نائب مصري مهدد بالفصل بسبب تصريحاته عن "عذرية الطالبات"

لاحقت بلاغات وحملات عدة، في الساعات الأخيرة، عضو مجلس النواب المصري عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إلهامي عجينة، من أجل إسقاط عضويته، على خلفية تصريحات طالب فيها بإجراء كشوف عذرية على طالبات الجامعات، فيما اعتبر أكاديمي من مؤيدي مظاهرات 30 يونيو، تلك التصريحات، نفاقا لنظام حكم رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، واصفا النائب بأنه "ديوث في عهد ديوث".

من جهته، حاول النائب قطع الطريق على المطالب المتصاعدة بإسقاط عضويته، بالتراجع عنها الأحد، قائلا إنها كانت مجرد اقتراح للرد على سبب انتشار ظاهرة الزواج العرفي بمصر.

إقرأ أيضا: نائب مصري يطالب بكشف طبي يثبت عذرية البنات لدخول الجامعة

وقال "عجينة" في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد: "أنا باعتذر عن الإشاعات اللي انتشرت عن كشف عذرية البنات في الجامعة.. أنا ما قلتش كدا، والموضوع كان صحفي بيسأل عن سبب زيادة حا?ت الزواج العرفي في المدارس والكليات، وإيه دور الحكومة، فاقترحت الموضوع ده، وكان مجرد اقتراح".

كما قال في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إنه لم يهن أحدا، ولم يطالب بالكشف عن عذرية البنات قبل التحاقهن بالجامعة، ولكن كان مجرد اقتراح، مشددا على أنه على استعداد للدفاع عن نفسه أمام النائب العام.

وأعلن مقاطعته لوسائل الإعلام بالكامل، مضيفا: "الإعلام للأسف بيحور الكلام ويزعل الناس مني، وأنا علشان كده قررت مقاطعته، ولن أدافع عن الاتهامات الباطلة الموجهه ضدي".


ماذا قال؟

وكان عجينة طالب بتوقيع الكشف الطبي على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري قائلا: "أي بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبي لإثبات أنها "آنسة"، وكذلك ينبغى أن تقدم كل بنت مستندا رسميا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفي في مصر".

وأضاف - في مداخلة هاتفية لبرنامج " اليوم في ساعة "، عبر قناة "النهار" - أن طالبات الجامعات المتزوجات عليهن تقديم مستندات الزواج لعدم الخضوع للكشف الطبي.

وأكد أن الكشف الطبي على الطالبات سيتم بمستشفي الجامعة، على أن يكون دور الجامعة إبلاغ ولي أمر الطالبة عن فقدان ابنته لعذريتها.

وتابع: "مش لازم أي حد يزعل من القرار ده، ولو أنت زعلان يبقى معناه أنك خايف إن بنتك تكون متجوزة عرفي من وراك"، مطالبا البرلمان والإعلام ورؤساء الجامعات بتبنى هذه الحملة.

القزاز: ينافق السيسي في عهد الدياثة

وتعليقا منه على تلك المطالبة، وصف أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، عضو حركة "9 مارس"، يحيى القزاز، صاحبها بأنه "ديوث في عهد ديوث".

وقال إن النائب لا يحق له الحديث باسم الدولة.  وأضاف، في مداخلة هاتفية، عبر فضائية "النهار"، (حذفتها لاحقا من قناتها بموقع يوتيوب)، أنه بغض النظر عما إذا كانت ظاهرة الزواج العرفي مجرمة أم لا، إلا أنها تدخل في باب الحرية الشخصية.

وأردف: "لا يحق للنائب الحديث بهذه الطريقة، وهو تعود دائما أن يأتي بكل ما هو مخالف، وأنا أظن أن من يتحدث عن إباحة الكشف عن عذرية الطالبات هو ديوث في عهد ديوث".

وتابع: "سبق أن مارس اللواء عبد الفتاح السيسي، وقت أن كان مديرا للمخابرات هذا الفعل، واعترف به عندما تحدث عن كشف عذرية سميرة إبراهيم، فهو (النائب) يريد أن ينافق، ويقلد".

وكانت المخابرات الحربية المصرية قد اتهمت بممارسة هذا الإجراء عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 ضد عدد من الفتيات المعتقلات، ومن بينهن الناشطة سميرة إبراهيم. وكان رئيس الانقلاب يرأس المخابرات الحربية وقتها.

