدستور والقانون.

وأوضحت أنه خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2015 تم رصد 36 حالة، وفي شهر كانون الثاني/ يناير 2016 تم رصد 57 حالة، وفي شهر شباط/ فبراير 2016 تم رصد 79 حالة، وفي شهر آذار/ مارس 2016 تم رصد 32 حالة.

وقالت: "تباينت هذه الحالات في الأعمار والطبقات الاجتماعية، حيث بلغ متوسط أعمار المختفين 25.4 عاما، فيما بلغ السن الأقصى للحالات 71 عاما، والأدنى 14 عاما. وكانت فئة الشباب هي الأكثر تكرارا بين الفئات العمرية للمختفين قسريا خلال تلك الفترة، حيث مثلت 79 حالة، بينما مثلت فئة الأطفال 21 حالة".

بحسب تصنيف الأعمال التي كان يشغلها المختفون قسريا قبل وقوع جريمة الاختفاء، تبين أن القطاع الأكبر من المختفين ينتمي للطبقة المتوسطة أو ما تحت المتوسطة، كما أنه تبين أن القطاع الأكبر من المختفين قسريا من الطلبة، حيث كان إجمالي عدد الطلاب الذين تعرضوا للاختفاء القسري 100 حالة.

وحظيت محافظة القاهرة بالنصيب الأكبر من حالات الاختفاء منذ بداية كانون الأول/ ديسمبر 2015 وحتى نهاية آذار/ مارس 2016، حيث تم رصد 30 حالة من القاهرة، تلتها محافظة الجيزة بمعدل 29 حالة، فيما جاءت الإسكندرية وبني سويف في المرتبة الثالثة بمعدل 27 حالة.

وعلى صعيد الأشخاص الذين ظهروا خلال تلك الفترة، فقد تم رصد 103 حالات ظهروا بعد إخفائهم في أقسام شرطية ونيابات ومحاكم، حيث شهد شهر كانون الأول/ ديسمبر ظهور 12 حالة، وكانون الثاني/ يناير 11 حالة، وشباط/ فبراير 50 حالة، الأمر الذي جعله الشهر ذا النسبة الأعلى في أعداد الأشخاص الذين ظهروا. وشهد شهر آذار/ مارس ظهور 26 حالة، وفي الأول من شهر نيسان/ أبريل ظهرت أربع حالات ممن تعرضوا للاختفاء في الفترة التي يغطيها هذا التقرير.

وأشارت إلى أن جميع حالات الظهور المذكورة هي لأشخاص تعرضوا للاختفاء القسري خلال الأريعة أشهر محل دراسة هذا التقرير الذي لا يحتوي على إحصاءات الظهور على أشخاص اختفوا قبل كانون الأول/ ديسمبر 2015.

وشدّدت الحملة على أن جريمة الاختفاء القسري هي جريمة ضد الإنسانية إذا مورست بشكل منهجي أو واسع النطاق، مؤكدة أن الوصول للحقيقة بشأن المفقودين منذ الأحداث التي تلت ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، والأحداث التي أعقبت الثلاثين من حزيران/ يونيو هو الطريق إلى إرساء قيم العدالة ودولة القانون.

وسبق أن أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرا مفصلا في كانون الأول/ ديسمبر 2015 عن الاختفاء القسري، بناء على بيانات الحملة وقد أوصى التقرير بمحاسبة المسؤولين عن ممارسة الاختفاء القسري من قيادات قطاع الأمن الوطني والمخابرات الحربية والمسؤولين عن احتجاز أشخاص في تلك الفترات داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية.

وطالبت بضرورة وجود الرقابة الدورية من قبل النيابة والقضاء على المقرات التابعة لجهاز الشرطة ومقار الأمن الوطني والسجون ومعسكرات الأمن المركزي والسجون العسكرية وتقديم المسؤولين عن إخفاء مواطنين دون سند قانوني للمحاكمة.

وأكدت أهمية النظر في الإجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية والبت فيها على وجه السرعة، والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق في اختفاء ذويهم، مطالبة بتشكيل مكتب تابع للنائب العام برئاسة محامي عام يختص في التحقيق في حالات الاختفاء القسري بصلاحيات التفتيش على أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

وطالبت بالسماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز والسماح للمنظمات الحقوقية بالقيام بزيارات للسجون وأماكن الاحتجاز، للتأكد من تطبيق القانون وتمتع المحتجزين بحقوقهم، وتجريم الاختفاء القسري في القانون المصري واعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم.

وشدّدت على ضرورة الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002.

يشار إلى أن حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/ أغسطس 2015، وتهدف للحد من ظاهرة الاختفاء القسري في مصر حتى يتم القضاء عليها تماما، وتقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا وأهاليهم.