استقالة جنرالين تركيين قبل اجتماع "مصيري" للمجلس الأعلى

أعلن اثنان من كبار الجنرالات في الجيش التركي استقالتهما قبل اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس في أنقرة، سيتم خلاله اتخاذ قرار بإجراء تعديلات واسعة في الجيش بعد محاولة الانقلاب، حسبما أوردت وكالة "دوغان" الخاصة.

وأوضحت الوكالة أن قائد جيش البر الجنرال إحسان أويار وقائد التدريب والعقيدة الجنرال كميل باش أوغلو استقالا، وذلك غداة تنحية 149 جنرالا وأدميرالا من قبل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتأتي استقالة الجنرالين اللذين يعتبران من الأعلى رتبة في الجيش التركي، قبل ساعات على جلسة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، للاستعاضة عن العسكريين الذين تمت تنحيتهم وملاحقتهم أمام القضاء.

وكانت مجموعة من القوات المسلحة التركية نفذت محاولة الانقلاب ليل 15- 16 تموز/ يوليو، وسيطرت على مقاتلات جوية ومروحيات، وأثارت الذعر في شوارع أنقرة وإسطنبول.

وتتهم أنقرة زعيم "التنظيم الموازي" المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه هذا الأخير.

اجتماع مصيري

ويشارك رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الخميس مع كبار المسؤولين العسكريين، في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء تعديلات في الجيش الذي تمت تنحية حوالي نصف جنرالاته إثر محاولة الانقلاب.

ويأتي الاجتماع في وقت يكثف فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حملته ضد غولن وأتباعه.

وطالت عمليات التطهير خصوصا وسائل الإعلام، إذ إنه أعلن الأربعاء عن إغلاق 45 صحيفة و16 شبكة تلفزيون وثلاث وكالات أنباء و23 إذاعة و15 مجلة و29 دارا للنشر، وتضاف هذه الإجراءات إلى 89 مذكرة توقيف صدرت بحق صحافيين بين يومي الاثنين والأربعاء.

وعمليات التطهير جذرية أيضا في صفوف القوات المسلحة التي أعلن قسم صغير منها الانقلاب على النظام ليل 15- 16 تموز/ يوليو، وسيطر على مقاتلات جوية ومروحيات وأثار الذعر في شوارع أنقرة وإسطنبول.

وأعلن مسؤول تركي عن تنحية 149 جنرالا وأدميرالا من الجيش، بتهمة "التواطؤ في محاولة الانقلاب"،
من بينهم 87 مسؤولا رفيعا في جيش البر و30 في سلاح الجو و32 في البحرية.

وتم استبعاد 1099 ضابطا لانعدام الأهلية.

ومن المقرر أن يستبدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قسما كبيرا من الهيكلية خلال اجتماعه الذي يستمر يوم الخميس، كما أنه ستتم ترقية ضباط إلى رتب أعلى.

تحدّ للجيش

ولن يعقد الاجتماع في المقر العام للقوات المسلحة كما جرت العادة، بل في مقر رئيس الوزراء في أنقرة، بما يشكل تحديا من قبل السلطة.

ومنذ محاولة الانقلاب، وضع 178 جنرالا قيد التوقيف الاحترازي، أي ما يوازي نصف الجنرالات والأدميرالات في الجيش، بحسب أرقام وزارة الداخلية.

وأوردت وكالة "الأناضول" الرسمية أن أكثر من 8600 عسكري شاركوا في محاولة الانقلاب، ويشكلون قسما صغيرا من الجيش التركي، ثاني أكبر جيوش الحلف الأطلسي عدديا بعد الولايات المتحدة.

وكشف وزير الطاقة بيرات ألبيرق، الأربعاء، أن المجلس العسكري الأعلى كان ينوي قبل الانقلاب الفاشل الاجتماع هذا الصيف وفصل كل الضباط الذين يشتبه في أنهم مرتبطون بغولن.

وأوضح أن عملية التطهير في الجيش قد تكون شقا في حملة أوسع، ترمي إلى إقالة أشخاص متهمين بأنهم من أنصار غولن، في القضاء والمؤسسات الأخرى.

وتابع بأنه عندما علم العسكريون الذين يشتبه في أنهم مرتبطون بغولن، بأنه ستتم إقالتهم "اتخذوا قرار" الإطاحة بالنظام حفاظا على مواقعهم.

ويعقد المجلس العسكري اجتماعه في وقت تتعرض فيه الحكومة التركية لانتقادات متزايدة من قبل الأوروبيين، على حملات التطهير التي تطال قطاعات عدة من المجتمع التركي.

وتدفع وسائل الإعلام التي لعبت دورا أساسيا في دعم محاولة الانقلاب الفاشل ثمنا باهظا.

ولم يتم تقديم أي لائحة تتعلق بأسماء وسائل الإعلام المعنية بهذا الإجراء، لكن قناة "سي أن أن تورك" الخاصة أفادت بأن الأمر يتعلق خصوصا بوسائل إعلام في المحافظات، وببعض وسائل الإعلام التي تبث على المستوى الوطني ككل.

ومن بين وسائل الإعلام التي يشملها الإغلاق، وكالة جيهان وتلفزيون "آي إم سي تي في" المؤيد للأكراد، فضلا عن صحيفة "طرف".