بلاغان للنائب العام

في السياق نفسه، أثار تصريح "عجينة" استياء العديد من الحقوقيين وأساتذة الجامعات وزملائه بمجلس النواب. واشتعلت حرب البلاغات المقدمة ضده إلى السلطات الرسمية.

وكشفت رئيسة المجلس القومي للمرأة (مجلس حكومي)، مايا مرسي، أن المجلس تقدم ببلاغ للنائب العام ضد عجينة، بسبب ما صدر منه من تصريحات وصفتها بأنها تسيء للمرأة والمجتمع، كان آخرها مطالبته بتوقيع الكشف الطبي على الفتيات، لإثبات العذرية كشرط القبول بالجامعات.

كما تقدم المحامي طارق محمود، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد عجينة، اتهمه فيه بسب وقذف الشعب المصري بعد تصريحاته.

وقال في البلاغ إن تلك التصريحات تمثل سبا وقذفا في حق جميع المصريين، واعتداء صارخا على كرامة الشعب المصري، ممثلا في جميع فئاته، وإهانة مباشرة لهم، لاستهداف المقدم ضده البلاغ لأعراضهم.

وطالب البلاغ بتوقيع الكشف الطبي على النائب من الناحية العقلية والنفسية لتحديد ما إذا كان مسؤولا عن أفعاله وأقواله من عدمه.

حملة لجمع التوقيعات

في الوقت نفسه أطلقت "شبكة إعلام المرأة العربية"، حملة جمع للتوقيعات لإسقاط عضوية النائب، معتبره تصريحاته الجديدة "خروجا على تعاليم الأديان، وتتعارض مع العادات والتقاليد، وتجاوزا غير لائق من نائب غير مسؤول بمجلس النواب".

"البحوث الإسلامية" يرفض

ودخل مجمع البحوث الإسلامية على الخط. وقال مدير عام الدعوة بالمجمع، عبد العزيز النجار - في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، عبر فضائية "أون تي في" - إن المصريين أحسنوا تربية بناتهم، وإذا كان عندك مشكلة فتعامل معها بعيدا عن بناتنا.

غضب برلماني وحقوقي منه

وغير بعيد، طالب الكثير من النواب والنائبات على المجموعة الرسمية للنواب عبر "واتس آب"، برفع الحصانة عن إلهامي عجينة، أو تحويله للجنة القيم.

واستنكرت فايزة محمود التصريحات مؤكدة أن: "هذه إساءة لكل بيوت مصر، ولا بد من تحويله للجنة القيم".

وقال فايز أبو خضرة، إن النائبات قررن القيام بوقفة احتجاجية مع أول انعقاد للدورة البرلمانية المقبلة، وتقديم بلاغ لرئيس المجلس ضده.

وقالت فايقة فهيم، إن النائبات قررن إرسال شكوى جماعية ضد تصريحات عجينة لرئيس المجلس، لتحويله للجنة القيم، وحرمانه من الدخول لمدة عام. وقالت اَمنة نصير: "أنا أسفة أن يكون هذا نائبا بالبرلمان".

من جهتها قالت هالة أبو السعد: إن لم تكن هناك وقفة حازمة تجاه النائب، نظرا لتصريحاته التي أهان فيها المرأة المصرية، فسوف أتقدم باستقالتي من مجلس النواب.

تصريحات سابقة مثيرة للجدل

وكان عجينة أطلق تصريحات عدة مثيرة للجدل من قبل، ومن ذلك مطالبته بمنع تبادل القبلات بين الرجال.

وكذلك طالب بإصدار رئيس المجلس تعليماته للنواب بحضور الجلسات بزي رسمي، وارتداء الكرافتة، وأن تحضر النائبات بزي أكثر احتشاما.

كما رحب بختان الإناث، قائلا: "إحنا شعب رجالته بتعانى من ضعف جنسي". وأخيرا طالب بتطبيق كشف العذرية على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري، كمقترح منه للقضاء على الزواج العرفي.

وكان "مجلس نواب ما بعد الانقلاب" وافق في أوائل آذار/ مارس 2016، على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، الملقب ب"نائب التطبيع"، بأغلبية الأصوات، على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلي، حاييم كورين في منزله بالقاهرة.