أنباء عن تعديل جوهري مرتقب على حكومة الحمدالله

كشفت أوساط سياسية في رام الله، عن عزم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إجراء تغيير جوهري في شكل حكومة الوفاق التي يترأسها رامي الحمدالله "لشعوره بفقدان ولاء هذا الأخير وعدد من وزراء حكومته، لصالح غريمه السياسي المفصول من الحركة، محمد دحلان".

وأوضحت المصادر أن الرئيس عباس رشح ثلاثة أسماء لتولي منصب رئيس الحكومة، هم رئيس المجلس الاقتصادي للإعمار وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح والسفير الفلسطيني السابق في الأمم المتحدة، ناصر القدوة، بالإضافة إلى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، المعروف بقربه من عباس وولائه له.

مجرد شائعات

ورفض المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله، يوسف المحمود، تقديم أي معلومات عن هذه التسريبات، قائلا إن "هذه الأخبار تبقى مجرد شائعات؛ ما لم يتم إقرارها بشكل رسمي أمام وسائل الإعلام".

وأضاف المحمود لـ"عربي21" أن "حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمدالله؛ تباشر عملها بشكل اعتيادي دون أي ضغوطات من هنا وهناك"، على حد تعبيره.

من جانبه؛ نفى عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المقرب من رئيس السلطة، أمين مقبول، وجود "أي نية للرئيس الفلسطيني محمود عباس حول إقصاء الحمدالله من الحياة السياسية بسبب خلافه مع دحلان".

وقال مقبول لـ"عربي21" إن "هذه التسريبات تبقى شائعات يصدرها المتجنحون لشق الصف الفتحاوي المتماسك".

وتولى الحمدالله رئاسة حكومة التوافق الوطني في 23 أيار/ مايو 2013، بعد جولات المصالحة التي كللت باتفاق الطرفين "فتح وحماس" على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته. وبحسب مراقبين؛ فقد تمتع الحمدالله بتأييد وإجماع الفصيلين؛ بسبب خبرته المهنية والأكاديمية حين كان رئيسا لجامعة النجاح الوطنية، ورئيسا لبرنامج التعاون الأكاديمي بين الجامعات الفلسطينية والأوروبية والأمريكية، ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، بالإضافة إلى العديد من المهام الإدارية العلمية التي كان موكلا بها.

تصدير الأزمات

من جانبه؛ اعتبر عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، المقرب من القيادي محمد دحلان، حسام خضر، أن "حالة الركود والفساد السياسي، وعدم رضا شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني عن دور الرئيس عباس في قيادة المرحلة الحالية؛ هي التي تدفعه بين الفينة والأخرى إلى تصدير أزماته إلى الخارج؛ بحجة وجود مؤامرة تحاك ضده".

وقال خضر لـ"عربي21" إن "ما يشاع عن تعديل وزاري مرتقب في الفترة القادمة؛ يهدف إلى تمرير مرحلة سياسية تخدم بقاء أبو مازن على سدة الحكم".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قام مؤخرا بحملة إقالات واسعة في صفوف عديد القيادات الفتحاوية؛ بدعوى ولائهم لمحمد دحلان، ومن ضمنهم النائب عن الحركة في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، ونعيمة الشيخ، وعضوا المجلس الثوري عن الحركة، توفيق أبو خوصة وعدلي صادق، بتهمة ما وُصف بـ"التجنح".

وفي تعقيبه على حملة الإقالات الأخيرة؛ اعتبر خضر أنه "لا يوجد أي مسوغ قانوني أو تنظيمي، يبرر قرارات الفصل التي قام بها عباس"، مضيفا أن "مثل هذه الإقالات هي وسام شرف يوضع في تاريخ المفصولين؛ لأن الانتماء إلى حركة فتح هو حالة فطرية لا يحق لأي كان أن ينزعها"، على حد تعبيره.

موقف "حماس"

أما على صعيد موقف حركة حماس؛ فقد اعتبر نائب رئيس كتلة "حماس" البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، يحيى موسى، أن "عباس يرى أن حركة حماس ليست طرفا أو جزءا أصيلا من الشعب الفلسطيني، فهو يتخذ القرارات التي يتنصل بها من المسؤوليات التي تم الاتفاق عليها في اتفاق المصالحة الأخير".

وقال لـ"عربي21" إن "الحركة لن تلتزم بما يصدر عن عباس، فهو فاقد وسارق للشرعية التي حكم بها الشعب الفلسطيني في صناديق الاقتراع"، مضيفا أنه "ليس مفروضا على الشعب الفلسطيني تحمل نتائج السياسات الفاشلة التي كان ينتهجها عباس في التعامل مع القيادات الفتحاوية، ومن أبرزهم محمد دحلان".

من جهته؛ قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، عبد الستار قاسم، إن "التعديل الوزاري المرتقب الذي ينوي عباس القيام به؛ يكشف عن مدى عمق الفراغ التنظيمي الذي تعاني منه حركة فتح، وتوسع أبعاد الأزمة بين الرجلين عباس ودحلان".

وأضاف لـ"عربي21": "الأيام القادمة ستكشف عن المزيد من نتائج هذا الخلاف، الذي يتمتع كل طرف فيه بنفوذ وتأييد من الأطراف الخارجية".