قدم الرئيس
التونسي الباجي قائد
السبسي، مساء الخميس، مقترح مبادرة من أجل حكومة وحدة وطنية تكون أولويتها الحرب على الإرهاب والفساد وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات.
وقال الباجي في حوار بثه التلفزيون الرسمي: "أقترح حكومة وحدة وطنية تضم بالضرورة الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، كما يمكن أن تضم الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم ( أحزاب نداء تونس والنهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس) ومستقلين".
وأضاف: "أولويات حكومة الوحدة الوطنية هي مقاومة الإرهاب والفساد وترسيخ الديمقراطية والتشغيل والتعليم والصحة''.
وأشار السبسي إلى أن مقترحه هذا "كان خلاصة للقاءات جمعته بأحزاب ووزراء وشخصيات سياسية ومستقلة عدة طوال الفترة الماضية".
وفيما يتعلق بالحكومة الحالية برئاسة
الحبيب الصيد، قال إن ''مردودها مقبول، دون نجاح مائة بالمائة لأنه يجب تطبيق وفرض دولة القانون أمام من يوقف العمل"، في إشارة إلى الاحتجاجات المتواصلة وخاصة منها التي عطلت إنتاج الفسفاط الذي كلف الدولة خسائر بنحو 5 مليارات دينار (حوالي 2.5 مليار دولار)، إضافة إلى أن إنتاج البلاد من البترول والغاز لم يعد يلبي سوى 50 بالمائة من احتياجات البلاد بعد أن كان في حدود 93 بالمائة.
ولم يستبعد الرئيس التونسي مواصلة الصيد تسيير
الحكومة الجديدة، بالقول: "ليس عندي مانع في أن يسيرها رئيس الحكومة الحالي أو غيره. لو لم يكن الصيد لكان الفشل أكبر. عيب الحكومة أنها لم تكشف الوضع الذي تركته الحكومات الأخرى للناس".
وتولى الحبيب الصيد (67 عاما) رئاسة الحكومة في شباط/ فبراير 2015، بعد انتخابات برلمانية ورئاسية أجريت نهاية 2014 وتم الاتفاق آنذاك على أن يكون رئيس الحكومة شخصية مستقلة وتوافقية.
وأكد السبسي أن الإرهاب كلف بلاده نحو 4 مليارات دولار، وهو المبلغ نفسه الذي كلفه تردي الأوضاع في ليبيا.