أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
المصرية أحمد أبو زيد عن استشعار مصر القلق البالغ إزاء استمرار ما وصفه بأعمال العنف والقتال في مدينة حلب وغيرها من المدن السورية، قائلا إن القاهرة حريصة على دعم كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة "سياسيا" ووضع حد للمأساة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب السوري.
وأكد – في بيان له الخميس- "مواصلة مصر لجهودها وتكثيف اتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع قدما بالحل السياسي في
سوريا، وتسهيل وصول
المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري في جميع المناطق المحاصرة والأشد احتياجا، خاصة في أعقاب نجاح مصر في تمرير قافلة مساعدات إنسانية لعدد من المحافظات السورية".
وفي 19 تموز/ يوليو الماضي، قالت الخارجية المصرية إن السفارة المصرية في دمشق، بالتنسيق مع وزارة خارجية النظام السوري والهلال الأحمر السوري، نجحت في إدخال قافلة مساعدات إنسانية وقامت بتوزيع مساعدات غذائية إلى خمس محافظات رئيسية في سوريا (لم تحدد كمية وحجم هذه المساعدات).
قال "أبو زيد" إن مصر تتابع باهتمام المقترح الروسي الخاص بتوفير ممرات إنسانية آمنة للمدنيين في مدينة حلب، مضيفا: "نأمل في توفير الحماية اللازمة للمدنيين وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني سواء الراغبين في الخروج أو البقاء في المدينة، فضلا عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين في المناطق المحاصرة، والتي يصعب الوصول إليها".
ودعا كافة الأطراف المعنية بالأوضاع في سوريا بضرورة "مواصلة العمل والتنسيق من أجل توفير مناخ موات يسمح باستئناف العملية السياسية، وعودة الأطراف السورية إلى المفاوضات بنهاية الشهر الجاري وفقا لما أعلن عنه المبعوث الأممي ستيفان دمستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وبما يؤمن وقفا دائما لإطلاق النار، ويحافظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب السوري".
وشدّد المتحدث باسم الخارجية المصرية على أهمية الاستمرار في مكافحة ما وصفها بالتنظيمات
الإرهابية في سوريا، (دون أن يتطرق لجرائم نظام بشار الأسد).
وأكد "أهمية التنبه لمحاولات البعض التحايل على الحقائق بافتراض أن تغيير المسميات سيغير من طبيعة وتوجهات التنظيمات الإرهابية المتطرفة، أو يمحو سجلها الإجرامي وتاريخها المخزي، لما في ذلك من استهانة بدماء الأبرياء من ضحايا الإرهاب وكافة المعايير الدولية التي اصطلح عليها المجتمع الدولي"، وذلك في إشارة للخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها جبهة النصرة بفك ارتباطها مع تنظيم القاعدة.