مسؤول حوثي يقول إنه يريد أن يشعر السعوديون بالألم

أكد المسؤول بحركة الحوثيين المدعومة من إيران صالح الصماد، الإثنين، أن سبب هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية ليس طمعا في أراضيها وإنما فقط لكي يشعر السعوديون بما يشعر به اليمنيون من مرارة وآلام القصف والعدوان.

واعتبر أن الرياض تراجعت عن تفاهمات جرى التوصل إليها للالتزام بهدنة على الحدود مقابل وقف الغارات الجوية السعودية، قائلاك "نحن كما كنا سابقا لم نقفل باب السلام ولا باب المفاوضات".

وأشار إلى أن "هناك نوايا دولية لإيجاد السلام ونحن سنبذل كل ما في وسعنا لالتقاط أي فرصة لوقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب اليمني".

وتعهد رئيس المجلس السياسي الأعلى المدعوم من الحوثيين، بالاستعداد لاستئناف المفاوضات الرامية لإنهاء حرب اليمن لكنه احتفظ بالحق في مقاومة الهجمات التي تقودها الحكومة المدعومة من السعودية.

وانهارت محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 شهرا هذا الشهر واستأنفت حركة الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح مهاجمة السعودية.

وتعثرت المحادثات بعد أن أعلن الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح تشكيل مجلس حاكم مؤلف من عشرة أعضاء في السادس من آب/ أغسطس في تجاهل لتحذير مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أن مثل هذه الخطوة تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كيفية حل الصراع.

حصار

لكن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال بعد محادثات في السعودية الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ودول الخليج العربية والأمم المتحدة اتفقت على اقتراح بإعادة استئناف محادثات السلام بهدف تشكيل حكومة وحدة.

وفي بيان في وقت متأخر، الأحد، رحب الحوثيون بالفكرة لكنهم قالوا إنهم لم يتلقوا أي اقتراحات مكتوبة بعد.

وأكد الصماد هذه الموقف قائلا: "إننا سنتعاطى بإيجابية مع أي مبادرة من شأنها أن تفضي إلى وقف العدوان ورفع الحصار".

لكن الصماد قال إن الرياض تراجعت عن تفاهمات جرى التوصل إليها في وقت سابق هذا العام للالتزام بهدنة على الحدود مقابل وقف الغارات الجوية السعودية ومنع القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من مهاجمة اليمن من الداخل.

وقال الصماد: "تفاجأنا أنه لم يحصل شيء من هذا".

وأضاف: "من الطبيعي عندما تستمر الغارات لمئة غارة في اليوم الواحد مثلا.. نحن لا نمتلك طائرة ولا الأسلحة الفتاكة التي لديهم ولهذا من حق اليمنيين أن يذهبوا ليدافعوا عن أنفسهم".

وتتهم السعودية وحلفاؤها العرب الحوثيين بأنهم وكلاء إيران وقامت السعودية وحلفاؤها بالتدخل العسكري في اليمن لإعادة هادي إلى السلطة. وصمد الحوثيون وتحالفوا مع صالح الذي يتمتع بتأييد معظم الجيش.

أزمة إنسانية

رحبت حكومة هادي بأفكار كيري لكنها قالت إن أي خطة يجب أن تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المدن التي استولوا عليها منذ 2014.

ويسيطر الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام على معظم النصف الشمالي لليمن بينما تتقاسم القوات العاملة مع الحكومة السيطرة على بقية البلاد مع القبائل المحلية.

وقتل ما يربو على 6400 شخص في الحرب نصفهم من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية في واحدة من أفقر الدول في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الصحة إن مهاجما انتحاريا قتل 54 شخصا على الأقل عندما اقتحم بسيارة ملغومة مجمعا لمقاتلين محليين في عدن اليوم الاثنين في هجوم أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه.

وقال الصماد إن الأمم المتحدة و18 دولة دعمت محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب لكنها أخفقت في إقناع السعودية بالسماح للحوثيين ببيع النفط المخزن في ميناء راس عيسى اليمني المطل على البحر الأحمر من أجل شراء الإمدادات الطبية وإمدادات الوقود.

وتسيطر القوات البحرية التابعة للتحالف الذي تقوده السعودية على دخول ومغادرة السفن من وإلى اليمن وتقول إن ذلك يهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى أيدي الحوثيين.

البنك المركزي

ورفض الصماد اتهامات هادي بأن الحوثيين يستخدمون البنك المركزي لأغراضهم الخاصة وقال إن "البنك المركزي بذل جهودا جبارة في إيجاد حلول للحفاظ على الحد الأدنى للاستقرار الاقتصادي".

وأضاف: "هذه مؤسسة سيادية مدعومة دوليا ليست محل أخذ ورد من قبل هادي ومن معه." وأشاد الصماد بجهود البنك المركزي في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي.

وعلى الرغم من الإمكانات الهزيلة واصل البنك المركزي تقديم خطوط ائتمان ضامنة للواردات واستمر في دفع رواتب موظفي الدولة بمن فيهم القوات في الوحدات التي تقاتل على الجانبين.

ومقر البنك في العاصمة صنعاء. ومع سيطرة الحوثيين على معظم المراكز السكانية وأجهزة الدولة وتمتعهم بدعم معظم الجيش فإن أنشطة البنك تعود عليهم بالنفع بشكل غير متناسب.

وفي الشهر الماضي طالبت حكومة هادي المؤسسات المالية الدولية بمنع مسؤولي البنك المركزي من الحصول على أموال الدولة في البنوك بالخارج.