محكمة تقر للمرة الثانية استمرار حبس "نجل البلتاجي" 5 سنوات

رفضت المحكمة، السبت، الاستشكال الثاني (طلب وقف تنفيذ حكم قضائي)، المقدم من أنس، نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، في الحكم الصادر بحق الأول بالسجن خمس سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري والتحريض على التظاهر، والانضمام لجماعة إرهابية.

وقال أحمد سعد، محامي أنس البلتاجي، إن "محكمة جنايات شمال القاهرة، رفضت الاستشكال الثاني المقدم من أنس، في الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة خمس سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري والتحريض على العنف والانضمام إلى جماعة إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "سعد" أن هيئة الدفاع عن نجل البلتاجي، ستنتظر لحين تحديد جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر).

وخلال جلسات محاكمته، نفى نجل البلتاجي التهم المنسوبة إليه، كما دفع محاميه بكيدية الاتهامات، واصفا إياها بالباطلة، بحسب المحامي.

والاستشكال عادة ما تقبله المحكمة أو ترفضه دون تقديم سبب في الجلسة ذاتها، وحسب القانون يقدم أكثر من استشكال على الحكم الصادر ضده.

وفي منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تقدمت هيئة الدفاع عن أنس محمد البلتاجي، بطعون أمام محكمة النقض، لإلغاء الحكم الصادر، وتقدمت هيئة الدفاع عن نجل البلتاجي في آذار/مارس الماضي بالاستشكال الأول، وتم رفضه في 7 نيسان/ أبريل الماضي.

وألقي القبض على أنس البلتاجي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013، وصدر حكم قضائي ضده في القضية سالفة الذكر في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومحمد البلتاجي، هو عضو مجلس الشعب المصري السابق، وأحد القيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ويقبع في السجون المصرية منذ 29 آب/ أغسطس 2013، وأصدرت المحاكم بحقه أحكاما غير نهائية بالسجن تصل لأكثر من 100 عام، وله ثلاثة أولاد آخرين غير أنس، هم عمار وخالد وحسام الدين.