رسالة "بريطانية" لمنصور بن زايد حول حقوق الإنسان بالإمارات

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا للكاتب جيمي ميريل، يقول فيه إن المرشح العمالي لعمدة مدينة مانشستر، ووزير خارجية الظل في حزب العمال المعارض، رفض التوقيع على رسالة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تشجب انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن تحالفا قويا من القادة السياسيين والمدنيين في مدينة مانشستر أحيا ذكرى مذبحة بيترلو، التي تحل في 16 آب/ أغسطس، بمواجهة لصاحب نادي مانشستر سيتي الإماراتي، حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في بلده الغني بالنفط.

ويورد الكاتب أنه في الرسالة المفتوحة، التي نشرت يوم الثلاثاء، كتب خبراء قانونيون وسياسيون وجماعات دفاع حقوقية إلى نائب رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد، وطالبوه بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، والتحقيق في مزاعم ممارسات تعذيب، والالتزام باحترام حقوق الإنسان.

ويلفت الموقع إلى أن الإمارات تقيم علاقات مالية جيدة مع مدينة مانشستر، منذ شراء الشيخ منصور نادي مانشستر سيتي الرياضي عام 2008، حيث استثمر في النادي منذ ذلك الحين حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، ووقعت شركات إماراتية سلسلة من العقود مع المدينة، بما في ذلك مشروع تطوير وشراكة مع مجلس مدينة مانشستر المحلي بقيمة 1.3 مليار دولار.

ويستدرك التقرير بأن جماعات حقوق إنسان ومسؤولين بارزين في المدينة، بينهم نواب محليون ومحامون كبار، دافعوا عن عائلات ضحايا في كارثة هيلزبرة المعروفة، عبروا وبشكل متزايد عن قلقهم من العلاقات المالية لأحد نوادي الدوري الإنجليزي الممتاز، في ضوء تراجع ملف حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.

ويكشف ميريل عن أن الرسالة التي وجهت للشيخ منصور تم تنظيمها والتنسيق لتوقيعها بين كل من منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة "أمنستي إنترناشونال"، مشيرا إلى أنها دعت إلى التحقيق في اتهامات تتعلق بالتعذيب، والدعوة إلى إطلاق سراح المحامي الإماراتي محمد الركن، المتخصص في مجال حقوق الإنسان، الذي حكمت عليه محكمة إماراتية في تموز/ يوليو 2013 بالسجن لمدة عشرة أعوام، بعد عملية قمع واسعة ضد الناشطين السياسيين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان في الإمارات.

ويورد الموقع نقلا عن الرسالة قولها: "في موضوعات تتعلق بالمشاركة السياسية، وحرية التعبير، وحقوق المرأة، وحقوق العمل، وهي قضايا لمدينة مانشستر تاريخ تعتز به، فإن سجل الإمارات يجعلنا نشعر بالقلق"، لافتا إلى أن من الموقعين على الرسالة النائب غراهام سترينغر، وأندرو غوين، وربيكا لونغ بيلي، وأعضاء في مجلس مانشستر، ومحاميين معروفين، وهما مارك جورج وبيتر ويذربي.

وينوه التقرير إلى أن المحاميين هما جزء من فريق قانوني مثّل 22 عائلة من 96 قتل أفرادها في كارثة ملعب هيلزبرة في ليفربول عام 1989، لافتا إلى أن تحقيقا في نيسان/ أبريل هذا العام توصل إلى حكم في الكارثة، بأن 96 مشجعا لنادي ليفربول قتلوا بطريقة غير مشروعة؛ بسبب فشل صارخ للشرطة وخدمات الإسعاف.

وجاء في الرسالة: "بالإضافة إلى قلقنا حول اعتقال محمد الركن وآخرين مثله، فنحن قلقون من استمرار الإمارات في استغلال العمالة المهاجرة، واستخدام قوانين تسمح بضرب المرأة، وعدم السماح بدخول الإمارات للجمعيات غير الحكومية والصحافيين والأكاديميين الذين انتقدوا سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان".

