قال المجلس
النرويجي للاجئين في
العراق إن إجمالي عدد الأسر التي تمكنت من الفرار من مدينة
الفلوجة وصل إلى 1700 أسرة منذ 21 أيار / مايو الماضي وحتى الآن، أي بزيادة مقدارها 687 عائلة منذ صباح يوم البارحة، متوقعا وصول ما يقارب 300 عائلة أخرى، مما يعني زيادة عدد العائلات النازحة المسجلة لديهم إلى 2000 أي ما يقارب 12 ألف فرد.
وأضاف في بيان نشره السبت أن الغالبية العظمى من العائلات النازحة التي وصلت حديثا تأتي من منطقتي زوبع والنعيمية، لافتا إلى أنه ما زال هناك 50 ألف مدني محاصر في منطقة النزاع في وسط مدينة الفلوجة.
وتابع: "وفقا لتقديراتنا ما قبل الزيادة الكبيرة الحاصلة في عدد الواصلين خلال اليومين الماضيين، فإننا نعاني أصلا من نقص في إمكانية تقديم الحد الأدنى من لترات مياه الشرب النظيفة اللازمة للشخص الواحد والبالغة خمسة لترات، ففي حال قدم 50 ألف شخص إلى مخيمات النازحين، فإن ذلك يعني زيادة في الطلب على مياه الشرب بمقدار يعادل 250 ألف لتر يوميا".
واستطرد قائلا: "يغطي تمويلنا الحالي تكلفة تقديم مياه الشرب لمدة 55 يوما. فإذا زاد عدد الأشخاص النازحين إلى 50 ألف، فإن هذا التمويل سيكفي لشهر واحد فقط"، مضيفا: "تفتقر المخيمات الحالية إلى 360 مرحاضا حتى تلبي النسبة التي حددتها الحكومة وهي مرحاض واحد لكل 50 شخصا، ونملك في الوقت الحالي تمويلا كافيا لتغطية تكاليف 100 مرحاض آخر فقط".
وأشار المجلس النرويجي إلى أن الملابس، والفرشات، والبطانيات، وأواني الطبخ، والإنارة وأغطية الأرضيات تعتبر من بين المواد الأكثر ضرورة، فالطلب عليها كبير نظرا لكون النازحين قد هربوا دون أن يحملوا شيئا معهم.
من جانبه، قال المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في العراق نصر مفلحي: "تزداد احتياجات الناس الواصلين إلى مخيماتنا مع الارتفاع الكبير في عدد الواصلين الجدد. ونحن بحاجة إلى تمويل لحالة الطوارئ في العراق من قبل المجتمع الدولي تصل نسبته حاليا إلى 30% ويغطي أكثر من 4.3 ملايين عراقي نازح في جميع أنحاء البلاد".
وأكد "مفلحي" أن عددا هائلا من النازحين يصل إلى 10 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة هنا، منوها إلى أن مدينة الفلوجة تعتبر الحالة الطارئة الجديدة التي تضاف على رأس القائمة، فيما يبقى توفير الحماية والممر الآمن لـ 50 ألف شخص محاصر داخل الفلوجة أمرا حاسما للغاية.