تقرير: ربع مليون طفل سوري بلا تعليم في لبنان

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن أكثر من ربع مليون طفل سوري لاجئ في لبنان لا يتلقى تعليما رسميا، تعترف به الحكومة اللبنانية.
 
 ويشكل الأطفال المنقطعون عن الدراسة بحسب التقرير الذي أصدرته المنظمة، نصف الأطفال اللاجئين البالغ عددهم 500 ألف طفل تقريبا، من بين مليون و100 ألف لاجئ سوري في لبنان.
 
 ويوثق التقرير الذي اطلعت عليه “عربي21” وجاء بعنوان “يكبرون بلا تعليم: حواجز تعليم الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان”، المصاعب التي يواجهها اللاجئون وتمنعهم من الالتحاق بالمدارس، منها؛ الدخل المحدود، وسياسات الإقامة التي وصفها التقرير بـ”المجحفة”.
 
 وقالت المنظمة إنها قابلت 156 لاجئا سوريا في لبنان في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2015 وفي شباط/ فبراير 2016، وجمعت معطيات حول أكثر من 500 طفل بسن الدراسة، بعضهم لم يرتادوا المدرسة منذ قدومهم إلى لبنان قبل 5 سنوات، وبعضهم لم يدخلوا أي فصول دراسية قط.ويتابع التقرير: “يوجد في لبنان 500 ألف طفل سوري لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية)، تتراوح أعمارهم بين 3 و18 سنة، أي في سن الدراسة حسب النظام التعليمي اللبناني. لكن بحسب وزارة التربية، عدد الأطفال “غير اللبنانيين” المسجلين في المدارس للعام الدراسي 16- 2015لم يتجاوز 158 ألف طفل، أغلبهم من السوريين، بالإضافة إلى 87 ألف غير لبناني في المدارس الخاصة و”شبه الخاصة”. كما يوجد عدد غير معلوم من الأطفال خارج المدارس من ضمن الـ 400 ألف سوري غير المسجلين في بيانات المفوضية، التي أوقفت التسجيل في مايو/أيار 2015 بطلب من الحكومة اللبنانية”.
 
 ويضيف: “شروط الإقامة المجحفة التي تمنع أغلب اللاجئين من الحصول على إقامة شرعية أو العمل تهدم سياسات لبنان السخية لإلحاق الأطفال السوريين بالمدارس. الكثير من العائلات السورية تخشى التوقيف في حال الذهاب إلى العمل أو حتى البحث عن عمل. في 2015، بلغت نسبة العائلات السورية التي تعيش تحت خط الفقر 70 بالمائة، وهي غير قادرة على تأمين مصاريف الدراسة، مثل النقل والمستلزمات المدرسية، فباتت ترسل الأطفال إلى العمل بدل المدرسة”.
 
 ومن العوامل الأخرى التي تثني السوريين عن إرسال أطفالهم إلى المدارس: “بعض شروط التسجيل التعسفية التي يفرضها بعض مديري المدارس؛ العنف في المدرسة، مثل العقاب البدني من قبل الموظفين والمضايقة والتحرش من قبل الأطفال الآخرين؛ الخوف على سلامة الأطفال الذين يضطرون إلى العودة ليلا إلى منازلهم بعد انتهاء الصفوف؛ بالإضافة إلى التدريس بلغات ليسوا معتادين عليها مثل الفرنسية والإنجليزية، مع غياب الدعم اللازم”.“الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة يواجهون تحديات من نوع آخر. فالمدارس الحكومية، التي لها سجل سيئ في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة اللبنانيين، ترفض استقبالهم بزعم أنها تفتقر للمهارات والموارد اللازمة لتعليمهم. وحتى عندما يتمكن الأطفال السوريون ذوو الاحتياجات الخاصة من الالتحاق بإحدى المدارس، فإنها لا تضمن حصولهم على تعليم جيد على قدم المساواة مع الآخرين”.
 
 من جهتها طالبت “هيومن رايتس ووتش” لبنان بضمان تنفيذ جيد لسياسته الإيجابية لإلحاق الأطفال السوريين بالمدارس، ومحاسبة المتورطين في العنف في المدارس، بما يشمل العقاب البدني. على وزارة التربية السماح للمنظمات غير الحكومية بتأمين برامج تربوية غير رسمية ذات جودة عالية، إلى أن يصبح التعليم الرسمي متاحا لجميع الأطفال في البلد، إلى جانب مراجعة شروط الإقامة.