واشنطن تايمز: هل من دليل قاطع بالـ28 صفحة يدين السعودية؟

ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" في عددها يوم السبت أن الصفحات الـ28، التي يطالب نواب في الكونغرس الأمريكي إدارة الرئيس باراك أوباما الكشف عنها، لا تحتوي على "الدليل القاطع" على تورط السعودية في هجمات أيلول/ سبتمبر 2001.

وينقل التقرير عن مسؤولين قادا التحقيق في الهجمات قولهما إنهما لم يتطرقا بعمق للدور السعودي في الهجمات، لافتا إلى أنه بعد أكثر من عقد على هجمات 11/ 9، التي قتل فيها أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وتقديم اللجنة الوطنية في الهجمات الإرهابية التي نفذت على الولايات المتحدة تقريرها، يدور جدل جديد من أجل الإفراج عن 28 صفحة من تقرير أعده الكونغرس في عام 2002، وفيه إشارات إلى السعودية، حيث إنها الصفحات التي قرر الرئيس جورج بوش الإبقاء على سريتها؛ حفاظا على الأمن القومي.

وتشير الصحيفة إلى أنه في بيان لرئيسي اللجنة الحاكم السابق لنيوجيرسي توم كين، والنائب السابق لي هاميلتون، يوم الجمعة، ذكرا فيه أن المحققين أنهوا تحقيقاتهم، التي قادت إلى الـ28 صفحة، لكنهم لم يعثروا على تورط حكومة الرياض في هجمات تنظيم القاعدة، التي نفذها 19 مهاجما، منهم 15 من السعوديين.

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن المسؤولين قولهما: "نعتقد أنه من المهم فهم ما قامت اللجنة بعمله بما يتعلق بـالـ 28 الصفحة"، حيث صورا المواد التي تحتوي عليها الصفحات بأنها ليست "الدليل القاطع، لكنها مواد خام جاءت من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)".

وأضاف المسؤولان: "تمت إعادة كتابة المواد في ملفات الـ(إف بي آي) من أجل تحقيقات أخرى"، وتابعا في بيانهما أن "ما جاء في الـ 28 صفحة هو تلخيص لما جاء في تلك التحقيقات، والخيوط التي تقود إليها في نهاية عام 2002، وقبل الانتهاء من التحقيق لم يكن لدى لجنة الكونغرس الوقت كي تفحص أي من هذه الخيوط، وعليه، فإن الصفحات الـ 28 هي عبارة عن ملاحظات يكتبها المحققون، التي عادة ما تحميها قوانين السرية التي تحمي المحلفين، وهذه القوانين من أجل تجنب إدانة الناس بجريمة خطيرة، دون إجراء تحقيق أوسع للتأكد من صحة الشكوك".

وتورد الصحيفة نقلا عن رئيسي اللجنة قولهما إن الصفحات ذكرت أسماء أشخاص، ما يعني أن الكشف عنها سيورطهم في جريمة تعد الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وقال كين وهاميلتون إن فريقهما قام بالتحقيق، وعلى مدى 18 شهرا، بالخيوط والأدلة كلها التي وردت في الصفحات الـ 28 وأكثر من ذلك.

ويفيد التقرير بأن هناك الكثير من التكهنات حول كل من منصور الحازمي وخالد المحضار، اللذين وصلا إلى أمريكا في كانون الثاني/ يناير 2000، واتصلا بمسجد له علاقة بالمتشددين، حيث قال المسؤولان السابقان عن لجنة التحقيق: "لا زلنا لا نعرف ماذا فعل هذان الرجلان في الأسبوع الأول من وصولهما إلى لوس أنجلوس، أو من قدم لهما المساعدة". 

وتكشف الصحيفة عن أن من بين الأسماء التي يشك بأن لها صلة بالهجمات ورد اسم فحاح الثميري، وهو إمام المسجد وموظف لدى وزارة سعودية، حيث غادر الولايات المتحدة بعد الهجمات، لكنه منع من دخولها، وقامت اللجنة بمقابلته في السعودية، ولم تعثر على دليل على تورطه في الهجوم، وقال المسؤولان السابقان إنه هو الشخص الوحيد المهم في الصفحات الـ 28. 

ويلفت التقرير إلى قول المسؤولين إنهما لم يعفيا المملكة من النقد؛ بسبب نشرها وترويجها للإسلام المتشدد، الذي يطبقه رجال الدين "هيئة الأمر بالمعروف"، حيث قالا: "قامت الحكومة السعودية، ولسنوات، بالتسامح، وفي بعض الحالات، نشر شكل متطرف من الإسلام المتشدد، ومولت مدارس ومساجد حول العالم قامت بنشره". 

وتختم "واشنطن تايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول كين وهاميلتون إن "الأثرياء السعوديين مولوا الجمعيات الإسلامية، التي ارتبط بعضها بالإرهاب، حيث تركت هذه السياسات تداعيات تراجيدية على السعودية نفسها، فقد جعل المتشددون السعودية واحدة من أهم أهدافهم, وهذا هو السبب الذي جعل السعودية حليفا للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، خاصة أن الكثير من الموظفين في قطاع الخدمة العامة ماتوا في قتال تنظيم القاعدة".