محكمة تقضي ببراءة 33 من متظاهري 25 أبريل

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل بقبول استئناف 33 متهما على حكم حبسهم لمدة ستنين، وبراءتهم من تهمة التظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد، احتجاجا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

وأصدرت محكمة جنح قصر النيل، شهر أيار/مايو الماضي، حكما بمعاقبة 51 شخصا بالحبس عامين مع الشغل، ولكن المتهمين المحبوسين وعددهم 33 طعنوا على الحكم.

وأحالت نيابة قصر النيل، في نيسان/أبريل الماضي، المتهمين للمحاكمة، ووجهت لهم تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ردود فعل معارضة في مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة.

وكانت قوى سياسية ونشطاء تظاهروا في 25 أبريل بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، اعتراضا على توقيع الاتفاقية.

ونظرت محكمة القضاء الإداري، الشهر الماضي، دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية، وأجلتها إلى جلسة 7 حزيران/يونيو الجاري لإلزام الدولة بتقديم صورة من الاتفاقية.

وسبق أن وافقت الحكومة السعودية ومجلس الشورى السعودي على الاتفاقية، بينما أحالها مجلس النواب المصري إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها.