إسرائيل لا زالت تحرم الفلسطينيين من خدمات الـ(3G) على هواتفهم

لا يستطيع أنس، الصحفي العامل في إحدى وكالات الأنباء الفلسطينية، أن يبقى على اتصال دائم بعمله، نتيجة عدم توفر خدمة الجيل الثالث من المكالمات الهاتفية الذي يوفر الاتصال بالإنترنت عن طريق الهاتف الجوال وهو ما يعرف بخدمة الـ(3G).

يقول أنس لمراسل "عربي21" في الضفة الغربية: "إن عدم وجود اتصال دائم أصبح يؤثر كثيرا على العمل، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يسمح للإنسان العادي بالاتصال بشكل دائم، فما بالك إذا كان العمل يتوجب ذلك كمهنة الصحافة؟!". 

اتفاقية مع الاحتلال دون تنفيذ

ورداً على أسئلة "عربي21" قال وكيل وزارة الاتصالات الفلسطينية المهندس سليمان الزهيري أنه تم إبرام اتفاقية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015 وبرعاية دولية من أجل تسهيل إدخال الأجهزة الخاصة بتشغيل خدمة الـ "G3" وتركيبها في فلسطين، كما تم الاتفاق على إيجاد ترددات حصرية للشركات الفلسطينية بـ10 ميغاهيرتز، وبشرط عدم استخدام الشركات الإسرائيلية لها من أجل تغطية المناطق الفلسطينية والطرقات الرابطة بينها، إلا أن الجانب الاسرائيلي لا زال غير ملتزم بهذه الاتفاقية.

ويصف الزهيري ما يقوم به الاحتلال حاليا بأنه مماطلة في تنفيذ الاتفاق الذي تم الاشراف عليه دوليا، ويتابع: "اليوم تأخر تنفيذ الاتفاق لأكثر من شهرين بسبب المماطلة الإسرائيلية، التي تعرض اليوم تخفيض الترددات الممنوحة والحصرية إلى 5 ميغاهيرتز فقط، والتي لا تكفي إلا لشركة واحدة، وهي أصلا لا تريد أن تمنح الترددات لأن مستوطناتها في الضفة الغربية ستتأثر بذلك". 

ويضيف وكيل وزارة الاتصالات الفلسطينية قائلا: "إنه رغم كل ذلك تم تسوية كثير من الإشكاليات الفنية، وتم الاتفاق مؤخرا على أن تشرف جهة أجنبية على الخطوات اللازمة، حتى لا نبقى في دائرة مغلقة، وتم إبلاغ الرباعية الدولية والجانب الأمريكي ببطء تقدم الملف، وهناك وعودات أمريكية بزيارة رسمية في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل إلى فلسطين من أجل تحريك الملف". 

خسائر اقتصادية وسلب حق مشروع

وحول الآثار الاقتصادية المترتبة على عدم تشغيل خدمة الـ "3G" في فلسطين يجيب وكيل وزارة الاتصالات المهندس سليمان الزهيري: "إن العالم يتجه اليوم إلى خدمات الجيل الخامس الذي سيستخدم بداية عام 2018، وفلسطين تعيش بالجيل الثاني فقط"، مؤكدا أن هذا يؤثر على البناء الخدماتي والتنموي الفلسطيني، أولا. 

ويؤكد الزهيري أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تريد من خلال التضييق السيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية والإصرار على مصادرة الأراضي واستغلالها لصالح الاستيطان، وهذا بمجموعه يشل كل مناحي الحياة الفلسطينية سواء على الأرض وحتى في الترددات بالهواء. 

ويؤكد الزهيري "أن إيجاد التردد الجديد يسهم في رفع إيراد شركات الاتصالات الفلسطينية بنسبة 10%، ما يعني أن ذلك سيزيد من الدخل القومي الفلسطيني بنسبة 1.5%، وهو معدل جيد، إضافة إلى أن الجيل الرابع والخامس يساهم بشكل فاعل في تطوير كثير من الأسس الاقتصادية الأخرى، ولا ننسى بالتأكيد رفع مستوى جودة الحياة، التي أصبحت اليوم تعتمد على التواصل الاجتماعي والبقاء على اتصال دائم مع المحيط".

ذرائع الاحتلال

ويرى مراقبون أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم عدة ذرائع معلنة وغير معلنة من أجل تأخير عمل الجيل الثالث في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لصالح شركات الاتصال الفلسطينية، ومن هذه الأسباب: 

أولا: أن سلطات الاحتلال تتذرع بالأسباب الأمنية، خشية من استخدام هذه الترددات في أعمال مقاومة، خاصة مع التطور الذي أبدته المقاومة الفلسطينية تكنولوجيا خلال الحروب الأخيرة على غزة. 

ثانيا: إيجاد ترددات جديدة للفلسطينين- بالنسبة للاحتلال- يعني مراقبة أكبر على هذه الترددات تضاف إلى المراقبة الأمنية التي هي قائمة أصلا على الترددات الحالية من الجيل الثاني في الاتصال. 

ثالثا: أن سلطات الاحتلال تريد أن تبقى مسيطرة بشكل كامل على كل شيء يتعلق بالفلسطينين في الأراضي المحتلة، واعتبار هذه "التسهيلات" تعطي شيئا من الاستقلالية. 

رابعا: ستمكن التكنولوجيا الحديثة إذا ما أُدخلت إلى الضفة الغربية وقطاع غزة أن تسهم بشيء ما بتحسين الوضع الاقتصادي في مجال جديد للفلسطينين، إضافة إلى أن الشركات الإسرائيلية مستفيدة اقتصاديا من عدم وجود بديل فلسطيني، ما يعني السيطرة التامة على قطاع الاتصالات، خاصة مع إدخال الأجيال الجديدة خدمات الاتصال عالميا، وإبقاء عائد اقتصادي لصالح سلطة الاحتلال على الحساب الفلسطيني. 

هذا ويعتبر الفلسطينيون أن الاتصالات اليوم أصبحت حقا إنسانيا تكفله كل الشرائع الدولية، ويجب أن يتمتع بما تفرزه التكنولوجيا، وله الحق أيضا في تسهيل حياته كما باقي شعوب العالم، وهذا الحق ما زالت "إسرائيل" تصادره كما تحاصر كل شيء فلسطيني، بحسب ما يقول المراقبون.