الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل فلسطينيين دون مبرر.. ماذا بعد؟

اعترف الجيش الإسرائيلي في تقرير له، بقتل فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في حين كان يمكن تفادي إطلاق النار عليهم والتصرف بطريقة أخرى.

وأقر الجيش بأن جنوده أطلقوا النار على فلسطينيين، ما أدى إلى استشهادهم في حين كان يجب عليهم أن يمتنعوا عن إطلاق النار.

وبحسب ما نشرت الإذاعة العبرية، الثلاثاء، فقد عمم الجيش على أفراده في تقرير داخلي أنه كان من الممكن التصرف بطرق أخرى سوى إطلاق النار، في أربع حالات أسفرت اثنتان منهما عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

ورغم أن تقرير الجيش الإسرائيلي لم يذكر الحالتين، فإن الدلائل تشير إلى الحادثة التي وقعت على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، واستشهدت فيها الفتاة مرام صالح حسن أبو إسماعيل (24 عاما)، وشقيقها الطفل إبراهيم (16 عاما).

وأطلق الجيش الإسرائيلي أكثر من 15 عيارا ناريا على الفتاة، فيما حاول شاب الإمساك بالفتاة فأطلق عليه الجنود النار، ما أدى إلى وفاته فيما بعد متأثرا بجروحه.

من جانبها، أكدت محامية عائلة الشهيدين، نائلة عطية لـ"عربي21"، أنها ستحصل على حكم بالتعويض في القضية المدنية التي قدمتها ضد دولة إسرائيل باسم والدة مرام وإبراهيم.

وأشارت إلى أن من أطلق النار على الشهيدين هم أعضاء شركة أمن لحراسة الجنود على الحواجز، وهم موظفون في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وأن السلطات منعت نشر الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالحادث الذي وقع على حاجز قلنديا.

وأوضحت رئيسة اللجنة التنفيذية لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في منظمة التحرير، أن إطلاق النار كان من أبراج المراقبة في حين كانت الفتاة على بعد 20 مترا عن أقرب جندي لها، وكانت السكين قد وقعت منها أرضا، وحاول شقيقها جرها إلى الخلف عندما سقط شهيدا إلى جانبها.

ولفتت إلى أن المنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ولم يمنح فيها أي إسعاف لمرام وشقيقها ولم يسمح لأحد بالاقتراب منها.

ونوهت لـ"عربي21" إلى أن معاينة الطب الشرعي الفلسطيني للجثث أثبتت أن سبب الوفاة كان "عدة عيارات نارية في أماكن قاتلة".

وعن زيارة وفد المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة إلى الأراضي المحتلة، قالت عطية إنها تحدثت أمامهم عن القتل المتكرر للفلسطينيين، إلا أن الوفد حاول التهرب من استلام أي ملف بحجة أنهم قدموا للشرح والتوعية بدور المحكمة وأنظمتها وقوانينها.

من جانب آخر، قال الناطق باللغة العربية في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، كريم جبران، لـ"عربي21"، إن حالات إطلاق النار غير المبررة من جانب الجنود الإسرائيليين بالعشرات، في غياب أي تحقيق أو محاسبة.

ووصف جبران عمليات إطلاق النار على الفلسطينيين في الضفة الغربية بأنها "إعدام ميداني"، في حالات كان يمكن فيها التصرف بطرق أخرى سوى القتل المباشر.

ولفت الباحث الميداني في المركز إلى أن إطلاق الجنود للنار على الفلسطينيين يأتي بمباركة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين الذين طالما أطلقوا تهديدات للفلسطينيين بأن أي محاولة للاعتداء على أي إسرائيلي سيكون ثمنها القتل.

وعن احتمالية تعويض أهالي الشهداء، قال جبران إن القانون الإسرائيلي يضع الكثير من العراقيل في وجه أي تعويض حتى لو تبين أن إطلاق النار بالخطأ من باب أن الأراضي المحتلة ساحة حرب ما يحول دون أي مطالبات بالتعويض.

وأشار إلى أن الأمر الأهم من التعويض هو محاسبة الجنود القاتلين، أو تغيير الأوامر العسكرية التي تسهل إطلاق النار على الفلسطينيين.