دعت صحيفة "
التايمز" البريطانية، في افتتاحيتها يوم الأربعاء، لدعم الأمير
محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، ورؤيته للسعودية، التي قدمها باسم "
السعودية 2030"، واصفة إياه بـأنه "أمير بلا حدود".
وأشارت الصحيفة إلى رؤية السعودية لعام 2030، التي تسعى لتقليل الاعتماد على النفط، في ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، ضمن جدول زمني للإصلاح والتقنين، موضحة أنها تعتمد على الأمير محمد بن سلمان.
وقالت "التايمز" إن الأمير ابن سلمان، الذي يأتي ثالثا في العائلة المالكة بعد الملك، ويملك الكثير من الصلاحيات، ويواجه صعوبات كبيرة لتحقيق الرؤية، إلا أن "حقيقة أنها تناقش وتواجه يمثل نقطة فارقة في التاريخ السعودي".
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن "خطة التحول الوطني" التي يقودها ابن سلمان تمثل استسلاما للواقع، وسط تراجع أسعار النفط بعد ثورة الصخر الزيتي في أمريكا، والتي ازدادت بعدما قررت السعودية رفع الإنتاج لإخراج قطاع الصخر الزيتي من السوق.
وفي سلسلة من المقابلات، أشار ابن سلمان إلى أن خطة التحول الوطني تأتي لإنهاء "إدمان الاقتصاد السعودي على النفط"، الذي يتغير بتغير الأسعار العالمية، ما يرجع بالفائدة على الشعب السعودي والاستقرار الإقليمي وأسواق الطاقة في العالم كله.
وتمثل إحدى أحجار الزاوية في الخطة، شركة "أرامكو" السعودية، التي وصفتها "التايمز" بأنها "عملاقة احتكار النفط في السعودية"، عبر فتح خمسة بالمئة من أسهمها للاكتتاب، في ما يعتبر أكبر عرض للمساهمة في التاريخ، بقيمة 125 مليار دولار، من أصل قيمة تقدر بتريليوني دولار، في أكبر قيمة لأي شركة في العالم.
ودعا الأمير محمد بن سلمان، ذو الثلاثين عاما، لإنهاء الدعم على الماء والكهرباء الذي يستفيد منه الأغنياء، كما أنه تعهد بمحاربة الفساد، بالإضافة إلى قبوله بقيادة النساء للسيارات، بحسب "التايمز".
واعتبرت "التايمز" أن هذه الجهود لـ"تحديث" السعودية قد تكون مختلفة، لأن أسعار النفط في هذه المرة هيكلية، وليست دورية ومتغيرة، كما أن مقاومة الاقتصاد السعودي أمام تراجع هذه الأسعار أكبر مما كانت تبدو عليه.
ومع قدرة السعودية على إنفاق ثلاثين مليار دولار شهريا كميزانية، فإن وجود ثلثي السعوديين كشباب، وبنسبة بطالة تصل إلى ثلاثين بالمئة، يجعل الاقتصاد المعتمد على النفط غير قادر على تأمين وظائف لكل هؤلاء، بحسب "التايمز".
نقطتان منسيتان
ومع احتفائها بالرؤية، فقد أشارت "التايمز" إلى ما أسمته "نقطتين منسيتين" في رؤية الأمير محمد بن سلمان، وهما أن "هذه الخطة لا تحدد السلطة المطلقة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي لم تتحدث عن السعي لتعزيز الديمقراطية في السعودية".
وقد يرى المراقبون الغربيون أن أي تضييق للسلطات في العائلة المالكة السعودية قد يكون خطيرا، في حين أشارت "التايمز" إلى أن الأمير محمد قد يحتاج تفويضا شعبيا لتحقيق أهدافه، كما أنه كلما استطاع السيطرة على الإصلاح الاقتصادي والسياسي؛ فقد استحق مزيدا من الدعم الغربي.