قالت وزارة العدل
الإسرائيلية، الأحد، إن المدعي العام أمر بفتح
تحقيق في "أمور" تتصل برئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو، لكن الوزارة لم تحدد ماهية هذه الأمور.
جاء هذا البيان بعد أيام من تكهنات وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود شكوك رسمية محتملة في ارتكاب أخطاء من جانب نتنياهو أو أشخاص مقربين منه.
ونفى نتنياهو عبر محاميه ارتكاب أي أخطاء. ويقضي نتنياهو الفترة الرابعة له في منصب رئيس الوزراء.
وقال البيان، إن قرار المدعي العام أفيخاي ماندلبليت جاء بعد "الحصول على معلومات عن أمور تتعلق -ضمن أشياء أخرى- برئيس الوزراء"، التي بحثها مع مسؤولين كبار في الشرطة والادعاء.
وتابع البيان: "لابد من التأكيد أن هذه عملية بحث وتحر، ولم يفتح بعد تحقيق جنائي يتعلق برئيس الوزراء".
ويمكن أن تكون هذه العملية مرحلة أولية تقود إلى فتح تحقيق جنائي.
ووصف البيان تقارير وسائل الإعلام عن القضية بأنها "غير دقيقة على أقل تقدير".
وكان نتنياهو أقر مؤخرا بأنه تلقى أموالا من رجل الأعمال الفرنسي آرنو ميمران، الذي حكمت عليه محكمة فرنسية، الخميس، بالسجن لمدة ثماني سنوات بعدما دانته بجني 283 مليون دولار عن طريق الاحتيال الضريبي.
وكان مراقب الدولة أصدر في أيار/مايو تقريرا يتناول الرحلات الجوية التي قام بها بنيامين نتنياهو وعائلته قبل توليه مجددا رئاسة الحكومة.
وركز التقرير على الفترة التي شغل فيها نتنياهو منصب وزير المالية بين 2003 و2005، وعلى خمس أو ست رحلات قام بها إلى الخارج مع زوجته وأولاده، مشيرا إلى احتمال أن يكون هناك تضارب في المصالح.