مهد وزير الحرب
الإسرائيلي أفيغدور
ليبرمان، لخطته المعلنة والهادفة لإيجاد قيادة فلسطينية بديلة في الضفة الغربية، بإعلان بالكف عن عقده لقاءات مع رجال أعمال فلسطينيين، إلى جانب شن هجوم كاسح على رئيس السلطة
محمود عباس، متهما إياه "بإدارة منظومة للفساد".
ونقلت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم عن ليبرمان، قوله إن تدهور الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية "هو نتاج طبيعي لمنظومة الفساد التي دشنتها قيادة السلطة، الفساد الذي يتورط فيه عباس ومقربوه ويعد العائق الأبرز أمام تحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، بحسب قوله.
وادعى ليبرمان أن مصلحة الاقتصاد ورجال الأعمال الفلسطينيين تتطلب إخراج عباس من ساحة الأحداث، على اعتبار أن هذا يمثل شرطا لإعفاء الاقتصاد في الضفة الغربية؛ مشيرا إلى أنه من خلال عشرات اللقاءات التي عقدها مع رجال الأعمال، فقد تبين له أن عباس "وضع رجاله ومقربيه في كل قطاعات الاقتصاد بقصد جني الأموال عبر الفساد، ما أعاق عجلة التنمية".
وحاول ليبرمان التدليل على صدقية موقفه من عباس، بالقول إن "عباس يكاد لا يقوم بأي زيارة لمدن شمال الضفة الغربية، في حين يقضي وقته بجولات في أرجاء العالم دلالة على أنه غير معني بحل المشاكل الحقيقية للسكان".
واعتبر ليبرمان أن مصلحة إسرائيل تقتضي صياغة مسارات للالتفاف على السلطة وقيادتها، والتواصل مباشرة مع الجمهور الفلسطيني.
وفي السياق، كشفت صحيفة "ميكور ريشون" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، النقاب عن أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر لشؤون الأمن سيجري قريبا نقاشا حول خطة ليبرمان لإيجاد قيادة بديلة.
ونوهت الصحيفة إلى أن عددا من الوزراء الليكوديين، أعربوا عن دعمهم للخطة ومن بينهم وزير السياحة يريف ليفين، الذي رأى أنها تحقق المصالح الإسرائيلية.
وفي السياق، قال نداف هعيتسني، من قادة المستوطنين في منطقة الخليل، إن معيار قبول خطة ليبرمان هو أن تفضي إلى ترسيخ سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.
وفي مقال نشرته صحيفة "معاريف" في عددها الصادر اليوم، أوضح هعيتسني أن المستوطنين سيرفضون أي محاولة لتغيير توجهات خطة ليبرمان، مشددا على وجوب استغلال الظروف من أجل دعم المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية بشكل جذري.