ويذكر الكاتب أن الرسالة استعادت الذكرى الـ 197 لمذبحة بيترلو، التي حلت الثلاثاء، التي قام فيها جنود في فرقة عسكرية محلية بإطلاق النار على دعاة إصلاح للنظام التمثيلي في البرلمان، وقتلوا 15 محتجا.

وينقل الموقع عن الموقعين على الرسالة، قولهم إن "الإفراج عن الركن سيكون فعلا مناسبا في يوم مهم لمدينة مانشستر"، مشيرا إلى أن الموقعين على الرسالة والناشطين عبروا عن فزعهم من رفض النائب المحلي، والمرشح لتولي بلدة المدينة أندي بيرنهام، التوقيع على الرسالة، رغم الطلب منه قبل 12 يوما.

ويفيد التقرير بأن الناشطين المحليين عبروا عن دهشتهم من غياب بيرنهام، خاصة أن النائب العمالي عبر في السابق عن قلقه من شراء أجانب نوادي كرة قدم محلية، حيث قال: "نريد ان تظل نوادينا في أيد جيدة"، وقال متحدث باسم بيرنهام، الذي يتولى منصب شؤون الداخلية في حكومة الظل العمالية، إن النائب لا يستطيع التعليق؛ لأنه "مسافر".

ويبين ميريل أن منافسي بيرنهام لنيل ترشيح الحزب في حملة عمدة مانشستر، وهما إيفان لويس وتوني لويد، فشلا في دعم الرسالة بشكل علني، بالإضافة إلى البرلمانية العمالية لويس باول، لافتا إلى قول مصدر عمالي إن فشل النواب المحليين بدعم الرسالة وتوقيعها يعد "خيانة لتراث الدفاع العمالي".

وينقل الموقع عن الباحث البارز في شؤون الخليج في منظمة "هيومان رايتس ووتش" نيكولاس ماكيهان، قوله: "تتمتع مانشستر بتقاليد غنية في الدفاع عن الحقوق السياسية، وحقوق المرأة، وإلغاء العبودية، وعليه فإن علاقة المدينة مع الإمارات، ذات السجل الفقير في مجال حقوق الإنسان، مدعاة للقلق من الذين يحتفلون بماضيها".

وتأتي الرسالة بعدما كشف موقع "ميدل إيست آي" عن قيام كل من "هيومان رايتس ووتش" و"أمنستي إنترناشونال" بالكتابة إلى مجلس مانشستر المحلي ونادي مانشستر سيتي لكرة القدم؛ للتعبير عن مظاهر القلق حول العلاقات المالية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب التقرير، فإن قادة المجلس التقوا فيما بعد بالناشطين في مجال حقوق الإنسان، إلا أن نادي مانشستر سيتي رفض الرد على الدعوات المتكررة للحديث مع الصحافة والتعليق، مشيرا إلى أن مسؤولي النادي يأملون بألا تحرف حملة دعاة حقوق الإنسان النادي عن تحضيراته للموسم الحالي، الذي سيواجه فيه نوادي أوروبية.

ويبين الكاتب أن احتجاجات ظهرت في مدينة مانشستر، حول مشروع الشراكة والتنمية في المدينة، بين مجلس مانشستر ومجموعة "أبو ظبي يونايتد غروب"، التي يملكها الشيخ منصور، والتي استخدمها لشراء نادي مانشستر سيتي، حيث يرى الناشطون أن الاتفاق يسمح للمقاولين بتدمير تراث المدينة الصناعي، واستبدال شقق به لا يستطيع الناس العاديون شراءها، مشيرا إلى أن ناشطين في مانشستر شيلد احتجوا مطالبين "بمناخ أفضل للبناء" في الأسبوع الماضي، ضد هدم حانة تعود للقرن السادس عشر، لفتح المجال أمام مشروع تدعمه "أبو ظبي يونايتد غروب".

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى قول المتحدث باسم مجموعة مانشستر شيلد آدم برينس، إن "مجلس مانشستر المحلي ملتزم بالدفاع عن السياسات التمييزية، وهو موقف يتناقض مع مزاعم انتهاكات حقوق إنسان في الإمارات، والقوانين الجنائية، التي تمس بالأقليات في ذلك البلد".