مطالب بخفض سيطرة النفط على عائدات الدول المنتجة

تتعالى الأصوات المنادية بضرورة التحول من عصر الاعتماد على عوائد النفط كمصدر وحيد للدخل إلى مصادر أخرى تعتمد اعتمادا كليا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وفي ومقدمتها القطاع الصناعي والمالي وغيرها لدى بعض الأسواق، إلى جانب تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.

وقال التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال" الإماراتية، إن فكرة التحول وخطط التخلص من هيمنة النفط على النسبة الأكبر من مصادر الدخل تبدو لدى عدد كبير من الدول المنتجة، بالجيدة والجديرة بالاهتمام والبحث بشكل دائم للخروج بأفضل الحلول الممكنة والتي تتناسب وكل دولة، وكل اقتصاد، وكل قطاع لديه الإمكانيات للتطور والتأقلم مع التطورات المالية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وعند المستوى الحالي من الحراك لدى الدول المنتجة للنفط في سبيل تنويع مصادر الدخل، فإن طريق النجاح يتطلب مصادر وعوائد مالية ضخمة، كما تتطلب خطط التنويع الاقتصادي استمرار الإيرادات الضخمة إلى فترة متوسطة وطويلة الأمد، وذلك لإتاحة الفرصة لاختبار كافة القطاعات الاقتصادية الاكثر كفاءة والأكثر قدرة على تحقيق النجاح المطلوب والعوائد المناسبة والتي يمكن أن تشكل بديلاً مناسباً للنفط.

ولفت التقرير إلى سيطرة الحكومات على قطاع النفط وقرارات وخطط البيع والاستثمار والانفاق.

فيما ستحمل خطط التنويع المقترحة لدى الكثير من الدول تراجع الدور الحكومي لصالح القطاع الخاص، وبالتالي تراجع قدرة الدول على التحكم بمفاصل الاقتصاد وإدارته في ظروف التراجع والانتعاش، بالإضافة إلى تراجع قدرتها من الانفاق على المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية دون توفر البديل الكفؤ.

ومن المؤكد أن التحفيز الاقتصادي باستخدام عوائد النفط سيبقى الثابت الوحيد في محيط من التغيرات المتسارعة، ولن يشكل التحفيز الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، بديلا عن قطاع النفط والغاز ولن تتحقق خطط التحفيز إلا من خلال تحفيز قطاع النفط والغاز على مستوى كفاءة الانتاج والاستهلاك وكفاءة التسعير، وذلك من خلال إيجاد سقوف دنيا لانخفاض الأسعار، والتي تشكل الحدود الدنيا المقبولة من قبل الدول المنتجة للاستمرار في الاستثمار والتنقيب والاستكشاف والإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن تحفيز القطاعات الاقتصادية الأخرى لن يكون على حساب تراجع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز سواء كان ذلك خلال مراحل التحفيز أو بعدها، ذلك أن الميزة التي توفرها عوائد النفط شكلت ولازالت تشكل أحد أهم المصادر الآمنة والمستقرة والمتزايدة والتي يحتاجها أي اقتصاد لكي ينمو ويتطور ويحقق النمو الاقتصادي الشامل إذا ما تم استخدام هذه العوائد لرفع الكفاءة الاقتصادية وتحسين الخبرات العلمية والعملية والتقنية للموارد البشرية والتي يعول عليها قيادة خطط التطور والتحول بكفاءة في كافة الظروف.