الموافقة على مشروع قانون الصحافة والإعلام بمصر.. وهذه مضامينه

وافق مجلس الوزراء المصري، الاثنين، على مشروع قانون "الصحافة والإعلام"، بحسب ما أعلن عنه وزير التخطيط المصري أشرف العربي في مؤتمر صحفي.

وقال العربي، إن "مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون الصحافة والإعلام، وإقراره وإحالته إلى مجلس الدولة، ثم بعدها يحال إلى مجلس النواب (البرلمان) لإقراره"، مشيرا إلى أن الموافقة "تمثل خطوة مهمة لتفعيل مواد الدستور المتعلقة بوجود ضمانات استقلال الصحافة والإعلام".

ويتألف مشروع القانون من حوالي 200 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو هيئة مستقلة تختص بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والصحف، كما ستحل الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الأعلى للصحافة. 

ويشمل مشروع القانون الجديد إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، واستقلال المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين.

وكان صحفيون وإعلاميون حذروا، في وقت سابق، من "أي محاولات للالتفاف على مشروع القانون الموحد للإعلام والصحافة، أو اللجوء إلى تفسيرات مشوهة لنصوص الدستور تمهيدا لتجزئة القانون".

وفي آب/ أغسطس 2015، انتهت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية من إعداد مشروع القانون الذي تضمن 207 مواد والتي بدورها قدمته للحكومة لدراسته ثم عرضه على البرلمان.