محتجون جزائريون يشلون مركزي عبور إلى تونس بسبب 15 دولارا

أقدم العشرات من المسافرين الجزائريين إلى تونس، الأحد على غلق مركزي العبور، لحدادة بمحافظة سوق أهراس وبتيتة بمحافظة تبسة الحدوديتين مع تونس، احتجاجا على فرض السلطات التونسية ضريبة دخول على الجزائريين قيمتها 30 دينارا جزائريا (يعادل 15 دولارا).

واستعمل المحتجون، مركباتهم لغلق مركزي الحدود مع تونس، لساعات، وطالبوا السلطات التونسية بإلغاء الضريبة، كما طالبوا حكومتهم، بالجزائر، بفرض مبدأ التعامل بالمثل، الذي تستعمله السلطات الجزائرية بعلاقاتها الدبلوماسية مع الدول.

وفرضت الحكومة التونسية ضريبة دخول أراضيها، على الجزائريين، الذين يقصدون تونس، من أجل السياحة على الخصوص، لكن المتضرر الأكبر من هذه الضريبة، هم العائلات الجزائرية و التونسية المتصاهرة، ويقدر عددها بالمئات.

واعتبر المحتجون أن فرض ضريبة بمبلغ 30 دينار، إجحافا في حق المسافرين الجزائريين خاصة المرضى الذين يتنقلون أسبوعيا تقريبا، للعلاج في المصحات التونسية أو لاقتناء بعض الأدوية.

ودعا هؤلاء حكومة بلدهم إلى فرض ضريبة على التونسيين الذين يقصدون المدن الحدودية  بغرض التسوق وإقتناء مختلف السلع والبضائع من مواد غذائية وبنزين وألبسة وأدوات مدرسية. 

وتعتبر تونس أول وجهة سياحية بالنسبة للجزائريين، ويقصدها سنويا بين مليون ونصف مليون سائح جزائري إلى مليونين، لذلك تفرد السلطات التونسية معاملة خاصة للجزائريين، الذين يساهمون بشكل لافت بإثراء الخزينة التونسية حسب الخبراء.

لكن الضريبة التي فرضتها حكومة تونس، من شأنها أن تكون سببا في تراجع الجزائريين عن اختيار تونس، وجهة سياحية خلال العطل الصيفية.

ولا تفرض الحكومة الجزائرية أي ضريبة على التونسيين الذين يقصدون المدن الجزائرية الحدودية من أجل التسوق.

ويقود برلمانيون جزائريون، مساع لدى الحكومة التونسية بغرض التراجع عن فرض هذه الضريبة.

وقال عبد القادر حجار، سفير الجزائر بتونس، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام جزائرية، من تونس، الأحد "لقد طلبت لقاء الرئيس التونسي قايد السبسي، بشأن الضريبة المفروضة على الجزائريين وأنا انتظر الرد".

وأفاد البرلماني الجزائري، الأخضر بن خلاف، مخاطبا سفير بلده، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد "ابق أنتظر يا حجار عوض تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل".

وتابع بن خلاف " لقد بعثت برسالة إلى وزير الشؤون الخارجية رمظان لعمامرة، دعوته، فيها إلى التدخل لدى السلطات التونسية لإلغاء هذه الضريبة المجحفة، ولا يمكنني أن أستعمل منبر البرلمان لأنه في إجازة"، وأضاف " هذه الضريبة إبتزاز للجزائريين".

ولم تعلق الحكومة الجزائرية على القرار التونسي، رغم أن القضية أثارت جدلا كبيرا بالجزائر.

وبين الجزائر وتونس، علاقات صداقة وطيدة، تعززت أكثر بفترة حكم الرئيس السابق منصف المرزوقي، ولقيت تونس، من الجزائر دعما ماليا وأمنيا لافتا.

وقدمت الجزائر قرضا لتونس بقيمة 500 مليون دولار العام 2014، كما منحتها هبة مالية بقيمة 200 مليون دولار العام ذاته.