فرنسي يطلب الحجز على أموال دولة الإمارات

بدأ رجل الأعمال الفرنسي باسكال رونوار دو فاليير، آلية للحجز على أموال تخص دولة الإمارات في فرنسا، لأنه لم يتقاض أتعابه على الدور الذي لعبه في فتح فرع لجامعة السوربون في أبوظبي.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قضت بدفع الإمارات لهذا الفرنسي مليوني يورو مع الفوائد القانونية المترتبة، إضافة إلى تعويض بقيمة 500 ألف يورو، كأتعاب على مساهمته في فتح فرع لجامعة السوربون في أبو ظبي.

وأكد فرنسوا إميلي محامي رجل الأعمال أن هذا الإجراء أطلق بعد قرار بالاستئناف جاء لصالح رجل الأعمال، في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضاف المحامي أنها "المرة الأولى التي نحصل فيها على قرار مماثل لصالح شخص طبيعي ضد دولة".

فبعد رد الدعوى في محكمة البداية في 2013 لدواع مختلفة، أبرزها أن دوفاليير لم يكن يملك عقدا مكتوبا ليقدمه، أتى قرار محكمة الاستئناف في باريس لصالحه وحكمت على دولة الإمارات أن تدفع له أتعابا بقيمة مليوني يورو مع الفوائد القانونية المترتبة، إضافة إلى تعويض بقيمة 500 ألف يورو لدوره كوسيط.

وأشارت محكمة الاستئناف بباريس، في نص قرارها، إلى "النجاح البارز لهذا المشروع نظرا إلى الرهانات الاقتصادية والاستراتيجية".