برلمان السيسي يطالب بتعيين "حكومة جنرالات" لإنقاذ البلاد

طالب العديد من نواب البرلمان المصري بإقالة الحكومة الحالية، وتعيين حكومة عسكرية، وتولي قادة الجيش جميع المناصب الهامة الأخرى بالدولة، في خطوة لم تشهدها البلاد منذ عقود.
 
وبرر أصحاب هذا التوجه موقفهم بتدهور الاقتصاد، وعجز الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير 2011 عن مواجهة الأزمات الاجتماعية والأمنية المتزايدة.
 
وكان إعلاميون مؤيدون للنظام طالبوا بإسناد المزيد من المهام الجديدة والمشروعات الكبرى للجيش في الفترة المقبلة، مثل استيراد القمح، وإدارة منظومة الخبز في البلاد، الأمر الذي أثار مخاوف من احتكار الجيش لاستيراد القمح، كما احتكر حليب الأطفال.
 
"عسكرة الحكومة أصبحت ضرورة"
 
وطالب النائب مصطفى بكري بتشكيل حكومة حرب في مصر تأخذ على عاتقها تنفيذ القانون بكل حسم، مشددا، في تصريحات صحفية، أن عسكرة الحكومة أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الخطيرة، التي تهدد البلاد على الصعيد الأمني والاقتصادي والسياسي.
 
وقال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مصر تحتاج إلى تعيين حكومة حرب في هذه المرحلة؛ لتدعم السيسي، وتخرج البلاد من عثرتها الاقتصادية.
 
كما ناشد محمد زين الدين، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، في بيان له، عبد الفتاح السيسي بتشكيل حكومة حرب من قيادات الجيش والخبراء العسكريين في مختلف المجالات، ليتولوا جميع الوظائف السياسية القيادية، سواء داخل الحكومة من وزراء ومحافظين، أو غيرها من المناصب القيادية التنفيذية لفترة 4 سنوات، حتى يتم القضاء نهائيا على التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد.
 
وقالت النائبة "غادة عجمي"، عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع قناة "صوت الشعب"، إن تولي الشخصيات العسكرية المناصب العليا في الدولة سيجبر الجميع على الالتزام والانضباط، موضحة أن هناك ضباطا أكفاء في كل المجالات داخل الجيش مدربين بشكل جيد في الداخل والخارج".
 
ترحيب عسكري
 
ودافع اللواء أحمد جاد منصور، الخبير العسكري، عن هذا الوجه، قائلا إن العسكريين أفضل من يتولى إدارة المؤسسات؛ لأنهم تعلموا أصول الإدارة الصحيحة داخل القوات المسلحة، حسب قوله.
 
وأكد منصور، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "تن" الأربعاء الماضي، أن لجوء الدولة إلى اختيار العسكريين لتولي الوزارات والمحافظات يرجع إلى أسباب علمية، وليس تفضيل أهل الثقة على أهل الكفاءة، مؤكدا أن العسكريين هم الشخصيات المناسبة لتولي منصب المحافظ.
 
وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللواء محمد العصار، عضو المجلس العسكري السابق، وزير الإنتاج الحربي، هو أبرز المرشحين لخلافة شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالي، كما تردد اسم اللواء كامل الوزيري رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذي تولى الإشراف على عدد من المشروعات الكبرى، مثل حفر تفريعة قناة السويس الجديدة وشبكة الطرق الجديدة.
 
وفي شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين ستة محافظين جدد، في إطار حركة المحافظين الجديدة، إضافة إلى وزير جديد للتموين.

ولم يكن مفاجئا للصريين، بحسب مراقبين، أن يكون ستة من المسؤولين الجدد السبعة لواءات سابقين بالقوات المسلحة، الأمر الذي يعكس بوضوح السياسة الجديدة التي يتبعها السيسي في زيادة نسبة العسكريين في المناصب العليا.
 
ظاهرة انتهت في العالم أجمع
 
وفي مقابل الأصوات المتزايدة التي تطالب بتعيين حكومة عسكرية خالصة تتولى إدارة البلاد، ظهرت أصوات معارضة من بين مؤيدي الانقلاب ترفض تعيين العسكريين في المناصب المدنية.
 
وأبدى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، رفضه لتعيين اللواء محمد الشيخ في منصب وزير التموين، مؤكدا ضرورة إحداث توازن بين المدنيين والعسكريين في البلاد.
 
وأضاف "أحمد"، خلال لقائه مع مصطفى بكري على قناة "صدى البلد"، أنه كان من المفهوم تعيين العسكريين بمنصب محافظين للمناطق الحدودية في إطار حماية الأمن القومي، لكن لا يوجد مبرر مقبول لتعيين قائد عسكري في منصب وزير التموين".
 
وحذر نقيب الصحفيين الأسبق من التوسع في تعيين مسؤولين عسكريين في المناصب العليا، خاصة في ظل هذه الظروف، وما أسماه انفلات الإعلام الذي لا مبدأ له".
 
كما أبدى النائب "سمير غطاس"، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه لتعيين العسكريين في منصب الوزراء، متسائلا: هل توجد دولة أخرى في العالم غير مصر فيها لواء جيش أو شرطة يتولى منصبا وزاريا مدنيا؟
 
وأضاف "غطاس"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إل تي سي"، أن ظاهرة الوزراء العسكريين انتهت من العالم أجمع، ولا توجد أي دولة متحضرة تتخذ هذا التوجه أيا كانت الظروف التي تواجهها، بل إن الكثير من دول العالم أصبحت تسند وزارة الدفاع إلى شخصيات مدنية، حتى أن وزيرة الدفاع في ألمانيا هي سيدة كانت تعمل في مجال المحاماة.